المصريون بالخارج يقاطعون الاستفتاء الانقلابي على "وثيقة الدم"

المشاركة فى استفتاء الانقلاب ستنخفض كثيرًا عن الدستور الشرعي 2012

فشل لعبة التصويت ستكسر الانقلاب الدموي وتفضحه أمام الرأي العام العالمى

سلمى أشرف: غالبية المصريين بتركيا لن يذهبوا للتصويت على وثيقة باطلة

رضا عثمان: الجالية المصرية بالسعودية استجابت بقوة لدعوات المقاطعة  

أحمد عفيفي: معظم المصريين بسويسرا سيقاطعون دستور الانقلاب والمصوتون سيرفضونه

انخفاض نسبة المشاركة تؤكد رفض الانقلاب العسكري على الشرعية والرئيس المنتخب

توقع خبراء سياسيون انخفاض نسبة مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الوثيقة السوداء المسماة بدستور الانقلاب العسكري الدموي –بدأ الأربعاء فى 138 سفارة وقنصلية مصرية بكافة أنحاء العالم ويستمر حتى الأحد المقبل- عن نسبة مشاركتهم فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية، خاصة فى ظل الدعوات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء الذي كتب على دماء وأشلاء الشهداء من أبناء الشعب المصري الرافضين للانقلاب والمؤيدين للشرعية.

وأوضحوا لـ"الحرية والعدالة" أن الاستفتاء فى الخارج ما هو إلا بروفة صغيرة لما سيحدث فى الداخل، وأن انخفاض نسبة المشاركة تحمل فى طياتها الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب للبلاد الدكتور محمد مرسى، مؤكدين أن فشل لعبة التصويت سيعمل على كسر الانقلاب العسكرى وفضحه أمام العالم لكن بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية متعارف عليها دوليًا.

وثيقة ملطخة بالدماء

وفي جولة سريعة أكد بعض المصريين في الخارج مقاطعتهم للاستفتاء على دستور الانقلاب العسكري الدموي، وشددوا على أنهم يعتبرون دستور 2012 هو دستورهم الشرعي ونوهوا إلى حتمية عودة الشرعية الدستورية والقانونية كاملة وفي مقدمتها الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب في انتخابات حرة نزيهة.

يقول محمد رضا عثمان -الباحث الاجتماعي والاعلامي ومن الجالية المصرية في السعودية-: "تنتشر في أوساط الجالية المصرية بالسعودية دعوات بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة دستور الانقلاب؛ مما يوحي بالتوجه العام لدى الجالية بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة العسكر الملطخة بدماء المصريين؛ في حين لا تلقى دعوات الذهاب للتصويت صدى في أوساط الجالية".

وعن رأيه في دستور الانقلاب يضيف: وثيقة دستور الانقلاب ملطخة بدماء آلاف المصريين منذ الانقلاب العسكري، كما أنها وثيقة وضعتها لجنة الخمسين المعينة من الانقلاب وهي خليط من مدمني المخدرات وسيئي السمعة على غير تخصص أو حتى ثقافة.

وتابع: "أتذكر أنه في المقابل كانت أجواء الاستفتاء على دستورنا الشرعي 2012 أجواء وطنية كبيرة داخل السفارات والقنصليات من خلال الزحام  الشديد على إبداء الرأي، وقد تم تصوير ذلك في كثير من القنوات وعلى صفحات الإنترنت، ولذا فكلنا يقين وثقة بعودة الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المصرية التي صنعتها ثورة 25 يناير، فغياب الشرعية الدستورية يعني غياب الإرادة المصرية وبالتالي غياب قواعد الديمقراطية العصرية التي ارتضتها أغلب دول العالم وبالتالي عودة شريعة الغاب والبقاء لمن بيده السلاح وهذا لن يكون إن شاء الله".

وثيقة باطلة

ومن أمريكا يقول الباحث السياسي وأستاذ الاقتصاد الشبكي عبد الناصر عبد العال: إن معظم المصريين فى الخارج مع الشرعية ويرفضون الانقلاب والبعض يشعر باللامبالاة، أى لن يذهبوا للاستفتاء على الوثيقة الانقلابية الباطلة.

وحول الوضع في أمريكا يوضح عبد العال أن "غالبية المصريين هنا لا رغبة لهم فى الذهاب للتصويت على الوثيقة الانقلابية الباطلة، حتى مؤيدى الانقلاب"، واصفًا وثيقة دستور الانقلاب بأنها سرقة إرادة الأمة، كما أن الاستفتاء عليه إقصائى حيث يتم التصويت عليه فيما قادة حزب الأغلبية فى السجون.

وتوقع عبد العال تزوير الاستفتاء لعدم وجود ضمانات كافية للنزاهة والشفافية، في حين أننا كنا نشعر بالفخر والعزة إبان دستور 2012 ونراه بأنه أعظم دستور في العالم. ولذا فنحن نؤمن بعودة الشرعية لا محالة -بإذن الله- فالديمقراطية والمنافسة تأتى بالأصلح وتسمح بالرقابة الشعبية وإشراك كل فئات الشعب فى الحكم الرشيد، في حين أن الانقلابيين لا يريدون إصلاحا، مشيرًا إلى أن بعض الثورات ظلت مشتعلة لسنوات مثل الثورة الفرنسية التى استغرقت 10 سنوات حتى انتصرت.

بدورها ترى سلمى أشرف -من الجالية المصرية بتركيا- أن دستور الانقلاب العسكري باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل؛ وأن أي اجراء يتم منذ اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي فهو باطل، مشيرة إلى أن غالبية من حولها بتركيا لن يذهبوا للتصويت في الاستفتاء على وثيقة باطلة.

وتؤكد أن الشعور هذه الأيام مختلف تمامًا عن الاستفتاء على دستور 2012؛ فيومها سعدنا به جدا وأحسسنا بقيمة صوتنا وقيمة الديمقراطية، وتضيف: "لذا نؤمن ونثق بعودة الشرعية لأنها أساس لحياتنا وإلا فاستمرار الفوضى والقتل هو الحل".

من جانبه قال محمد عزمي -أحد أعضاء "اتحاد رابعة سويسرا" وأحد المصريين المقيمين بسويسرا-: إن استفتاء العسكر باطل ودستور ٢٠١٢ هو دستور مصر الرسمي والشرعي لأنه مستفتى عليه من الشعب في ظل حرية وديمقراطية ونزاهة وشفافية.

وأضاف: أنا وإن كنت لا أعلم موقف كافة المصريين هنا لأنهم في الحقيقة منقسمون، إلا أني من جانبي وعن نفسي أؤكد أني أؤمن بالشرعية وبأهمية عودة الرئيس د. محمد مرسي، لأني أؤمن أنه هو الحق والرئيس الشرعي وأنه كان ضد الفساد والظلم؛ كما أننا نريد التحرر من حكم العسكر.

التصويت فى السفارة

أما أحمد عفيفي -نائب رئيس "اتحاد رابعة سويسرا" – فيعتقد أنه لن يصوت كثير من المصريين هنا في سويسرا على دستور الانقلاب العسكري، فالجزء الرافض للانقلاب والمؤيد للشرعية لن يصوت لأنه مقاطع من الأساس، والجزء الآخر لن يذهب معظمه لأن التصويت في يومي عمل، والسفارة هنا أعلنت أنه لا بد من الحضور شخصيا للتصويت.

وحول رأيه في وثيقة دستور الانقلاب يقول عفيفي: "إن كل ما ترتب على الانقلاب باطل ولا نعترف به وبنتائجه، أما الوثيقة السوداء الدموية التي أسموها دستورا فهي تمثل إهانة لكرامة كل مصري حر ولتاريخ مصر الإسلامي".

المصريون بالخارج: دستور الانقلاب "باطل" لأنه كتب بقوة السلاح وعلى دماء الشهداء

وأضاف: "أتوقع أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب سيزور الاستفتاء والانتخابات ليصبح رئيسًا، ومع ذلك لو أنه أصبح وظل رئيسا لألف سنة فهو رئيس باطل واختياره باطل وهو البلطجي والمجرم الأول في مصر، مهما ظل في السلطة سنقول له أنت مجرم وقاتل وسنلاحقك في كل مكان".

وعن رأيه وشعوره في استفتاء الدستور الشرعي 2012 ، يوضح عفيفي قائلًا: "كنت أحس أنني مواطن محترم يؤخذ رأيه ويحترم، مواطن يشارك في عملية ديمقراطية محترمة تليق بمصر وتاريخها، أما الآن فنحن أمام عمليات سطو وبلطجة في كل المناحي لم يعرف لها مثيلا، والمخجل أن الكثيرين ممن كانوا يتظاهرون بالرجولة من قبل أيام الرئيس محمد مرسي أصبحوا الآن من مؤيدي السلطان.

ويضيف: "عملية الاستفتاء بدستور الثورة 2012 بالنسبة لنا كمصريين في الخارج كانت تجسد حلما وتضحيات كثيرة دفعها هذا الشعب من دمه وكرامته ليصل لها، كانت تمثل الأمل في غد أفضل يعيش فيه المصري بكرامة وليس عبدا عند الباشا الضابط المهيمن على أمور الدولة، كانت كذلك تمثل أملا في عودة مصر إلى دورها الريادي الذي لم تتخل عنه إلا في الثلاثين سنة الأخيرة وهي السنوات التي تمثل قمة التراجع في تاريخ مصر".

ويكمل عفيفي: "مع كل هذا فأنا واثق أن الشرعية عائدة بإذن الله، فالشرعية هي الضمان لسلمية التغيير في المجتمع والحفاظ على كيانه، وهي السبيل الوحيد لوقف تدهور الأمة أكثر من ذلك وهي بداية عودة كرامتها وتحرير فلسطين، كل ذلك داسه وحطمه العسكر في لحظة واحدة، حطموه بباطلهم الذي لا يمكن أن يستمر ويدوم".

وأكد كسر الانقلاب بقوله: "سنتحرر من هذا الإجرام، ربما بدماء كثيرة ولكنه الثمن الذي ندفعه لنعرف كم فرطنا من قبل ولندرك قيمة رئيس نظيف اليد طاهر الذمة يحترم خصومه قبل أنصاره، ولنعرف كيف نحافظ على ثورتنا بعد نجاحها النهائي بإذن الله".

كسر الانقلاب

من جهته يرى أيمن حسين -الخبير السياسى- أن نسبة مشاركة المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على الدستور الانقلابي ستكون منخفضة جدًا وفى أدنى مستوياتها متوقعًا أن ستصل إلى نسبة 50% عما كانت عليه فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية.

وأوضح حسين أن انخفاض نسبة المشاركة هذه سواء من أيد أو رفض الانقلاب تحمل فى طياتها اعترافا بشرعية الرئيس محمد مرسى ورفض الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية وعلى أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف" إذا ما تم الاستفتاء بنزاهة وشفافية وتم رفض الدستور هذا فى ذاته يمثل كسر للانقلاب بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية معترف بها"، لافتًا إلى أن دعوات مقاطعة الاستفتاء متعارف عليها ومعترف بها فى كافة أنحاء العالم.

وتابع حسين: "عملية التصويت فى الخارج تعد بمنزلة بروفة صغيرة للتصويت فى الداخل"، مشيرًا إلى أن الإعلام المصرى المؤيد للانقلاب سيسلط الضوء على قنصلية عليها زحام ليظهر للناس ارتفاع نسبة المشاركة والإقبال، منوها أننا سنتفاجأ بأرقام فلكية عقب إعلان النتائج.

ويستطرد قائلًا: "لمعرفة نسبة التزوير يمكن المقارنة بين نتائج الانتخابات الرئاسية 2012 ونتيجة هذا الاستفتاء باعتبارها الفترة التى تأجج فيها الصراع ما بين الثورة والثورة المضادة سنجد الفارق بينهما كبير جدًا بمعنى أنه سيكون هناك فارق بين المشاركة الفعلية والمشاركة المُعلنة"، موضحا أنه عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم وقتئذ بلغ 26 مليونًا.

ويشير الخبير السياسى إلى أن هناك نية مبيّتة من قبل حكومة الانقلاب الدموي لتزوير الاستفتاء منذ اليوم الأول للانقلاب خاصة وأنه لم يضع طرحًا بديلًا فى حالة رفض الدستور وهذا هو أبسط التنظيرات السياسية، قائلا "لا يستبعد مشاركة الجهاز الدبلوماسى فى عملية التزوير".

تصويت بالرفض

أيمن حسين: التصويت فى الخارج بروفة صغيرة للتصويت فى الداخل

بدوره يتوقع سامح راشد -الباحث والمحلل السياسى- أنه سيكون هناك نسبة مشاركة فى الاستفتاء على دستور الانقلاب من جانب المصريين فى الخارج، ولكن غالبية هذه النسبة ستكون بالرفض وليس الموافقة على دستور الانقلاب.

ويقول راشد: "دعوات مقاطعة الاستفتاء موجودة بالفعل إلا أن معظم المصريين المقيمين فى دول أوروبا وأمريكا سيصوتون بـ"لا"، أما بالنسبة لدول الخليج فدعوات المقاطعة هذه ستكون أكثر تأثيرا"،

وأوضح أن حسابات المصريين فى الخارج مختلفة عن الداخل، والنتيجة سواء كانت  بـ"نعم" أو "لا " لن تؤثر كثيرا على النتائج الداخلية؛ نظرًا لمحدودية الكتلة التصويتية فى الخارج والتى تصل إلى 680 ألف ناخب، لذا فهم لا يمثلون قطاعا عريضا يؤثر فى اتجاهات التصويت الداخلية.

ولفت إلى أن سلطة الانقلاب لا تمنح رقمًا أو قيمة كبيرة لأصوات المصريين فى الخارج، منوها إلى أن الأهم لديها ليس الجاليات المصرية فى الخارج ولكن الحكومات فى الخارج، مؤكدًا أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء فى الداخل تعد الأهم، فكلما زادت نسبة المشاركة سيتم توظيف هذه النسبة فى الترويج أن الشعب المصرى يؤيد ما جرى فى 3 يوليو من انقلاب عسكرى.

أكمل القراءة

"رابطة علماء المسلمين": مقاطعة الاستفتاء "واجب" وكل ما ترتب على الإنقلاب "باطل"

كتبه : أحمد أبو زيد

أصدرت رابطة علماء المسلمين فتوى بضرورة مقاطعة الاستفتاء المقرر الاسبوع المقبل على تعديلات الدستور.

وأكدت الرابطة - خلال الفتوى التى أصدرتها وأعلنتها في بيان لها - بطلان كافة الإجراءات المتعلقة بتعديلات صادرة عن انقلاب دموي خرج على حاكم مسلم قدمه أهل الحل والعقد في بلدهم، وارتضوه رئيسا لهم، وهو أمر لاتجيزه شريعة، ولايسيغه قانون، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة كرست لعلمانية عسكرية مستبدة تهدر حقوق الإنسان.

واستنكرت الرابطة فتاوى علماء السلاطين المشايعين للطغيان، والمسوغين للولوغ في دماء المسلمين وأعراضهم بغير برهان، مشددة على أن بعض المنتسبين للمنهج السلفي من الدعاة والسياسيين الذين تحالفوا مع الخيانة قد خرجوا على "إجماع علماء السنة"، وسوغوا الانقلاب، بل شاركوا فيه، وروجوا لوثيقته الباطلة باسم الشريعة!.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رابطة علماء المسلمين بشأن دستور الانقلاب العسكري بمصر

الحمد لله رب العالمين , أمر أهل العلم ببيان الحق والصدع به وحرم كتمانه؛ فقال سبحانه: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [سورة آل عمران: آية 187].

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، أمر بالنصيحة ودعا إليها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (( الدِّينُ النَّصِيحةُ )) [رواه مسلم من حديث أَبي رُقَيَّةَ تَمِيم بن أوس الداريِّ].

أما بعد : فانطلاقًا من الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم، وقيامًا بواجب النصح لأهل مصر؛ فإن رابطة علماء المسلمين تفتي أهل مصر بوجوب مقاطعة تلك الوثيقة التي دعت السلطة الانقلابية في مصر للاستفتاء عليها في 13-14 ربيع أول 1435هـ يوافقه 14-15 يناير 2014 ؛ وذلك لما اشتملت عليه من الباطل ، و لابتنائها على انقلاب عسكري دموي، خرج به العسكر وحلفاؤهم على حاكم مسلم , قدمه أهل الحل والعقد في بلدهم، وارتضوه رئيسًا لهم، وهو أمر لاتجيزه شريعة، ولايسيغه قانون!! كما أن هذه الوثيقة قد كرست لعلمانية عسكرية مستبدة تهدر حقوق الإنسان، وتتعدى على شريعة الرحمن، وتطلق العنان لأهل الفجور والعصيان، وتستعيد نظامًا يتدثر بالظلم ويتوشح بالبغي!

وإذا كان جمع من العلماء قد حرم ومنع المشاركة في الاستفتاء على الدستور السابق لوجود بعض مواضع الخلل فيه- فإن هذا الدستور قد تعاظم فيه الخلل واتسع فيه الانحراف , بما لايختلف معه على عدم جواز المشاركة فيه،  ووجوب مقاطعته،وحظر التصويت عليه، بل وإعلان البراءة منه ظاهرًا وباطنًا؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ رَأى منْكُمْ منْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بيَدِهِ،فَإنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،فَإنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ )) [رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري].

وفي هذا الصدد تستنكر رابطة علماء المسلمين فعل بعض علماء السلاطين المشايعين للطغيان, والمسوغين للولوغ في دماء المسلمين وأعراضهم بغير برهان، كما تستقبح الرابطة فعل بعض المنتسبين للمنهج السلفي من الدعاة والسياسيين الذين تحالفوا مع الخيانة ، وسوغوا الانقلاب، بل شاركوا فيه، وروجوا لوثيقته الباطلة باسم الشريعة! {وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ} [سورة البروج: آية 20].

ورابطة علماء المسلمين تدعو هولاء إلى التوبة والاستغفار من الإفك والبهتان، و القصاص في الدماء التي سفكت وماتزال , بغير ذنب اقترفته أوجريمة اجترحتها والله تعالى يقول: {أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة المائدة: آية 74]، ويقول: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[ سورة البقرة: آية 179] , فإن كان بالناس عجز عن قول الحق؛ فإنه لايسوغ لهم أن يقولوا الباطل .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين.

رابطة علماء المسلمين 7 / 3 /1435هـ ـ  8 / 1 /2014م

أكمل القراءة

"مسيحيون ضد الانقلاب" تعلن مقاطعتها دستور العسكر والتظاهر بجوار لجان الاستفتاء

كتبه : طه العيسوي

أعلنت حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" أنها ستقاطع دستور الانقلاب، بجانب تظاهرها بجوار مراكز الشرطة ولجان الانتخابات المخصصة للإستفتاء، خاصة في المناطق ذات الكثافة المسيحية الكبيرة.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن العالم كله يجب أن يعرف أن القضية ليست طائفية - كما يريد البعض تصويرها- وإنما قضية إنسانية ووطنية لوطن يسرق من بين أيدينا وأمام أعيينا.

وأوضحت الحركة أن تظاهراتها لن تقتصر على المسيحين فقط، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من المسلمين سيشاركهم فعالياتهم تحت شعار "الحكاية مش إخوان.. الحكاية شعب اتهان".

أكمل القراءة

قمع طالبات الأزهر.. المروءة إذ تهرب من المشيخة

اعتداءات وانتهاكات يومية متكررة يتعرض لها فتيات جامعة الأزهر ما بين ضرب وسحل واعتقال وتحرش و"قلة ادب" وخسة وندالة ودياثة وإنعدام للمروءة من قبل قوات امن الإنقلاب في ظل صمت ديايث وأشباه الرجال من "عوالم" جامعة الأزهر وعلى رأسهم المدعو أحمد الطيب "شيخ العسكر".

هل يتخيل الانقلابي احمد الطيب يوما أن العرض الذي ينتهك عرض ابنته؟، أو أن الفتاة التى تسحل في الشوارع  مسلمة مسئول عنها بإعتباره على راس المؤسسة الاسلامية الاولى في مصر  ؟، أو ان أن تلك الطالبة التى تبيت في أقسام شرطة وسجون الانقلاب وتتعرض للأذى النفسي والبدني من قبل "حيوانات" بشرية سيحاسب عنها أمام الله؟!

أسئلة استنكارية تترد على أذهان المتابعين لانتهاكات العسكر وإجرامهم ضد طالبات جامعة الأزهر ، الذين سحلوا وضربوا واعتقلوا وداهمت قوات الإنقلاب غرف نومهم بالدينة الجامعية للأزهر على مرأى ومسمع من العالم كله في ظل صمت "شيخ الديايثة".

تاريخ أسود

هذا الموقف ليس بغريب إذا ما قلبنا  صفحات التاريخ الأسود لـ"شيخ" كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل أن يغضب الانتهاكات الأمن ضد طالبات جامعة الازهر وطلابها؟ هل ينتظر من رجل أدان تفجيرات الكنائس الوهمية ولم يدن حرق المساجد وحرق جثث المسلمين فيها أن يغضب لانتهاك حرمات الله.

وللجنرال أحمدالطيب فتاوي كثيرة مثيرة للجدل منها علي سبيل فتوى بإباحة بيع المسلم في بلد غير المسلمين للخمور لغير المسلمين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من العلماء المسلمين.

ومن أشهر فتاويه إجازته للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة، وأجاز تحنيط الموتى وأباح الرشوة مؤكداً أنها حلال في حال إذا كان ضروريا، وأكد أن التصويت علي تعديلات المخلوع مبارك  الدستورية فرض عين!!.

-فيديوهات لفضائح الجنرال أحمد الطيب:

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=77350 http://www.youtube.com/watch?v=krg_QyUjh9w
http://www.youtube.com/watch?v=JgrI71Fk3Kk
http://www.youtube.com/watch?v=GJBjPG443dw

المجرم الطيب

يضاف إلى سجل جرائم أحمد الطيب ما تلاقيه فتيات جامعة الأزهر من ضرب وسحل واعتقال وإهانه وهتك للأعراض في ظل صمته ، على هذه الانتهاكات .

من جانبها حملت جبهة علماء ضد الانقلاب أحمد الطيب ورئيس الجامعة مسئولية الجرحى والقتلى من طلاب الجامعة نتيجة انتهاكات الانقلاب مستنكرة التعامل الأمني الوحشي مع طلاب مصر الذي أوقع شهداء و جرحي في جامعة الأزهر بالقاهرة وجامعة المنصورة وجامعة طنطا.

وحسب بيان أصدرته جبهة علماء الأزهر ردا علي اقتحام المدن الجامعية للطلاب و محاكمات الفتيات طالبت الجبهة شيخ الأزهر ورئيس الجامعة بالقيام بدورهم نحو أبنائهم الطلاب أو الإسراع بتقديم الاستقالة في حالة عدم استطاعتهم الدفاع عن الطلاب متسائلين عن عن دور المسئولين من رؤساء جامعات وعمداء كليات، ومدراء مدن جامعية، هل أسلموا قيادتهم لسلطات الانقلاب وأصبحت الجامعات ومدنها الجامعية تدار من سلطات الانقلاب مباشرة؟!.

وعلق الداعية الإسلامي، الدكتوروجدي غنيم، على بيان الأزهر الشريف الصادر 20/12/2012، والذي شدد على أن عملية الاستفتاء لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام، قائلا: '' فوجئت بالكلام الخايب اللي طالع من الأزهر، وليس غريب لأن شيخ الأزهر اللي موجود أكبر الفلول''.

وأضاف غنيم: '' أحمد الطيب شيخ الأزهر‏، كان مؤيد لحسني المخلوع، ولا يمكن ربنا يوفقه، ولو عنده دم مايقعدتش لحظة بعد كدا، واللي يقول كدا علماني، بيفصل الدين عن الدولة''.

وتساءل: ''الأزهر ناشد الأئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد، وأن يجنبوها المعارك السياسية ويبتعدوا بها عن الصخب السياسي.. فكيف يقول ذلك على الرغم أن دور المنابر توعية الناس؟''.

وقال غنيم: ''شيخ الأزهر قال سنة 2010 إن المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح، فريضة شرعية، وواجب مقدس، ومن يؤخرها فهو آثم، فكيف تكون عملية الاستفتاء على دستور مصر لا علاقة لها بأحكام الشريعة؟''.

ولفت إلى أن شيخ الأزهر رحب بعودة الطلاب الشيعة الإيرانيين للدراسة بجامعة الأزهر، سنة 2010، وقال إن الأزهر لا يفرق بين سني وشيعي، وقال إن الشيعة مذهب.

جنرال الأزهر

ويقول الدكتور جمال عبد الستار الاستاذ بكلية الدعوة بجامعة الازهر الشريف  أن شيخ العسكر أحمد الطيب رجل لا علاقة له بالدعوة أو العلم الشرعى؛ فقد حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون التى لا أثر لها من الناحية العلمية أو الدعوية مضيفا أنه رجل شارك فى قيادة الفساد والتخطيط له وإدارته مع نجل المخلوع وأحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى وغيرهم وكان عضوا فى لجنة السياسات التى تآمرت على مصر.

ويضيف أن جنرال الأزهر شارك مع منظومة فساد النظام السابق فى الانقلاب على خيارات الشعب وحريته وهويته، ثم استحل دماء وأعرض المسلمين الراكعين الساجدين، وحث الناس على تفويض فرعون اللعين بالقتل والحرق والتدمير، ثم نراه يشارك فى تقنين الانسلاخ من الهوية الإسلامية، بدستور لقيط مع مجموعة من السكارى والمخمورين.

ويتسائل د.جمال عبدالستار مستنكرا هل ينتظر من "شيخ العسكر أحمد الطيب" أن يحمى طلاب الجامعة؟ وكيف يحميهم وهو الذى كان يسلمهم لأمن الدولة بيده أيام وضعه المخلوع مبارك رئيسا للجامعة؟!، مؤكدا أن شيخ العسكر الذى عينه مبارك وأمن الدولة لا يمثل الأزهر بحال من الأحوال.

أسوأ من الاحتلال

ويرفض المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الانتهاكات التي مارستها قوات أمن الانقلاب ضد طالبات الأزهر، مشيرًا إلى أنها نوع من الهمجية والفجور.

ويضيف : "إن ما تقوم به سلطة الانقلاب الغاشم  ضد طالبات وطلاب الجامعات عامة وجامعة الأزهر خاصة، يفوق بأضعاف مضاعفة ما قام به الاحتلال الفرنسي حين دخل جامع الأزهر بالخيول".
ويتابع : "إذ أن الفرنسيين كانوا محتلين أجانب ظاهرين في عداوتهم، لكن الانقلابيين أحرقوا الثوار السلميين، أحياء وأمواتًا، وأحرقوا المساجد والمصاحف وهتكوا أعراض النساء والرجال داخل السجون واعتقلوا الشيوخ والنساء والبنات والرجال والشباب والأطفال".

خروج عن المله

ويقول الدكتور يحيى إبراهيم الاستاذ بجامعة الأزهر وأمين جبهة علماء الأزهر أن الاعتداء على الطالبات وخدش حيائهن والتحرش بهن أمور تمثل في أعراف الانسانية المستقيمة خسة وندالة في الخصومة والمعاملة لأن البنت في كل عرف - إلا أعراف الشياطين -هى عنوان العرض.

 ويضيف لـ (إخوان أون لاين) أن الجاهلية كانت تتمدح بأنها تغض الطرف ان بدت الجارة وإن لو كانت إبنة العدو، مستشهدا ببيت شعر عنترة بن شداد العبسي ( أغض طرفي ما بدت لي جارتي*** حتـى يـواري جارتـي مأواهـا).

ويتابع : " رأينا ما لمن نره في أحد من العالمين ، من مطاردة للطالبات اعتداءات خاشده من قبل قوات أمن الانقلاب بالقول على مرأى ومسمع للجميع ، وآخرها فيديو متدوال أزاعته الفضائيات ومواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي لضابط وهو يوجه عسكرى للإعتداء على الطالبات قائلا " إذا مسكت بنت افشخها" معتذرا عن اللفظ ولكنه في معرض الشهادة .

وأشار إلى شهادات الطلبة حول تجريد طالبة من ملابسها ، قائلا :ط هذه بنت لكل أستاذ وكل عميد ، وبنت وحفيده لشيخ الأزهر"

ويضيف " مضت أيام اسبوع وأكثر واعتدى على كرامة شيخ الأزهر في شخص المعيد كريم ، سب الدين للأزهر وشيخ الأزهر، وقال أحد الضباط : " أنا جاى أسب لكم الدين عاجبكم ولا مش عاجبكم" .

ويستنكر الصمت  الرهيب من شيخ الأزهر ورئيس الجامعة والمسئولين على هذه الانتهاكات قائلا : " لم نسمع اعتراضا من أحد أو إدانة لذلك"، مشيرا إلى أن هذا   معلم انحطاط مقسما بالله أنهلن يمحى على مر الزمان"

ويؤكد أن هذه هي المرة الأولى التى يعتدى فيها على شرف الأزهر من قبل مسلمين ومصريين ، مشيرا إلى أن نابليون  بونابرت الذى اعتدى على الأزهر كان صليبيا محتلا ، ولم يكن مسلما مصريا.

وأشار إلى شهادة حسن يونس عبيدو الذى قال أن العسكرى دل ضابط إلى أحد الأستاذة وهو ينظر للانتهاكات من شباك كلية الدعوة فما كان منه إلا أن صوب بندقيته نحوه وأطلق عليه الرصاص ولولا أنه انبطح إلى الأرض لكان قتل ، منتقدا إستباحة الأمن لبنات وأساتذة بل وعمداء كليات اجامعة الأزهر.

ويشدد على أن الأزهر مستهدف بالاعتداء علي طلابه وطالباته وأساتذته ومناهجه  وعمداء الكليات ، مشيرا إلى الاعتداءات اللفظية التى تمت ضد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر حينما قال له أحد الضباط على مرأى ومسمع من الطلاب " هتبطل رخرخة إمتى ".

ويضيف : " الله جل جلاله قال ( إنا نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) وهذا الأثر سيحاسب عليه شيخ الأزهر وكل من رضي بما يحدث من انتهاكات .

وحول الموقف المخزى لشيخ الأزهر يقول : " مثل هذا الحال ، لا أظن أنه يرضي  أى أحد ولا حتى شيخ الأزهر – إلا أن يكون مغلوبا على أمره – مشيرا إلى أن الصمت  على ذلك يخرج عن المله .

تحقيق: محمد إبراهيم

 

أكمل القراءة

تدهور الحالة الصحية لدكتور "البلتاجي" بعد اضرابه عن الطعام لليوم الـ 16 على التوالي

تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد البلتاجي بعد استمرار اضرابه عن الطعام لليوم الـ 16 على التوالي اعتراضا على سوء المعاملة داخل سجن طرة.

كان الانقلابيين قد اعتقلوا نجل الدكتور البلتاجي منذ ايام قليلة، كما قتلوا ابنته في مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك انتقاما من دوره في ثورة 25 يناير ومقاومة الانقلاب الغاشم.

يذكر أن أحد المعتقلين قد استشهد اليوم في سجن طرة بعد منع داخلية إدخال الأدوية اللازمة له بعد تدهوره حالته الصحية.

أكمل القراءة

"إخوان أون لاين" ينشر نص بيان رئيس الجمهورية د. محمد مرسي للأمة

أيها الشعب المصري الكريم.. أتيحت لي هذه الفرصة لكي أضعكم في صورة ما حدث منذ الثلاثين من يونيه حتى اليوم.

إن ما حدث هو انقلاب عسكري مستوف لأركانه ومعالمه كافة، ويجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة بين أبنائه جميعًا أن يقف الشعب المصري الكريم على أن هذا الانقلاب جريمة وخيانة: جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة، وخيانة لله ولرسوله للحنث في القسم الذي أقسمه وزير الدفاع، وخيانته للدستور والشعب، وللقائد الأعلى للقوات المسلحة وللجيش المصري، زجت به في أتون السياسة ودوَّاماتها، وخيانة للأمة.. أوقعت الفرقة بين أبنائها حتى داخل العائلة الواحدة، ولن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب وإلغاء آثاره في كافة المجالات، وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء الغالية في كل مكان من أرض الوطن، وهي دماء لا يملك العفو عنها المسئولون، ولا تشفى نفوس آلاف العائلات المصابة في رجالها ونسائها وشبابها وبناتها إلا بالقصاص العادل الذي يرضي رب العالمين قبل أن يرضي أسر المكلومين.

وليعلم الشعب المصري الكريم أنني منذ يوم 2 / 7 / 2013 وأنا مختطف قسرًا رغمًا عني في دار الحرس الجمهوري حتى يوم 5 / 7 / 2013؛ حيث نقلت قسرًا (مرة أخرى) إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة، أنا ومساعدي لمدة أربعة أشهر كاملة لم أر فيها أحدًا سوى السيدة أشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الإفريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة على أي سؤال منهم؛ باعتبار جميع الإجراءات التي اتخذت معي مخالفة للدستور الذي أقسمت على احترامه ولا أملك أن أتجاوزه.

وكان أول لقاء مع غير من ذكرت هو يوم 4 / 11 / 2013 بمقر أكاديمة الشرطة (مكان محاكمة مرسي الهزلية شرقي القاهرة) ويهمني أن أذكر علي وجه الخصوص أنني لم ألتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو ممثلي وسائل الإعلام وكل ما نسب إلي في هذا الخصوص ليس له أساس من الصحة.

إنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن في صمود ليس له مثيل، يشهد به العالم كله وإن أنكره الذين يجحدون الشمس في رابعة النهار، وأطمئن هؤلاء الأبطال الثابتين على موقفهم.. إنني أستمد من قوتهم قوة مضاعفة ومن عزمهم عزمًا جديدًا يثبتني على ما عاهدتهم عليه قبل انتخابي من إعلاء مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى.

وأقول لأبناء هذا الشعب الذين تبلغني تساؤلاتهم عن حقوقي الشخصية: إنها لا تساوي شيئًا في جنب حقوق الوطن، فالتفوا حول حقوق الوطن لا حول شخص أيًّا ما كانت مكانته.

وإنني أؤكد للشعب المصري العظيم ولشعوب العالم كافة أن هذا الصمود رسالة قوية، وأن عهد الانقلابات قد انقضى، وأن هذا الانقلاب قد بدأ في الانهيار وسيسقط إن شاءالله بقوة الشعب المصري وجهاده من أجل حقوقه وحريته.

إنني في هذه المناسبة أحيي شهداء الحق جميعًا ومصابي الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب وأشد على أيدي عائلاتهم وأبنائهم وأقول بحق: إن هذه الدماء ترسم طريق العزة للوطن

أكمل القراءة

البيان الثالث لحركة نساء ضد الانقلاب ببورسعيد

تدين حركة نساء ضد الانقلاب ببورسعيد الاعتداءات السافرة الاجرامية على الفتيات و النساء على يد قوات الانقلاب , و التى تجاوزت حدودواًخطيرة ما كان لصاحب عقل و مروءة أن يقدم عليها , و تؤكد الحركة ان مرتكبى هذه الحماقات لا يعرفوا عواقب هذه الجرائم و ما قد تكلف مرتكبيها .

هذا وقد تكرر اليوم الأعتداء على مجموعة أخرى من النساء ببورسعيد وتم القاء القبض عليهن ولم يتم الافراج عنهن الا بعد تهديدات التحالف الوطنى بالتصعيد ومحاصرة مديرية الامن ببورسعيد

و تضع الحركة الاعلام المصرى و النخب و منظمات المجتمع المدنى و حقوق الانسان و المتشدقين بحقوق المرأة فى مصر صاحبة التاريخ الشرقى و التراث الاخلاقى أمام مسئولياتهم لإعلان موقفهم تجاه هذه الجرائم النكراء المستمرة تجاه المرأة المصرية التى تمارس حقها المشروع فى التعبير عن الرأى .

وتؤكد الحركة أن حرائر مصر سيواصلن الثورة حتى القصاص من عديمى الرجولة و عاشقى الدماء و تطهير المؤسسات الأمنية من فاقدى المروءة والنخوة بل والوطنية .

إن الحراك الثورى السلمى هو خيارنا الاوحد أمام هؤلاء الانقلابيين الذين يشعرون بقرب هلاك إنقلابهم فيدفعهم ذلك إلى تصرفات غير محسوبة العقبات ، و تجدد الحركة دعوتها لحرائر مصر للمشاركة الحاشدة فى كل الفعاليات و استخدام حقهن فى الدفاع الشرعى عن النفس حال تعرضهن لاعتداء .

والله أكبر وتحيا مصر..
تحريرا فى 5يناير2014

أكمل القراءة

بيان من الإخوان المسلمين حول رفض نيابة الانقلاب زيارة المحامين للرئيس مرسي

بسم الله الرحمن الرحيم

قام الانقلابيون باختطاف السيد الرئيس وإخفائه منذ اليوم الأول لانقلابهم المشئوم ظنًّا منهم أن هذا يقضي على الشرعية الشعبية والدستورية، فلما أدركوا أن الشعب متمسك بشرعيته وإرادته وسيادته، ظنوا أن هذا الاختطاف والإخفاء يُمثل ضغطًا يُجبر الرئيس على التنازل، فلم يجدوا منه إلا صمودًا وصلبةً وثباتًا على الحق، فلفقوا له اتهاماتٍ عديدة لتقديمه إلى المحاكمة بعضها سبق التحقيق فيها ورفضها في لجنة الانتخابات الرئاسية، وبعضها وصفته المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأنها مضحكة وغير منطقية، وخلال الأشهر الستة منذ الانقلاب حتى الآن لم يسمح له بزيارته إلا مرة واحدة، ولمجموعة محاميه إلا مرةً واحدة، وبالرغم من حصولهم بعد ذلك على تصاريح من النيابة بزيارته إلا أن الداخلية رفضتها جميعًا، والآن مع اقتراب جلسة المحاكمة رفضت النيابة نفسها السماح للمحامين بزيارته؛ الأمر الذي أثار قلقنا الشديد وأثار تساؤلات عديدة: أين الرئيس؟ وكيف يُعامل؟ ومدى سلامته؟ ولماذا إخفاؤه عن أهله ومحاميه؟ خصوصًا مع انتشار شائعات عن صحته وسلامته.

 إن ما يحدث مناقض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدينية والقواعد القانونية، فهل تنكَّر الجميع من أهل السلطة لكل هذه المبادئ؟!!.

 إن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وعدد من الحكومات الغربية خرجوا يدينون القبض على عددٍ من النشطاء السياسيين في مصر، وهو مدان- إلا أنهم التزموا الصمت إزاء اعتقال وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعي ومنع الزيارات عنه من أهله ومحاميه، وهو أمر مؤسف.

 إننا نُحمِّل قادة الانقلاب وحكومته والنيابة المسئولية الكاملة عن سلامة الرئيس، ونطلب السماح لأهله ومحاميه بزيارته وإظهاره للجماهير، فمن حقنا أن نطمئن على رئيسنا الشرعي.

الإخوان المسلمون

في الأحد 4 ربيع الأول 1435هـ الموافق 5 يناير 2014مـ

أكمل القراءة

وثيقة: السلطة باعت لمصر ما تبقى من منحة الوقود القطري

القاهرة - صدى الدعوة

كشف شبكة أوراق الإخبارية عن وثيقة رسمية تؤكد بيع السلطة الفلسطينية للوقود الذي قدمته قطر كمنحة لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة كهرباء مستمرة منذ 7 أعوام ونصف.

ونشرت الشبكة وثيقة تظهر مخاطبة السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا لرئيس الهيئة العامة للبترول المصري في 1-1-2014 عارضاً عليه شراء ما تبقى من السولار القطري، الذي تبرعت به قطر في أبريل 2012 لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، والذي تم إرساله عبر ميناء السويس قبل أشهر ولم يصل منه إلا الجزء اليسير.

وتظهر الوثيقة عرض السفير بركات الفرا استعداد سفارته لاستلام شيك بقيمة شحنة السولار وموافقته على أي سعر يعرضه المصريون.

يذكر أن قطر تدخلت مرة أخرى لحل أزمة الكهرباء الشهر الماضي بعدما دفعت 10 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لقاء قيمة الضريبة المضافة على الوقود والتي رفعتها السلطة بشكل مفاجئ.

المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

بيان (161) التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فى جمعة "الشعب يشعل ثورته"

** أشعل الشعب ثورته وقلب الموازين لحسم يقترب
** قوات الغدر ومليشيات ساويرس تعيش لحظات هلع
** لن يفلت قادة الانقلاب العسكري من حساب الشعب
** نواصل الغضب بنفس الروح حتى تحقيق كامل الأهداف
** تمسكنا بالسلمية أفقد الانقلاب عقله وهذا مسارنا الاستراتيجي

أيها الشعب الثائر البطل:
يا من أشعلت الثورة بفداء وإقدام ، ولم تبخل بالشهداء ، وكانت حشودك المليونية غير المسبوقة في كل ارجاء الوطن نقلة مفصلية قلبت الموازين بمقاومة سلمية مبدعة علي مدار 24 ساعة بدأت بدخول ميدان التحرير فأربكت الانقلابيين وفضحت هلعهم وإصرارهم على سفك الدماء وحرق الوطن وبيعه للأعداء.

إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وهو يقدم تعازيه لذوي الشهداء الذين ارتقوا علي يد قوات الانقلاب الإرهابي ومليشيات المحرض نجيب ساويرس - ومنهم طلاب وسيدة مسنة - يؤكد أنه بات في كل محافظة ثأر مع قادة الانقلاب الطامعين في السلطة بأي ثمن ولن يفلتوا من الحساب ، ويشدد على أن دماء الشهداء والمصابين الزكية وقود للثورة التي ستواصل زحفها حتى حسم كامل أهدافها بإذن الله .

أيها الثوار أيتها الثائرات
طورتم فعالياتكم الثورية بإبداع مبهر ، وتمسكتم بالمقاومة السلمية كمسار استراتيجي رغم تمسك الانقلابيين بالعنف والإرهاب والدماء ، وكسرتم مجددا أنف الطغاة وانسحبت أمامكم قوات العدوان في بعض المواقع ، وكانت رسالتكم واضحة لعملاء الداخل وأعداء الخارج بحرق علمي أمريكا والكيان الصهيوني ، فالمجد لكم كل المجد ، تذودون عن وطنكم الغالي وثورته المجيدة وتحمون ثورات الربيع العربي .

أيها الثوار أيتها الثائرات
واصلوا أيام الغضب بأدائكم النوعي الفارق وشيعوا الشهداء في جنازات مهيبة ، واستكملوا اسبوع "الشعب يشعل ثورته" بنفس الروح العظيمة فإن ساعة النصر قد اقتربت، واحشدوا الشعب لدعم صمود الرئيس البطل وإسقاط الاستفتاء الباطل ، استعدادا ليوم نفرح فيه بنصر مصر عما قريب .


اللهم بلغنا 25 يناير ثورة وأهدافا
عيش .. حرية .. شرعية ..كرامة إنسانية
والله اكبر .. الثورة متصاعدة حتى الحسم والنصر
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
الجمعة 2 ربيع الأول 1435 هـ - 3 يناير 2014 م

أكمل القراءة

اعتقال فتاة مقدسية بزعم طعن جندي صهيوني

القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الجمعة فتاة فلسطينية مقدسية تبلغ من العمر (16عامًا) بزعم محاولتها طعن جندي صهيوني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجندي أصيب بجراح طفيفة، مضيفًا أن أفراد الشرطة سيطروا على الفتاة وهي من منطقة جبل المكبر بالقدس بعد محاولتها طعن الجندي الذي أصيب بجراح طفيفة في قدمه موضحًا أنه جرى تحويلها إلى التحقيق في القشلة في بلدة القدس القديمة.

وقالت الناطقة الإعلامية في شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان لها، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة بالقرب من درجات باب العامود بذريعة طعنها جنديًا في شرطة حرس الحدود.

وفي سياق آخر حكمت ما يسمى بـ "محكمة الصلح " الصهيونية بالقدس اليوم الجمعة على الشاب محمد عبد موسى أبو خضير (18 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر، وعام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة إلقاء الحجارة والإخلال بالأمن والنظام.

وقد استندت محكمة الاحتلال في قرارها على تصوير تلفزيوني لمجموعة من الشبان الذين رشقوا الحجارة في شارع صلاح الدين في القدس.

-المركز الفلسطيني للإعلام 

أكمل القراءة

بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمحافظة البحيرة

ايها الثوار والثائرات 

واهم من يظن انه باعتداء داخلية الانقلاب علي أي فعالية سلمية سيكسر إرادة من ثاروا بكرامة لانتزاع حرية وطن وحقوق شعب . 

ان خطوات الغضب الشعبي التي انطلقت رغم الاعتقال الجائر ورغم المطاردات الوحشية لن ترجعنا عن حقنا في التظاهر ورفض القمع والنهب وحالة الإفقار المتلازمة للانقلاب . 

ان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يحذر أجهزة الامن بمحافظة البحيرة من التمادي في سيناريو القمع لمظاهرات سلمية ويؤكد أن ساعات الحساب آتية لا ريب .. ويومها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

ما حدث في مدينة دمنهور من اعتداءات وحشية صاحبها إطلاق نيران الشرطة من ضباط وبلطجية تصاحبهم .. وهم معروفون لدينا بالاسم .. وهذا يعني بكل وضوح أننا سندافع عن أنفسنا ضد أي اعتداء 

ونؤكد علي استمرار تمسكنا بالسلمية .. ولكن هيهات أن نصمت علي اعتداءات داخلية الانقلاب التي لا تحترم أبسط حقوق الانسان 

الوقت يمضي يا كل شريف في وزارة الداخلية ويا كل شريف من أبناء مدينة دمنهور ونحن سنبقي رغم الاضطهاد والتشويه والملاحقة صامدين لا نبتغي من وراء ذلك إلا تحرير مصر وإرادة المصريين من هذا الانقلاب الغاشم 

أيها الثوار والثائرات ..

شهر يناير بكل ما يحمله من ذكريات الانتفاضة الشعبية العارمة ضد نظام مبارك .. ستعود مرة أخرى .. ستعود بغير أخطاء الماضي .. ستعود وقد تعلم الجميع ورأي ما حدث للثورة المجيدة ثورة 25 يناير من قفز زبانية مبارك في الترويج لإجراءات الانقلاب سواء بظهور فتحي سرور أو مفيد شهاب وما كان في مجمع دمنهور من ظهور أمين الحزب الوطني المنحل للترويج لوثيقة الانقلاب الباطلة ليس ببعيد 

أيها الثوار والثائرات ..

نعم ..لن نتراجع عن التظاهر السلمي ... لن نتازل عن محاكمة كل من أجرم .. لن نصمت علي انتهاك حقوق المصريين والإصرار علي إفقارهم ... مستمرون في مدينة دمنهور وكل مدن وقري المحافظة نرسل رسالة يجب أن يسمعها الجميع ... نحن لن نتراجع حتي نسترد ثورة 25 يناير .. لن نصمت .. لن نخشي بطشا ولا إجرامًا 

نعم ... مضي وقتا كنا نتحمل فيه ما فوق الطاقة .. مضي عهدًا كان نصبر فيه ونتجاوز عن الاجرام ضدنا .. نحن في ثورة .. والثوارات لها قوانين نافذة ... نعم نتمسك فيها بالسلمية لكن من سيرفع سلاحه الأبيض أو الميري في وجه ثوار المحافظة فلا يلومن إلا نفسه 

ثوار أحرار .. هنكمل المشوار 

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمحافظة البحيرة

أكمل القراءة

القضاء المصري يبرئ نظام "مبارك" ويحاكم الإرادة الشعبية

بعد عقود من الحصانة للأحكام القضائية,  صار القضاء في عام 2013 في  مرمى نيران الثوار والقوى السياسية بعد أن كان المساس به من المحرمات , نتج ذلك عن أحكام البراءة التى نالها نظام مبارك وأطلق عليها إعلاميا "مهرجان البراءة لجميع رموز الحزب الوطني المنحل وأقطاب نظام المخلوع مبارك" و كذلك الأحكام السريعة على رافضى الانقلاب العسكري , و لذلك وثقت "رصد" فى هذا التقريرأبرز الاحكام القضائية التى أثارت جدلا اعلاميا .

 

بداية براءة 24 من رموز "الوطني المنحل" في موقعة الجمل كانت مع حكم ببراءة جميع المتهمين الرئيسيين في قضية قتل المتظاهرين يومي2 و3 فبراير من عام2011 والمعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل" إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، والمتهم فيها 24 من رموز نظام المخلوع مبارك، وأعضاء بمجلسي الشعب والشوري عن الحزب الوطني المنحل. وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة.

 

ويأتي على رأس من برأهم القضاء، مرتضى منصور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة في عهد مبارك، ووزير الإنتاج الحربي محمد الغمراي، وأعضاء مجلس الشعب إبان حكم المخلوع، عبد الناصر الجابري، رجب هلال حميدة، وميمي العمدة، ومحمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سيراميكا كليوبترا".

 

 

البراءة للجميع

 

توالي البراءات لرجال "مبارك " "مبارك بريء من قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير" بهذا الحكم، قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والتي عقدت بأكاديمية الشرطة، وقبلت التظلم المقدم من الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وأخلت سبيله في قضية قتل المتظاهرين، لانقضاء الحد الأقصى لفترة حبسه الاحتياطي في هذه القضية والمقدرة بعامين.

 

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام"، وهي عباره عن رشاوى كانت تقدم من مجالس إدارات الأهرام، تقربا للمخلوع حتى يبقي عليهم في مناصبهم. وقدرت اللرشاوى التي قبلها "المخلوع" من مؤسسة الأهرام بالملايين حسب مصادر قضائية بنيابة الأموال العامة.

 

 كما برّأت محكمة الجنح، أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات، من تهمة احتكار الحديد.

 

 وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم (3 لسنة 2005)، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.

 

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 37 عامًا وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عامًا وعلى أبوالخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة 3 آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وإعادة المحاكمة.

 

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من سامح فهمي، وزير البترول في عهد المخلوع، وعدد من القيادات السابقة بالوزارة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد، بتهمة تصدير الغاز إلى "الكيان الصهيوني" بسعر أقل من الأسعار العالمية، وإعادة محاكمتهم من جديد، أمام دائرة أخرى.

 

وبرأت محكمة الجنايات كلا من رجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة للعادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ والاشتراك في قتل المتظاهرين.

 

كما قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من رئيس وزراء المخلوع، أحمد نظيف على حكم حبسه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وقضت بإعادة محاكمته.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها فى سبتمبر من العام 2012، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل هذا المبلغ هو ونجليه شريف، وخالد بسبب استفادتهم من الكسب غير المشروع.

 

 وقررت محكمة جنايات القاهرة، أيضا، إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى في عهد المخلوع، بضمان محل إقامته، بعد قبول الطعن بالاستئناف على قرار حبسه، في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة معه لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، والإضرار العمدي بأموال جهة عمله أثناء توليه وزارة الإعلام.

 

وأفادت التحقيقات بأن المتهم وقت أن كان وزيرًا للإعلام وافق على منح شركات ابنه أعمالًا خاصة بالتليفزيون بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى إهدار المال العام. كما أخلى جهاز الكسب غير المشروع، سبيل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس شعب المخلوع، بكفالة 200 ألف جنيه في قضية تضخم ثروته، بعد أن كان الجهاز قد أجرى تحقيقاته الموسعة مع أحمد فتحي سرور، وذلك على ذمة قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ والحصول على الكسب غير مشروع.

 

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من عاطف عبيد، رئيس وزراء المخلوع، ويوسف والي، وزير الزراعة الاسبق في القضية المتهمين فيها ببيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

 

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكايمية الشرطة، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء المخلوع، والمرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية، وعلاء وجمال، نجلي المخلوع مبارك ، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، على الرغم من تورطهم في القضية طبقا لمستندات رسمية قدمت لهيئة المحكمة.

 

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للفصل في القضية، قد أجرى تحقيقات موسعة في القضية، وانتهت الى أن إدارة "جمعية الطيارين"، وافقت بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعة أرض، وبمساحة زائدة عن المسموح به، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، ما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع، إلا أنه قد صدر قرار بعد ذلك باستبدال هيئة المحكمة وعلى رأسها المستشار، أسامة الصعيدي بهيئة محكمة أخرى.

 

 في حين  قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، حفظ البلاغ الذي يتهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بالاستيلاء على 264 فدانًا من مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح بالمخالفة للقانون.

 

عودة الحزب الوطنى

 

واختتم القضاء المصري في عام 2013، بتوصية هيئة مفضي الدولة بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعزل رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني المنحل رغم ورود ذلك كمادة في الدستور الذي تم إقراره باستفتاء شعبي عام 2012 وتأكيد قضاة المحكمة الدستورية عدم اختصاصهم في نظر الدساتير أو الإعلانات الدستورية، كما أوصت بعدم قبول الطلب المقدم بحل المجالس القومية المتخصصة التي أنشأها الحزب الوطني المنحل.

 

محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي

 

"محاكمة الإرادة الشعبية" "مهرجانات البراءة" -كما أسماها البعض- بحق رموز نظام مبارك لم تكن مماثلة على الجانب الآخر بحق مؤيدي الرئيس مرسي، بل كانت الأحكام سريعة ومشددة، وكثيرا ما تم الاعتراض عليها حقوقيا من قبل منظمات محلية ودولية.

 

فبعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو، ساد شعور لدى رافضي الانقلاب بأن القضاء صار رأس حربة الانقلابيين للتشفي من رموز نظام الدكتور محمد مرسي وكل مؤيدي الشرعية، فأصبحت أحكامه تسير في اتجاه واحد، موافق ومؤيد لسلطة الانقلاب، دونما النظر إلى محراب العدل.

 

كما أن التهم الموجهة للرئيس الشرعي ورموز نظامه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين رآها قانونيون مصريون ودوليون "واهية" و"غير منطقية" و"خيالية"، كما وصفتها منظمة "هيومن رايتس" المعنية بمجال حقوق الإنسان.

 

وكانت أبرز التهم الموجهة للرئيس وقيادات جماعة الإخوان المسلمين هي التخابر مع "حركة المقاومة الإسلامية حماس" لإنجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير و قتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية في 5 ديسمبر من العام الماضي و ارتكابهم لجرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري و وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها إبان ثورة يناير.

رصد

أكمل القراءة

بيان حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" بخصوص تحديد جلسة جديدة للرئيس مرسي

حملت "حملة الشعب يدافع عن الرئيس" سلطات الانقلاب أي مساس بحياة السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي في ظل حملات مريضة تستهدفه وتستهدف الشرعية الدستورية ، وطالبت بالكشف عن مقر اختطافه وضمان حقوقه كاملة مؤكدة أن الاحالة الجديدة للسيد الرئيس الي المحاكمة في قضية وادي النطرون ، باطلة ولا يترتب عليها سوي توثيق الجرائم الجديدة ضد الانقلابيين.

وثمنت الحملة -في بيان لها- دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب للحشد الشعبي لدعم الرئيس الشرعي المختطف ، خلال الاسبوع المقبل ، مؤكدة أن صمود الرئيس أيقونة للثورة ، ونبض صادق لتطلعات الشعب المصري الذي يواصل كسر الانقلاب.

واشارت إلي أن ظهور بعض رموز نظام مبارك يدافعون عن اجراءات الانقلاب ، هو نفسه ما حذره منه الرئيس مرسي في خطاباته، وهو ما يتطلب من الجميع الالتفاف حول تحركات استرداد ثورة 25 يناير.

أكمل القراءة

بعد مرور 13يوم من إضرابه عن الطعام منظمات حقوقية تحذر من خطورة أوضاع الدكتور محمد البلتاجي

أعربت عدة منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ من الانتهاكات التعسفية التى ترتكب بحق الدكتور محمد البلتاجى وباقي المعتقلين من قبل السلطات فى سجن طرة، والتى اضطر بسببها إعلان إضرابه عن الطعام.

 

وطالبت 5 منظمات حقوقية - فى بيان لها - بالتحرك القانونى لرفع الظلم عن الدكتور البلتاجى وكافة المعتقلين بسبب مجموعة انتهاكات تمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 الأمر الذى يضعهم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس أو العزل فى حال رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو وقف تنفيذ الإحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن أنه يعارض أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

 

ووقع على البيان كل من: الائتلاف العالمى للحريات والحقوق، والتحالف الأوروبى للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجمع المصريين من أجل الديمقراطية، ومنظمة الحقوق للجميع، ومنظمة الصوت الحر، ومؤسسة إنسانية، والمرصد المصرى للحقوق والحريات.

 

وقال البيان إن المنظمات الموقعة عليه رصدت وجود تعنت شديد وضغط على عموم المعتقلين السياسيين لا علاقة له بأى حال بالقانون أو الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن مثل تلك الإجراءات المخالفة تمثل ردة عن دولة القانون، ومحاولة لتكميم الأفواه وكبت الحريات وتضييع لحقوق الشعب المصرى الذى ثار فى 25 يناير للقضاء على الظلم والديكتاتورية والاستبداد.

 

وخص بيان المنظمات الخمس بالذكر حالة الدكتور البلتاجى الذى يعانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بصفته معتقلا سياسيا وسجين رأى ومحبوسا احتياطيا على ذمة قضايا ومجنيا عليه فى الوقت ذاته باعتبار مقتل ابنته برصاص ميرى فى فض الاعتصام والاعتداء على عيادته الطبية وتشويه صورته كسياسى وأستاذ جامعى وطبيب وبرلمانى وحقوقى ورمز من رموز ثورة يناير والنضال السياسى فى الحركة الوطنية المصرية منذ عام 2005.

 

واستعرض البيان 8 انتهاكات موثقة تعرض لها المعتقلون فى سجون الانقلاب وعلى رأسهم "د.البلتاجي" وهى كالآتي:

 

أولاً- تلفيق عشرات القضايا له كسياسى لحبسه بتهم جنائية بدون وجه حق فى قضايا وهمية لا يوجد فيها أدلة ولا شهود باستثناء محاضر كيدية كتبها ضباط أمن دولة لا يملكون الصفة القانونية الكافية ولا يشيرون إلى أى أدلة أو شواهد فى الاتهام، وقد تم تلفيق عدد 21 قضية جنائية يحاكم عليها الدكتور محمد البلتاجى لمنعه من ممارسة دوره السياسى والانتقام منه لدوره فى الثورة.

 

ثانياً- الانتقائية الشديدة فى تعامل النيابة العامة ومؤسسة القضاء مع المعتقلين السياسيين (الذين يطلق عليهم محبوسين احتياطياً على ذمة القضايا الجنائية الملفقة لهم من السلطة السياسية الانقلابية) بفتح قضايا معينة مزيفة وحبس السياسيين على ذمتها، مع وجود قضايا كبيرة حقيقية لا يتم النظر فيها مثل مذابح فض الاعتصامين والانقلاب على الدستور وإغلاق القنوات وإرهاب الدولة. والانتقائية - بشكل خاص - فى عدم قبول وتحريك القضايا التى يكون فيها الدكتور محمد البلتاجى مجنيا عليه بصفته من ذوى المقتولين فى فض الاعتصام كوالد الشهيدة أسماء البلتاجى وهو ما تخشى النيابة العامة مواجهته بأسباب عدم فتح القضية.

 

ثالثاً- قامت إدارة سجن العقرب بإشراف مباشر من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وبتعليمات من جهاز الأمن الوطنى بنقل الدكتور محمد البلتاجى إلى زنزانة أشبه بالقبر ومصمتة من كل الجوانب لا يدخلها الضوء وليس بها إنارة، وقام ضابط الأمن الوطنى بغلق "شراعة الهواء" ولم يعد الدكتور محمد البلتاجى يتنفس الهواء إلا من أسفل الباب! فى عنبر لا يدخله أى إنسان.. وهذه "المعاملة الانتقامية والانتقائية" وهذا "التمييز السلبي" مع معتقل سياسى واحد دون غيره يرجع إلى أن الأمن الوطنى والمؤسسة العسكرية ينتهزان الفرصة للانتقام من دور الدكتور محمد البلتاجى الوطنى منذ 2005 كعضو فى مجلس الشعب المصرى ومساهم فى الحراك الوطنى ضد نظام مبارك كان يطالب بحق الشعب فى الحرية والكرامة والعدالة ولدوره فى ثورة 25 يناير التى يتم الانقلاب عليها ويجرى الآن الانتقام من رموزها.

 

رابعاً- إلحاق الضرر بالشخصيات السياسية بحرمانهم من حريتهم وإبعادهم عن حياتهم الاجتماعية والعائلية والسياسية وتعطيل أعمالهم فالهدف من الحبس الاحتياطى هو الخشية من هروب المتهم, أو منعه من التأثير على الشهود, لذلك فهو مجرد إجراء تحفظى وليس عقوبة فى حد ذاته. لكن الحبس الاحتياطى تحول أخيرا إلى أداة بيد النيابة العامة لعقاب المتهمين, خاصة السياسيين المعارضين, وهو ما أثار حفيظة خبراء القانون والمراكز الحقوقية, التى أشارت بوضوح إلى أن تمادى النيابة العامة فى الاستخدام المتعسف للحبس الاحتياطى لأغراض سياسية, يهدم مبدأ الفصل بين السلطات الذى يعد واحدا من أهم دعائم الدولة.

 

خامساً- الإقامة فى الأماكن المخصصة لحبس الجنائيين والمحكومين بقضايا فى المخالفة للمادة 67 من الدستور التى تعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وبالمخالفة الصريحة للمادة 14 من قانون السجون المصرى التى تنص على حق المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل. ولبس المحبوسين احتياطياً للزى الأبيض الخاص بالسجون فى مخالفة صريحة للمادة 15 من قانون السجون التى تنص على حق المحبوسين احتياطياً فى ارتداء ملابسهم الخاصة.

 

سادساً- التضييق وعدم السماح بدخول الكتب وهو حق تكفله قواعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة والذى وقعت مصر عليه بقراريه والتى تنص على تشجيع السجناء (ومن باب أولى المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطياً) على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن.

 

سابعاً- عدم السماح للمعتقلين بأداء الفروض الدينية كالصلوات فى جماعة وصلاة الجمعة التى لم يسمح للدكتور البلتاجى بأدائها إلا مرة واحدة منذ تم اعتقاله فى مخالفة صريحة وفجة لقواعد السجون التى تنص على السماح للمعتقل بأن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه رعاية لهم. ولا يحرم أى سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأى دين. وفى مقابل ذلك، يحترم رأى السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أى ممثل دينى بزيارة له. ويسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك فى الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة فى السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية.

 

ثامناً- التضييق وعدم السماح للمعتقلين سياسياً بإبداء آرائهم وكتابة المقالات ومراسلة الصحف بالمخالفة لنص القانون الذى يقرر بأن يعامل المعتقل و المحبوس احتياطيا بشكل لائق وضمان حقوقه فى المعاملة الكريمة المعيشة المنصوص عليها فى قانون تنظيم السجون ولوائحه التنفيذية، ومن هذه الحقوق أن يكون للمحبوسين احتياطيا حق التراسل فى أى وقت، وإبداء الرأى فى القضايا العامة والسياسية بحرية بصفتهم مواطنين وشخصيات سياسية عامة ولكونهم محبوسين احتياطياً فهذا لا يحرمهم هذا الحق المدنى الأصيل.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد البلتاجى المحبوس احتياطياً قد بدأ إضرابه التام والمفتوح عن الطعام منذ ظهر يوم السبت 21/12 بعد أن مُنِعتُ عنه الزيارة المستحقة (بقصد منع أسرته ومحاميه من معرفة قراره بالإضراب التام) ونُقِل للحبس فى عنبر "انفرادى" فى زنزانة انفرادية مصمتة تماماً من جميع الجوانب فى عنبر ليس فيه غيره ويعانى من ضيق التهوية والظلمة التامة والتمييز السلبى الصارخ والاستهداف الشخصى له وبسبب ذلك استمر فى إضرابه التام لليوم السادس.

 

وأكدت هيئة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجى (فى يوم الخميس 26/12) أنه مستمر فى الإضراب التام عن الطعام منذ ستة أيام وأنه رفض إلحاح هيئة الدفاع وأسرته فى شرب بعض العصائر والسوائل مكتفياً بشربة ماء يومياً منذ يوم السبت.

 

وأكدت الهيئة أنه تم عرضه عدة مرات على طبيب السجن بسبب تدهور حالته الصحية وأنه تم تهديده بكسر الإضراب إلا أنه رفض ذلك، محملة النائب العام المسؤولية كاملة عن سلامته الشخصية وعن تدهور أوضاعه وعن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بحقه والواردة فى هذا البيان .

شعب مصر

أكمل القراءة

صواريخ "القسام" تربك المؤسسة الأمنية الصهيونية

أعادت صحف الاحتلال التركيز على صواريخ "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" متوسطة المدى والتي تصل لوسط الكيان الصهيوني وتتجاوز ما تم استخدامه في حرب غزة العام الماضي والتي ضربت تل الربيع.

ونقلت الإذاعة الصهيونية اليوم الخميس عن ما وصفته بضابط كبير في جيش الاحتلال إن حركة "حماس" قامت بإعادة بناء قدراتها الصاروخية التي تضررت نتيجة العدوان الصهيوني في نهاية عام 2012 .

وفي السياق ذاته؛ كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن حركة حماس أجرت مؤخراً عدة تجارب صاروخية محلية الصنع ذات المدى الطويل، والتي كان آخرها يوم أمس عندما سمع دوي انفجارات كبيرة في عرض البحر.

وأشارت المنظومة الأمنية إلى أن المقاومة الفلسطينية تجري عدة تجارب على تطوير صواريخ محلية الصنع، وذو الرأس التفجيري الكبير، والذي يستطيع الوصول إلى منطقة "غوش دان" في الكيان الصهيوني، في عرض البحر.

وأوضحت المنظومة الأمنية أن دوي الانفجارات سمع صوتها في مستوطنات "غلاف غزة" ووصل سماع دوي الانفجار إلى منطقة "كريات غات"، الأمر الذي تسبب في هلع وذعر المستوطنين القاطنين في تلك المناطق، على حد قول الصحيفة.

الناصرة - المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

الشيماء محمد مرسي تحكي عن ذكريات يوم 28 يونيو

نافذة مصر
كتبت الدكتور الشيماء محمد مرسي, ابنة  فخامة الرئيس محمد مرسي عبر صفحتها الشخصية تحكي ذكريات يوم 28 يونيو "
التاريخ :الجمعة28يونيو أول أيام اعتصام رابعة العدوية
الزمان :قبل صلاة الجمعة بحوالي نصف الساعة
المكان :دار الحرس الجمهوري غرفة الرئيس
الحدث:كنت اجلس مع أبي وأمي في هذا اليوم وهذه الساعة وجاءه اتصال من السكرتارية يخبرونه أن اوباما علي التليفون وعنده عشر دقايق عايز يكلمه فيها
فرد الحبيب بعزة القائد المسلم :
اخبروه أني مشغول استعد لصلاة الجمعة وعندي اجتماع هام فيما بعدها وأمامي كام يوم مشغول بشؤون داخلية ويتصل تاني أكون شفت خمس دقايق اكلمه فيهم وأغلق الهاتف

انا:مذهولة وظللت هكذا لثواني قبل أن يخبرنا انه اوباما وقال لنا نصا:"انا رئيس جمهورية مصر العربية اكبر دولة إسلامية عاوز يكلمني علي جدوله هو أنا اللي احدد يكلمني أمتي علي جدولي أنا "
طبعا شعرت اني امام صفحة من صفحات التاريخ البعيد وقعدت اتنطط في مكاني من الفخر والسعادة , فنظر لنا ابي بابتسامة هادئة وذهب للصلاة
يوم أن كنا أعزة , والي لقاء في موقف آخر
ملحوظة المنبطحين يمتنعون

أكمل القراءة

د. محمود حسين: قرارات الرئيس قانونية واستجابة لمطالب الشعب

أسيوط- مصطفى شاهين:

أكد د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أنَّ قرارات د. محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارات صائبة وموفقة وأتت استجابة لمطالب الشعب المصري.

وأشار خلال مشاركته في المسيرات المؤيدة لقرارات الرئيس بأسيوط لـ(إخوان أون لاين) إلى أنَّ القرارات قانونية تمامًا؛ لأنَّ من أصدرها رئيس الجمهورية د. محمد مرسي الرئيس المنتخب ولديه صلاحيات بذلك.

وكانت القوى السياسية والشعبية بأسيوط نظمت مسيرات حاشدة انطلقت من مساجد أسيوط إلى ميدان الشهيد وطافت شوارع وميادين أسيوط؛ تأييدًا لقرارات الرئيس د. محمد مرسي ْبإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد.

وردد المتظاهرون الهتافات الداعمة لقرارات الرئيس، معربين عن فرحتهم بإنهاء حكم المجلس العسكري ومنها: "أرفع كل ريات النصر محمد مرسي بيحكم مصر"، الشعب يؤيد قرار الرئيس" مرسي أسقط حكم العسكر".

أكمل القراءة

مرسي يعّين قيادات عسكرية جديدة

مرسي منح طنطاوي قلادة النيل ومنح عنان وسام الجمهورية (الفرنسية-أرشيف)

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الثلاثاء، قرارات بتعيين قادة جُدد لأسلحة الجو والبحر والدفاع الجوي خلفاً لقادة أُحيلوا إلى التقاعد قبل يومين، في حين عرض التلفزيون المصري لقطات تظهر تكريم مرسي لوزير الدفاع السابق حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن الرئيس مرسي قرر تعيين اللواء أركان حرب عبد المنعم إبراهيم بيومي قائدا للدفاع الجوي، كما قرر تعيين اللواء أركان حرب أسامة أحمد الجندي قائدا للقوات البحرية، بالإضافة إلى تعيين اللواء أركان حرب يونس حامد المصري قائدا للقوات الجوية.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن بيانا سيصدر من الرئاسة بشأن صلاحيات نائب الرئيس الجديد المستشار محمود مكي، وأشار إلى أن الرئيس مرسي سيدعو إلى حوار وطني بشأن صلاحياته التشريعية، بعد أن انتقلت إليه السلطة التشريعية بموجب الإعلان الدستوري الصادر الأحد الماضي.

ونفى علي ما تردِّده بعض وسائل الإعلام من أن الولايات المتحدة كانت على علم بقرارات الرئيس بإجراء تغييرات بين قادة القوات المسلحة.

وكان الرئيس المصري أصدر يوم الأحد الماضي، قرارات بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي انتهت بفوز مرسي، كما قرر إحالة كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد.

كما أحال مرسي قادة أسلحة الجو الفريق رضا حافظ، والبحرية الفريق مهاب مميش، والدفاع الجوي الفريق عبد العزيز سيف الدين إلى التقاعد.

وقرَّر مرسي ترقية مدير الاستخبارات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسي، إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة، وترقية قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب صدقي صبحي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة. 

الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الجديد أثناء أداء اليمين أمام مرسي (الفرنسية)

تكريم طنطاوي وعنانمن ناحية أخرى، عرض التلفزيون المصري الثلاثاء لقطات للرئيس محمد مرسي مع وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان.

وأظهرت اللقطات طنطاوي -الذي شغل منصب وزير الدفاع على مدى عشرين عاما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك- وهو يؤدي التحية لمرسي ويبتسم، وصافحه مرسي حينئذ بحرارة. ومنح الرئيس لطنطاوي قلادة النيل وهي أعلى وسام في البلاد.

وعرض التلفزيون أيضا لقطات لسامي عنان رئيس الأركان السابق وهو يؤدي التحية لمرسي الذي قلده وسام الجمهورية. 

دعوى قضائيةوفي سياق متصل، تنظر محكمة مصرية أول طعن قضائي في قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكريون وحد من سلطات رئيس الدولة.

وأقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المحامي محمد سالم الذي سعى في وقت سابق لاستصدار حكم بتجريد اثنين من أبناء مرسي من جنسيتهما المصرية لأنهما يحملان الجنسية الأميركية.

ونقلت رويترز عن سالم إن مرسي "يريد إعادة النظام الاستبدادي وأن يخلق دكتاتورا جديدا لكن من جماعة الإخوان المسلمين"، وأضاف أن مرسي "أدى اليمين القانونية على أساس من الإعلان الدستوري".

واستعاد المجلس العسكري بحسب الإعلان الدستوري المكمل سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب قبل ذلك بيومين تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

أكمل القراءة