المصريون بالخارج يقاطعون الاستفتاء الانقلابي على "وثيقة الدم"

المشاركة فى استفتاء الانقلاب ستنخفض كثيرًا عن الدستور الشرعي 2012

فشل لعبة التصويت ستكسر الانقلاب الدموي وتفضحه أمام الرأي العام العالمى

سلمى أشرف: غالبية المصريين بتركيا لن يذهبوا للتصويت على وثيقة باطلة

رضا عثمان: الجالية المصرية بالسعودية استجابت بقوة لدعوات المقاطعة  

أحمد عفيفي: معظم المصريين بسويسرا سيقاطعون دستور الانقلاب والمصوتون سيرفضونه

انخفاض نسبة المشاركة تؤكد رفض الانقلاب العسكري على الشرعية والرئيس المنتخب

توقع خبراء سياسيون انخفاض نسبة مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الوثيقة السوداء المسماة بدستور الانقلاب العسكري الدموي –بدأ الأربعاء فى 138 سفارة وقنصلية مصرية بكافة أنحاء العالم ويستمر حتى الأحد المقبل- عن نسبة مشاركتهم فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية، خاصة فى ظل الدعوات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء الذي كتب على دماء وأشلاء الشهداء من أبناء الشعب المصري الرافضين للانقلاب والمؤيدين للشرعية.

وأوضحوا لـ"الحرية والعدالة" أن الاستفتاء فى الخارج ما هو إلا بروفة صغيرة لما سيحدث فى الداخل، وأن انخفاض نسبة المشاركة تحمل فى طياتها الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب للبلاد الدكتور محمد مرسى، مؤكدين أن فشل لعبة التصويت سيعمل على كسر الانقلاب العسكرى وفضحه أمام العالم لكن بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية متعارف عليها دوليًا.

وثيقة ملطخة بالدماء

وفي جولة سريعة أكد بعض المصريين في الخارج مقاطعتهم للاستفتاء على دستور الانقلاب العسكري الدموي، وشددوا على أنهم يعتبرون دستور 2012 هو دستورهم الشرعي ونوهوا إلى حتمية عودة الشرعية الدستورية والقانونية كاملة وفي مقدمتها الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب في انتخابات حرة نزيهة.

يقول محمد رضا عثمان -الباحث الاجتماعي والاعلامي ومن الجالية المصرية في السعودية-: "تنتشر في أوساط الجالية المصرية بالسعودية دعوات بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة دستور الانقلاب؛ مما يوحي بالتوجه العام لدى الجالية بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة العسكر الملطخة بدماء المصريين؛ في حين لا تلقى دعوات الذهاب للتصويت صدى في أوساط الجالية".

وعن رأيه في دستور الانقلاب يضيف: وثيقة دستور الانقلاب ملطخة بدماء آلاف المصريين منذ الانقلاب العسكري، كما أنها وثيقة وضعتها لجنة الخمسين المعينة من الانقلاب وهي خليط من مدمني المخدرات وسيئي السمعة على غير تخصص أو حتى ثقافة.

وتابع: "أتذكر أنه في المقابل كانت أجواء الاستفتاء على دستورنا الشرعي 2012 أجواء وطنية كبيرة داخل السفارات والقنصليات من خلال الزحام  الشديد على إبداء الرأي، وقد تم تصوير ذلك في كثير من القنوات وعلى صفحات الإنترنت، ولذا فكلنا يقين وثقة بعودة الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المصرية التي صنعتها ثورة 25 يناير، فغياب الشرعية الدستورية يعني غياب الإرادة المصرية وبالتالي غياب قواعد الديمقراطية العصرية التي ارتضتها أغلب دول العالم وبالتالي عودة شريعة الغاب والبقاء لمن بيده السلاح وهذا لن يكون إن شاء الله".

وثيقة باطلة

ومن أمريكا يقول الباحث السياسي وأستاذ الاقتصاد الشبكي عبد الناصر عبد العال: إن معظم المصريين فى الخارج مع الشرعية ويرفضون الانقلاب والبعض يشعر باللامبالاة، أى لن يذهبوا للاستفتاء على الوثيقة الانقلابية الباطلة.

وحول الوضع في أمريكا يوضح عبد العال أن "غالبية المصريين هنا لا رغبة لهم فى الذهاب للتصويت على الوثيقة الانقلابية الباطلة، حتى مؤيدى الانقلاب"، واصفًا وثيقة دستور الانقلاب بأنها سرقة إرادة الأمة، كما أن الاستفتاء عليه إقصائى حيث يتم التصويت عليه فيما قادة حزب الأغلبية فى السجون.

وتوقع عبد العال تزوير الاستفتاء لعدم وجود ضمانات كافية للنزاهة والشفافية، في حين أننا كنا نشعر بالفخر والعزة إبان دستور 2012 ونراه بأنه أعظم دستور في العالم. ولذا فنحن نؤمن بعودة الشرعية لا محالة -بإذن الله- فالديمقراطية والمنافسة تأتى بالأصلح وتسمح بالرقابة الشعبية وإشراك كل فئات الشعب فى الحكم الرشيد، في حين أن الانقلابيين لا يريدون إصلاحا، مشيرًا إلى أن بعض الثورات ظلت مشتعلة لسنوات مثل الثورة الفرنسية التى استغرقت 10 سنوات حتى انتصرت.

بدورها ترى سلمى أشرف -من الجالية المصرية بتركيا- أن دستور الانقلاب العسكري باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل؛ وأن أي اجراء يتم منذ اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي فهو باطل، مشيرة إلى أن غالبية من حولها بتركيا لن يذهبوا للتصويت في الاستفتاء على وثيقة باطلة.

وتؤكد أن الشعور هذه الأيام مختلف تمامًا عن الاستفتاء على دستور 2012؛ فيومها سعدنا به جدا وأحسسنا بقيمة صوتنا وقيمة الديمقراطية، وتضيف: "لذا نؤمن ونثق بعودة الشرعية لأنها أساس لحياتنا وإلا فاستمرار الفوضى والقتل هو الحل".

من جانبه قال محمد عزمي -أحد أعضاء "اتحاد رابعة سويسرا" وأحد المصريين المقيمين بسويسرا-: إن استفتاء العسكر باطل ودستور ٢٠١٢ هو دستور مصر الرسمي والشرعي لأنه مستفتى عليه من الشعب في ظل حرية وديمقراطية ونزاهة وشفافية.

وأضاف: أنا وإن كنت لا أعلم موقف كافة المصريين هنا لأنهم في الحقيقة منقسمون، إلا أني من جانبي وعن نفسي أؤكد أني أؤمن بالشرعية وبأهمية عودة الرئيس د. محمد مرسي، لأني أؤمن أنه هو الحق والرئيس الشرعي وأنه كان ضد الفساد والظلم؛ كما أننا نريد التحرر من حكم العسكر.

التصويت فى السفارة

أما أحمد عفيفي -نائب رئيس "اتحاد رابعة سويسرا" – فيعتقد أنه لن يصوت كثير من المصريين هنا في سويسرا على دستور الانقلاب العسكري، فالجزء الرافض للانقلاب والمؤيد للشرعية لن يصوت لأنه مقاطع من الأساس، والجزء الآخر لن يذهب معظمه لأن التصويت في يومي عمل، والسفارة هنا أعلنت أنه لا بد من الحضور شخصيا للتصويت.

وحول رأيه في وثيقة دستور الانقلاب يقول عفيفي: "إن كل ما ترتب على الانقلاب باطل ولا نعترف به وبنتائجه، أما الوثيقة السوداء الدموية التي أسموها دستورا فهي تمثل إهانة لكرامة كل مصري حر ولتاريخ مصر الإسلامي".

المصريون بالخارج: دستور الانقلاب "باطل" لأنه كتب بقوة السلاح وعلى دماء الشهداء

وأضاف: "أتوقع أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب سيزور الاستفتاء والانتخابات ليصبح رئيسًا، ومع ذلك لو أنه أصبح وظل رئيسا لألف سنة فهو رئيس باطل واختياره باطل وهو البلطجي والمجرم الأول في مصر، مهما ظل في السلطة سنقول له أنت مجرم وقاتل وسنلاحقك في كل مكان".

وعن رأيه وشعوره في استفتاء الدستور الشرعي 2012 ، يوضح عفيفي قائلًا: "كنت أحس أنني مواطن محترم يؤخذ رأيه ويحترم، مواطن يشارك في عملية ديمقراطية محترمة تليق بمصر وتاريخها، أما الآن فنحن أمام عمليات سطو وبلطجة في كل المناحي لم يعرف لها مثيلا، والمخجل أن الكثيرين ممن كانوا يتظاهرون بالرجولة من قبل أيام الرئيس محمد مرسي أصبحوا الآن من مؤيدي السلطان.

ويضيف: "عملية الاستفتاء بدستور الثورة 2012 بالنسبة لنا كمصريين في الخارج كانت تجسد حلما وتضحيات كثيرة دفعها هذا الشعب من دمه وكرامته ليصل لها، كانت تمثل الأمل في غد أفضل يعيش فيه المصري بكرامة وليس عبدا عند الباشا الضابط المهيمن على أمور الدولة، كانت كذلك تمثل أملا في عودة مصر إلى دورها الريادي الذي لم تتخل عنه إلا في الثلاثين سنة الأخيرة وهي السنوات التي تمثل قمة التراجع في تاريخ مصر".

ويكمل عفيفي: "مع كل هذا فأنا واثق أن الشرعية عائدة بإذن الله، فالشرعية هي الضمان لسلمية التغيير في المجتمع والحفاظ على كيانه، وهي السبيل الوحيد لوقف تدهور الأمة أكثر من ذلك وهي بداية عودة كرامتها وتحرير فلسطين، كل ذلك داسه وحطمه العسكر في لحظة واحدة، حطموه بباطلهم الذي لا يمكن أن يستمر ويدوم".

وأكد كسر الانقلاب بقوله: "سنتحرر من هذا الإجرام، ربما بدماء كثيرة ولكنه الثمن الذي ندفعه لنعرف كم فرطنا من قبل ولندرك قيمة رئيس نظيف اليد طاهر الذمة يحترم خصومه قبل أنصاره، ولنعرف كيف نحافظ على ثورتنا بعد نجاحها النهائي بإذن الله".

كسر الانقلاب

من جهته يرى أيمن حسين -الخبير السياسى- أن نسبة مشاركة المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على الدستور الانقلابي ستكون منخفضة جدًا وفى أدنى مستوياتها متوقعًا أن ستصل إلى نسبة 50% عما كانت عليه فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية.

وأوضح حسين أن انخفاض نسبة المشاركة هذه سواء من أيد أو رفض الانقلاب تحمل فى طياتها اعترافا بشرعية الرئيس محمد مرسى ورفض الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية وعلى أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف" إذا ما تم الاستفتاء بنزاهة وشفافية وتم رفض الدستور هذا فى ذاته يمثل كسر للانقلاب بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية معترف بها"، لافتًا إلى أن دعوات مقاطعة الاستفتاء متعارف عليها ومعترف بها فى كافة أنحاء العالم.

وتابع حسين: "عملية التصويت فى الخارج تعد بمنزلة بروفة صغيرة للتصويت فى الداخل"، مشيرًا إلى أن الإعلام المصرى المؤيد للانقلاب سيسلط الضوء على قنصلية عليها زحام ليظهر للناس ارتفاع نسبة المشاركة والإقبال، منوها أننا سنتفاجأ بأرقام فلكية عقب إعلان النتائج.

ويستطرد قائلًا: "لمعرفة نسبة التزوير يمكن المقارنة بين نتائج الانتخابات الرئاسية 2012 ونتيجة هذا الاستفتاء باعتبارها الفترة التى تأجج فيها الصراع ما بين الثورة والثورة المضادة سنجد الفارق بينهما كبير جدًا بمعنى أنه سيكون هناك فارق بين المشاركة الفعلية والمشاركة المُعلنة"، موضحا أنه عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم وقتئذ بلغ 26 مليونًا.

ويشير الخبير السياسى إلى أن هناك نية مبيّتة من قبل حكومة الانقلاب الدموي لتزوير الاستفتاء منذ اليوم الأول للانقلاب خاصة وأنه لم يضع طرحًا بديلًا فى حالة رفض الدستور وهذا هو أبسط التنظيرات السياسية، قائلا "لا يستبعد مشاركة الجهاز الدبلوماسى فى عملية التزوير".

تصويت بالرفض

أيمن حسين: التصويت فى الخارج بروفة صغيرة للتصويت فى الداخل

بدوره يتوقع سامح راشد -الباحث والمحلل السياسى- أنه سيكون هناك نسبة مشاركة فى الاستفتاء على دستور الانقلاب من جانب المصريين فى الخارج، ولكن غالبية هذه النسبة ستكون بالرفض وليس الموافقة على دستور الانقلاب.

ويقول راشد: "دعوات مقاطعة الاستفتاء موجودة بالفعل إلا أن معظم المصريين المقيمين فى دول أوروبا وأمريكا سيصوتون بـ"لا"، أما بالنسبة لدول الخليج فدعوات المقاطعة هذه ستكون أكثر تأثيرا"،

وأوضح أن حسابات المصريين فى الخارج مختلفة عن الداخل، والنتيجة سواء كانت  بـ"نعم" أو "لا " لن تؤثر كثيرا على النتائج الداخلية؛ نظرًا لمحدودية الكتلة التصويتية فى الخارج والتى تصل إلى 680 ألف ناخب، لذا فهم لا يمثلون قطاعا عريضا يؤثر فى اتجاهات التصويت الداخلية.

ولفت إلى أن سلطة الانقلاب لا تمنح رقمًا أو قيمة كبيرة لأصوات المصريين فى الخارج، منوها إلى أن الأهم لديها ليس الجاليات المصرية فى الخارج ولكن الحكومات فى الخارج، مؤكدًا أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء فى الداخل تعد الأهم، فكلما زادت نسبة المشاركة سيتم توظيف هذه النسبة فى الترويج أن الشعب المصرى يؤيد ما جرى فى 3 يوليو من انقلاب عسكرى.

أكمل القراءة

"مسيحيون ضد الانقلاب" تعلن مقاطعتها دستور العسكر والتظاهر بجوار لجان الاستفتاء

كتبه : طه العيسوي

أعلنت حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" أنها ستقاطع دستور الانقلاب، بجانب تظاهرها بجوار مراكز الشرطة ولجان الانتخابات المخصصة للإستفتاء، خاصة في المناطق ذات الكثافة المسيحية الكبيرة.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن العالم كله يجب أن يعرف أن القضية ليست طائفية - كما يريد البعض تصويرها- وإنما قضية إنسانية ووطنية لوطن يسرق من بين أيدينا وأمام أعيينا.

وأوضحت الحركة أن تظاهراتها لن تقتصر على المسيحين فقط، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من المسلمين سيشاركهم فعالياتهم تحت شعار "الحكاية مش إخوان.. الحكاية شعب اتهان".

أكمل القراءة

إندونيسيا تحاكم السعوديين المتزوجين من دون موافقة رسمية من «الداخلية»

  قررت إندونيسيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة زيجات السعوديين من إندونيسيات بطرق غير نظامية، والتي تزايدت بالتزامن مع تضاعف أعداد السياح السعوديين إلى إندونيسيا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أبرزها محاكمة المتزوجين من دون موافقة رسمية، إضافة إلى عدم تسجيل اسم الأب في شهادات ميلاد الأطفال.

وأكد السكرتير الأول رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة السعودية في جاكرتا محمد الشمراني، أن الحكومة الإندونيسية تحركت لتطبيق قانون يقضي بمحاكمة المتزوجين السعوديين من إندونيسيات من دون موافقة رسمية من وزارة الداخلية السعودية.

وأوضح الشمراني وفقا لصحيفة الحياة، أن السلطات الإندونيسية قررت الاكتفاء بذكر اسم الأم من دون الأب في شهادة ميلاد الأطفال عند الإنجاب لمن تزوج من دون موافقة رسمية، إضافة إلى عدم تسجيل وتوثيق تلك الزيجات لدى الجهات المختصة الإندونيسية.

وقال إن الهدف من هذه الإجراءات هو القضاء على الزيجات الموقتة بكل مسمياتها، وإنه يجب أخذ موافقة رسمية من الجهات المختصة في المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، لأن النظام الإندونيسي يمنع هذه الزيجات.

وأضاف: «أهيب بجميع المواطنين الحصول على الموافقة الرسمية قبل الإقدام على الزواج، ونحث من تزوج من دون موافقة رسمية أن يقوم بتصحيح أوضاعهم بتوثيق عقود زواجهم عن طريق وزارة الداخلية، ومن ثم مراجعة السفارة لتسجيل وتوثيق تلك العقود لدى الجهات المختصة بإندونيسيا ولدى السفارة».

وبين أن الجهات المختصة في المملكة تقوم بتكليف لجان وإرسالها إلى إندونيسيا لعمل فحص الحمض النووي للتأكد من نسب الأبناء إن استدعى عمل ذلك.

وفي ما يتعلق بحصول المواطن السعودي على التأشيرة السياحية قال الشمراني إنه يمكن الحصول عليها من مطار جاكرتا أو السفارة الإندونيسية بالرياض أو القنصلية الإندونيسية في جدة.

وشدد الشمراني على المحافظة على جواز السفر وتسجيله عن طريق موقع وزارة الخارجية الإلكتروني وتسجيل بيانات رحلته، وأضاف: «أريد أن أنبه بعض المواطنين الراغبين في زيارة إندونيسيا ممن كانت زوجاتهم من جنسية غير سعودية أو مواطنة سعودية وجنسية زوجها وأبنائها غير سعودية إلى أن النظام الإندونيسي يشترط حصول بعض الجنسيات غير السعودية على تأشيرة مسبقة من السفارة الإندونيسية بالرياض أو القنصلية الإندونيسية في جدة».

وأضاف: «الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ستة أشهر، وألا يكون ممتلئ الصفحات وتذاكر سفر ذهاب وعودة مؤكدة لكل مسافر، وحيازة المسافر على مبلغ مالي كاف لمصاريف الرحلة ألف دولار أميركي أو بطاقة ائتمانية باسم المسافر وسارية المفعول».

وأشار إلى أن من الشروط اللازمة وجود حجوزات للسكن مؤكدة، وتسديد رسوم التأشيرة البالغة 25 دولاراً أميركياً، وتعبئة كرت الدخول والمحافظة على هذا الكرت، لأنه يتم طلبه منه عند المغادرة.

يذكر أن السفير السعودي لدى إندونيسيا مصطفى المبارك كشف  أخيراً عن إقرار وزارة الداخلية إرسال بعثات خاصة إلى جاكرتا لإجراء اختبار فحص الحمض النووي DNA في حال إنكار ورثة المتوفى السعودي أن له أبناء من زوجة إندونيسية.

فيما بيّن إحصاء صادر عن وزارة العدل أخيراً، أن عدد حالات زواج السعوديين من إندونيسيات خلال العام الماضي بلغ 23 حالة.

وقال السفير المبارك في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن توجيهات عليا صدرت أخيراً بتسوية أوضاع السعوديين المتزوجين من إندونيسيا من دون إذن رسمي ومنح الإذن في الغالب لهم وتوثيق عقد النكاح لمن يطلب الإذن بالزواج وهو قد تزوج.

وأوضح أن التوجيهات شملت أن من له أطفال تسوى أوضاعه في شكل رسمي، بحيث يُمكّنون من العودة وتسجيلهم في السجلات المدنية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات جاءت بناء على حرص الحكومة على كل ما يخدم المواطنين في الخارج. وأفاد بأنه لا يوجد إحصاء رسمي للسعوديين المتزوجين من إندونيسيات، مؤكداً أنه توجد كثرة في أعدادهم، وأن السفارة تقوم بإيجاد الحلول المناسبة لتسوية أوضاعهم في الشكل المطلوب

صحيفة المرصد

أكمل القراءة

وزير صهيوني: لن نقبل بحدود 67 أو التخلي عن القدس

الناصرة - صدى الدعوة

استنكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الصهيوني وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بنت، والتي تطرق من خلالها لاقتراح اتفاق الإطار بشأن مدينة القدس.

وكان الوزير الصهيوني قد صرح بأنه "لن نتلاعب بعد الآن بالكلمات: حدود الـ 67 معناها تقسيم القدس وتسليم جبل الزيتون المدفون فيه مناحيم بيغن والراب اليعزر بن يهودا وتسليم جبل الهيكل (التسمية الإسرائيلية الباطلة للمسجد الأقصى) والبلدة القديمة"، مشيرا إلى أنه لن يشارك في حكومة تشكل خطرا كبيرا على الأجيال اليهودية الناشئة وتساعد بشكل واضح على تقسيم مدينة القدس، حسب زعمه.

وحذرت مؤسسة الأقصى، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، من أن تصريحات بنت التي جاءت في خطاب ألقاه في معهد دراسات الأمن القومي أمس الثلاثاء "لا تمثل تيارا بحد عينه، إنما تمثل سياسة واضحة تنتهجها المؤسسة الصهيونية الحالية وتسعى من خلالها إلى إحكام قبضتها على مدينة القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

وأكدت المؤسسة في بيانها على بقاء مدينة القدس إسلامية عربية فلسطينية رغم الاحتلال الرابض على صدرها، والمشاريع التهويدية التي تتعرض لها، مشيرًا إلى حتمية قدوم اليوم الذي تستعيد فيه عزتها بعد تحرير مسجدها الأقصى المبارك.

ودعا البيان العالم العربي والأمة الإسلامية إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية لإنقاذ القدس المباركة والأقصى المبارك من المؤامرات التي يحيكها الاحتلال "الإسرائيلي" لتهويدهما.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

أجهزة أمن السلطة ترد على قرارات هنية بالاعتقال السياسي (تقرير)

الخليل - صدى الدعوة

ليس غريبا أن يكون هناك سعي للمصالحة الداخلية في ظل الثوابت والمقاومة من قبل حكومة منتخبة برئاسة إسماعيل هنية وتدمير لها من قبل معينين ومتسلطين دون رقابة تشريعية وشعبية عليهم؛ ليكون اختلط الحابل بالنابل بحجة الانقسام فيكون من الضحايا طلبة ومحررون وحياة يومية للمواطنين.


مفارقة
ويبقى طلبة الجامعات في مرمى الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح؛ فبعد قرارات رئيس وزراء الشعب الفلسطيني حول المصالحة وإنهاء الاعتقال السياسي وعودة أفراد فتح للقطاع لا تتوقف مركبات أجهزة السلطة الأمنية عن اقتحام المدن والبلدات ومداخل الجامعات لتختطف طلبة علم ومحررين، بينما هي ذاتها تسير في مواكب التأمين للمستوطنين ودوريات الاحتلال.


وتقول الطالبة في جامعة بيرزيت رنا البرغوثي لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "حركة فتح ترد على هنية بالاعتقال السياسي مباشرة في الضفة الغربية وهذا تناقض مع الواقع المأمول ما يدلل على الحالة القائمة، ووجهة نظري أنا لست متفائلة بالذي يجري في الميدان بالضفة الغربية وهذا يعكس مدى حاجتنا لقيادة منتخبة تهتم بالمواطن بدل أن يهان ويعتقل".


من جانبه يقول المحلل السياسي نشأت الأقطش لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "إن الاعتقال السياسي بات سياسة أكثر منها إجراءات وقائية، حيث إن استمراره يقوض أي فرصة للمصالحة التي هي مرتبطة بالتحرك في المفاوضات وهذا يعني أن القيود على المصالحة كبيرة جدا رغم دخول الشعب الفلسطيني في منعطفات خطيرة، إلا أن الحديث عن التقارب لن يكون مطبقا على أرض الواقع نظرا للضغوط الدولية وحالة الإقليم والدول المجاورة، وبالتالي السلطة تحافظ على نفسها من مدخل المستمع الجيد لما يأتي من قرارات أمريكية حتى لا يقطع الدعم عنها وهذا يبعد خيار المصالحة في اللحظة الحالية".


وبعيد القرارات التي صدرت عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أقدمت أجهزة السلطة في الضفة على اعتقال أكثر من ثمانية مواطنين بينهم محررون وطلبة في الجامعات.


استبداد
ويرى المواطنون بأن ما يجري يؤكد على الحاجة لوجود هيئات برلمانية منتخبة تراقب تصرفات تلك الأجهزة التي تقودها السلطة وتوقف العقلية الأمنية في التعامل مع المواطنين.


ويقول المهندس إسلام سليمان من الخليل لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "أصبحنا بحاجة إلى محاسبة أنظمة الاستبداد ليس من باب الاعتقال السياسي فهذا أسهل الملفات؛ وإنما هدر الأموال والحقوق للمواطنين من قبل السلطة يعد أمرا خطيرا نظرا لغياب المجلس التشريعي، ففي الوقت الذي يأكل فيه أوباما في مطاعم أمريكا براحة وهدوء يكون أمنه خارج البلاد وعلى غير الأمريكيين بشكل شديد بينما في الضفة الغربية فالأمن معد فقط لقمع المواطنين وتوفير الحماية للمستوطنين فبدل أن يسمى الأمن الفلسطيني يتحول واقعا إلى الأمن الصهيوني لقمع الفلسطينيين".


ويتابع: " وبينما حكومة غزة يراقب عليها المجلس التشريعي ويصادق على الميزانية تبقى تلك الإجراءات في الضفة بيد شخص الرئيس دون حساب ولا متابعة ولا منتخبين يصادقون على ذلك، وهذا هو جوهر الخلاف في المنطقة لأن الانتخابات ستأتي بالمقاومين وهذا لا يروق للأمريكان، فتصبح العقلية الأمنية في الضفة هي السائدة وليس لها علاقة بملف المصالحة أصلا".


ولا يعول الفلسطينيون في الضفة الغربية على حلحلة النظام القائم من داخله عبر المصالحة وإعادة اللحمة لما في ذلك من إضرار بمصالح المتسلطين هناك ويحبذون الابتعاد عن المحاسبة، فالشعوب العربية رأت كيف الانقلاب الدموي في مصر على شرعية رئيس منتخب حتى تحمى مصالح الفسدة، فالأجواء الاستبدادية والانقلابية لا يكون ضحيتها إلا المواطن وطالب الجامعة والمثقف لأنها تنبع من تبعية لا يمكن لمصالحة داخلية أن تغيرها وتحولها إيجابية للشعب.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

الحكومة تدعو السلطات المصرية لإعادة النظر في سياسة فتح المعبر

غزة - صدى الدعوة

حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة ما يتعرض له قطاع غزة من تشديد للحصار وزيادة العقوبات الجماعية من خلال إغلاق المعابر ومنع المواد الاساسية خصوصا مواد البناء والوقود.

وحملّت الحكومة في بيانٍ لهاء مساء الثلاثاء (7-1) في أعقاب اجتماعها الأسبوعي، المجتمع الدولي المسئولية بسبب سكوته على ما يتعرض له أهالي القطاع من ظلم وحصار.

وقال البيان "إن الحكومة تسعى بكل جهد لتخفيف حدة الحصار رغم القيود الكثيرة المفروضة على نشاطاتها، كما أنها تقوم بإجراء اتصالات متواصلة ومستمرة من أجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة إدخال مواد البناء والوقود وكافة مستلزمات الحياة بما يضمن حياة كريمة للمواطن".

وفي موضوع متصل، دعت الحكومة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في سياسة فتح معبر رفح البري بهذه الطريقة والتي تقوم على إغلاق المعبر لأيام طويلة وفتحه لأيام قليلة جدا لا تفي بحاجات السكان.

وأشار بيان الحكومة إلى أن أيام إغلاق المعبر بلغت أكثر من 100 يوم منذ 1-7-2013 , معتبرًا أن إغلاقه يُشكل خرقاً للقانون الإنساني والدولي , ويزيد من الوضع المأساوي على الشعب الفلسطيني.

وقدم مجلس الوزراء التحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني العظيم الصامد أمام التحديات والصابر رغم الصعاب، كما أكد تثمينه لدور الموظفين في الحكومة الفلسطينية لتفانيهم في خدمة أبناء شعبنا رغم المعاناة.

وحيّت الشعب الفلسطيني على صموده أمام التحديات، مثمنة دور الموظفين في الحكومة رغم الظروف الصعبة.

إلى ذلك، ثمنت الحكومة خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي دعا فيه إلى المصالحة بشكل فوري وعاجل واعتبار عام 2014 عام المصالحة الفلسطينية.

وعبرت في ختام اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، عن دعمها للخطوات الإيجابية التي دعا إليها والقرارات التي أصدرها، مؤكدة التزامها ودعمها لما ورد في الخطاب واستمرارها في تهيئة الأجواء.

وفي سياق آخر؛ استنكرت الحكومة الفلسطينية جولات المفاوضات الفلسطينية الصهيونية برعاية وزير الخارجية الامريكي جون كيري، مشددة على أن ما يتمخض عنها يصب في صالح الاحتلال فقط، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات الفلسطينية.

ودعت إلى الوقف الفوري للمفاوضات، مجددة موقفها بضرورة العمل على صياغة المشروع الوطني بطريقة تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها التحرر الكامل من الاحتلال وحق العودة للاجئين وأن القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأدانت الحكومة استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، معتبرة الإعلان عن جولات المفاوضات المتكررة غطاء لاستيطان جديد، وطالبت كافة المنظمات الدولية بالتصدي لهذا الاستيطان والاحتلال غير الشرعي.

وعلى صعيد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ومخيم اليرموك؛ استنكرت الحكومة الفلسطينية استمرار الحصار القاتل المفروض على مخيم اليرموك، والذي دخل يومه 176 بصورة متواصلة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرات اللاجئين نتيجة تعرضهم للجوع.

ودعت  كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق تحييد مخيم اليرموك بما يضمن إخلاءه من المسلحين وعودة الحياة إلى أهله وضمان وصول المواد الإغاثية والإنسانية إلى مخيم اليرموك.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

"أم البراء" تروي تفاصيل عن حياة زوجها يحيى عياش (تقرير)

بيروت - صدى الدعوة

"كان لا يمشي إلا بالليل، بين الأشجار، في الجبال، يرتدي سترة سوداء وبنطال أسود، لم يتنكر أبدا في حياته، وكان يستغل كل فرصة ليأتي لرؤيتنا رغم انتشار العملاء، وتربص الاحتلال له في كل لحظة".


تسرد أم البراء عياش بعضا من تفاصيل حياة الشهيد والمهندس الأول في كتائب القسام يحيى عياش قائلة: "أمضى خمس سنوات مطاردا، وقلما ما ظهر خلالها بالنهار، كانت تمضي عليه أياما صعبة، لا يجد فيها ما يأكله، ولا يجد ملابس جيدة يرتديها، لم يأبه بمظهره يوما، كان همه الأكبر أن يوقع بالاحتلال أكبر الخسائر فقط".


وفي الذكرى الـ18على رحيله، تستذكر أم البراء بعضا من المواقف التي لا زالت عالقة في ذهنها من أيام المطاردة: "كان الضابط الذي يقتحم منزلنا في رافات ولا زلت أذكر اسمه "سفيكا"، في أحد المرات التي هاجموا فيها منزلنا بعد عملية ليحيى في تل الربيع، كانوا متوحشين وشرسين جدا، حينها قال لي هذا الضابط، عندما نقتل يحيى، سأربط جثته بسيارتي، وأجره في شوارع "تل أبيب"، وبعدها أقطع جسده قطعا صغيرة لأوزعها على كل عائلة "إسرائيلية" ممن قتل يحيى أحد أبنائها ليأكلوها".


وتضيف أم البراء في لقاء مع "المركز الفلسطيني للإعلام": "كان يقول ذلك ليدب الخوف في قلوبنا، لكني رددت عليه قائلة: "الجسد لا يهمه ما يحصل به بعد موته، فروحه ستصعد للسماء عند خالقها، وستكون بأمان، وأدعو الله ألا تحظوا حتى بجثته".


وفي أحد أيام المطاردة، وتحديدا ليلة تنفيذ عملية الاستشهادي صالح صوي في تل الربيع، استيقظت على صوت طرقات خفيفة على نافذة غرفتي، نظرت فإذا به يحيى والشهيد سعد العرابيد من قطاع غزة، كانوا يرتدون ملابس سوداء ويحملون أسلحتهم، حينها اختلطت مشاعري، فأنا أشتاق ليحيى وبالوقت نفسه أخشى عليه من العملاء واليهود".


وتتابع: "فتحت لهم باب المنزل، دخلا بعد أن أخفيا آثار أقدامهما خارج البيت، حيث كانت آثار أحذيتهما الثقيلة مغروسة في الأرض الموحلة. بعد أن دخلا طلب مني أن أوقظ براء ليراه، وكانت حينها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حمل براء وحضنه ولاعبه، وأذكر أنه حينها كان سعيدا جدا بنجاح العملية البطولية في تل الربيع".


وتضيف: "بعد أن غادرا المنزل، قمت بتنظيفه فورا من آثار قدميهما خوفا من اقتحام جيش الاحتلال، وبالفعل في تلك الليلة وبعد خروج يحيى وسعد اقتحموا المنزل ومارسوا تنكيلهم الذي اعتدنا عليه".


وجوده بغزة
أمضى يحيى عياش معظم فترة مطاردته متنقلا في جبال الضفة، بجبالها وسهولها وكهوفها، حتى وصل ارتباطه فيها حد العشق، ورغم كرم غزة واحتضانها له لقرابة العام قبل استشهاده، إلا أنه كان في آخر أيامه يحن للعودة لها.


وعن ذلك تقول أم البراء: "في الشهور الأخيرة لوجودنا بغزة كان يحيى يمضي مساء الخميس من كل أسبوع بالقرب من السياج الفاصل، يحاول تقطيع الأسلاك بجهاز ابتكره يعمل على قطع الأسلاك دون أن تطلق صفارة الإنذار".


وتتابع: "كان يتمنى في آخر أيامه أن يعود للضفة بسبب التضييق عليه من قبل الاحتلال والسلطة، وتوزيع صوره على الناس للتبليغ عنه وعدم إيوائه، كما أنه اعتاد على المطاردة في الجبال والكهوف بالضفة، وهو ما لا يوجد في غزة".


يوم الاستشهاد
"اليوم الأول لاستشهاد يحيى لم يكن قاسيًا علي كما كان اليوم الثاني، ففي يوم استشهاده لم أكن أصدق ما جرى، رغم أننا كنا نتوقع تلقي هذا الخير في كل يوم".


تتابع أم البراء: "في اليوم الثاني، وتحديدا عندما رأيت جثة يحيى محمولة على الأكتاف، وألقيت عليه نظرة الوداع أمام أمواج بشرية، صرخت وقلت "اليوم أراك علنا أمام كل الناس، يا ليتك بقيت حيّا وأراك ولو خفية".


وبكلمات ممزوجة بدموع ألم الفراق قالت: "كنت أتمنى أن استشهد مع يحيى، وكنت أدعو أمامه في إحدى المرات بأن يكون يومنا أنا وهو وبراء لنستشهد معا، لكنه رفع يديه للسماء وقال "اللهم لا تستجب لها وخذني شهيدا لوحدي لتعيش أم البراء وتربي هذين الولدين".


لم يطاوعها فؤادها ترك يحيى بغزة والعودة للضفة بعد ثلاثة أيام من استشهاده، بكت كثيرا، وكانت ترفض العودة للضفة، فقد لاقت في غزة حنانا ومحبة واحتضانا لها وليحيى ولبراء ولمولودها "يحيى" الذي جاء للدنيا قبل أسبوع من رحيل والده، لكنها عادت للضفة، وأكملت مشوارها في تربية أبنائها، لتراهم الآن أمام عيونها شبابا تطابق هيئتهم هيئة والدهم.

المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

هنية يصدر قرارات مهمة لتسهيل المصالحة

غزة – صدى الدعوة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، عن عددٍ من القرارات المهمة التي من شأنها أن تُسهل عملية المصالحة الوطنية الداخلية.

وأكد هنية خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة الداخلية في مدينة غزة اليوم الاثنين (6-1) إنه سيتم السماح لكل أبناء غزة الذين خرجوا من القطاع على إثر الخلافات الداخلية بالعودة إلى قطاع غزة ليكونوا بين أهلهم وأسرهم، مستدركاً أن ذلك باستثناء من ملفاتهم في القضاء، وقال: "هذا القرار له أثر إيجابي على مئات من أسرنا".

كما قرر رئيس الوزراء، الإفراج عن بعض المعتقلين الذين لهم إشكالات أمنية ذات بعد سياسي من أبناء حركة فتح، وحتى لو بعد القرارات القضائية، مبيناً أن وزارة الداخلية ستقوم بالإفراج عن معتقلين من حركة فتح ممن هم محاكمون قضائيًّا وبالأمن السياسي والوطني وليس على أساس الانتماء.

وأكد هنية إنه سيتم السماح لنواب حركة فتح في المجلس التشريعي بزيارة القطاع، مجدداً إعلانه أن عام 2014 هو عام المصالحة الفلسطينية.

واختتم حديثه قائلاً: "نؤكد نحن على جهوزية كاملة لالتقاط كل الرسائل الإيجابية بيننا وبين إخوانناً في الضفة المحتلة"، موضحاً أن ملف 
 المصالحة سيبقى تحت الرعاية المصرية والمتابعة العربية والإسلامية.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

قمع طالبات الأزهر.. المروءة إذ تهرب من المشيخة

اعتداءات وانتهاكات يومية متكررة يتعرض لها فتيات جامعة الأزهر ما بين ضرب وسحل واعتقال وتحرش و"قلة ادب" وخسة وندالة ودياثة وإنعدام للمروءة من قبل قوات امن الإنقلاب في ظل صمت ديايث وأشباه الرجال من "عوالم" جامعة الأزهر وعلى رأسهم المدعو أحمد الطيب "شيخ العسكر".

هل يتخيل الانقلابي احمد الطيب يوما أن العرض الذي ينتهك عرض ابنته؟، أو أن الفتاة التى تسحل في الشوارع  مسلمة مسئول عنها بإعتباره على راس المؤسسة الاسلامية الاولى في مصر  ؟، أو ان أن تلك الطالبة التى تبيت في أقسام شرطة وسجون الانقلاب وتتعرض للأذى النفسي والبدني من قبل "حيوانات" بشرية سيحاسب عنها أمام الله؟!

أسئلة استنكارية تترد على أذهان المتابعين لانتهاكات العسكر وإجرامهم ضد طالبات جامعة الأزهر ، الذين سحلوا وضربوا واعتقلوا وداهمت قوات الإنقلاب غرف نومهم بالدينة الجامعية للأزهر على مرأى ومسمع من العالم كله في ظل صمت "شيخ الديايثة".

تاريخ أسود

هذا الموقف ليس بغريب إذا ما قلبنا  صفحات التاريخ الأسود لـ"شيخ" كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل أن يغضب الانتهاكات الأمن ضد طالبات جامعة الازهر وطلابها؟ هل ينتظر من رجل أدان تفجيرات الكنائس الوهمية ولم يدن حرق المساجد وحرق جثث المسلمين فيها أن يغضب لانتهاك حرمات الله.

وللجنرال أحمدالطيب فتاوي كثيرة مثيرة للجدل منها علي سبيل فتوى بإباحة بيع المسلم في بلد غير المسلمين للخمور لغير المسلمين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من العلماء المسلمين.

ومن أشهر فتاويه إجازته للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة، وأجاز تحنيط الموتى وأباح الرشوة مؤكداً أنها حلال في حال إذا كان ضروريا، وأكد أن التصويت علي تعديلات المخلوع مبارك  الدستورية فرض عين!!.

-فيديوهات لفضائح الجنرال أحمد الطيب:

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=77350 http://www.youtube.com/watch?v=krg_QyUjh9w
http://www.youtube.com/watch?v=JgrI71Fk3Kk
http://www.youtube.com/watch?v=GJBjPG443dw

المجرم الطيب

يضاف إلى سجل جرائم أحمد الطيب ما تلاقيه فتيات جامعة الأزهر من ضرب وسحل واعتقال وإهانه وهتك للأعراض في ظل صمته ، على هذه الانتهاكات .

من جانبها حملت جبهة علماء ضد الانقلاب أحمد الطيب ورئيس الجامعة مسئولية الجرحى والقتلى من طلاب الجامعة نتيجة انتهاكات الانقلاب مستنكرة التعامل الأمني الوحشي مع طلاب مصر الذي أوقع شهداء و جرحي في جامعة الأزهر بالقاهرة وجامعة المنصورة وجامعة طنطا.

وحسب بيان أصدرته جبهة علماء الأزهر ردا علي اقتحام المدن الجامعية للطلاب و محاكمات الفتيات طالبت الجبهة شيخ الأزهر ورئيس الجامعة بالقيام بدورهم نحو أبنائهم الطلاب أو الإسراع بتقديم الاستقالة في حالة عدم استطاعتهم الدفاع عن الطلاب متسائلين عن عن دور المسئولين من رؤساء جامعات وعمداء كليات، ومدراء مدن جامعية، هل أسلموا قيادتهم لسلطات الانقلاب وأصبحت الجامعات ومدنها الجامعية تدار من سلطات الانقلاب مباشرة؟!.

وعلق الداعية الإسلامي، الدكتوروجدي غنيم، على بيان الأزهر الشريف الصادر 20/12/2012، والذي شدد على أن عملية الاستفتاء لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام، قائلا: '' فوجئت بالكلام الخايب اللي طالع من الأزهر، وليس غريب لأن شيخ الأزهر اللي موجود أكبر الفلول''.

وأضاف غنيم: '' أحمد الطيب شيخ الأزهر‏، كان مؤيد لحسني المخلوع، ولا يمكن ربنا يوفقه، ولو عنده دم مايقعدتش لحظة بعد كدا، واللي يقول كدا علماني، بيفصل الدين عن الدولة''.

وتساءل: ''الأزهر ناشد الأئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد، وأن يجنبوها المعارك السياسية ويبتعدوا بها عن الصخب السياسي.. فكيف يقول ذلك على الرغم أن دور المنابر توعية الناس؟''.

وقال غنيم: ''شيخ الأزهر قال سنة 2010 إن المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح، فريضة شرعية، وواجب مقدس، ومن يؤخرها فهو آثم، فكيف تكون عملية الاستفتاء على دستور مصر لا علاقة لها بأحكام الشريعة؟''.

ولفت إلى أن شيخ الأزهر رحب بعودة الطلاب الشيعة الإيرانيين للدراسة بجامعة الأزهر، سنة 2010، وقال إن الأزهر لا يفرق بين سني وشيعي، وقال إن الشيعة مذهب.

جنرال الأزهر

ويقول الدكتور جمال عبد الستار الاستاذ بكلية الدعوة بجامعة الازهر الشريف  أن شيخ العسكر أحمد الطيب رجل لا علاقة له بالدعوة أو العلم الشرعى؛ فقد حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون التى لا أثر لها من الناحية العلمية أو الدعوية مضيفا أنه رجل شارك فى قيادة الفساد والتخطيط له وإدارته مع نجل المخلوع وأحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى وغيرهم وكان عضوا فى لجنة السياسات التى تآمرت على مصر.

ويضيف أن جنرال الأزهر شارك مع منظومة فساد النظام السابق فى الانقلاب على خيارات الشعب وحريته وهويته، ثم استحل دماء وأعرض المسلمين الراكعين الساجدين، وحث الناس على تفويض فرعون اللعين بالقتل والحرق والتدمير، ثم نراه يشارك فى تقنين الانسلاخ من الهوية الإسلامية، بدستور لقيط مع مجموعة من السكارى والمخمورين.

ويتسائل د.جمال عبدالستار مستنكرا هل ينتظر من "شيخ العسكر أحمد الطيب" أن يحمى طلاب الجامعة؟ وكيف يحميهم وهو الذى كان يسلمهم لأمن الدولة بيده أيام وضعه المخلوع مبارك رئيسا للجامعة؟!، مؤكدا أن شيخ العسكر الذى عينه مبارك وأمن الدولة لا يمثل الأزهر بحال من الأحوال.

أسوأ من الاحتلال

ويرفض المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الانتهاكات التي مارستها قوات أمن الانقلاب ضد طالبات الأزهر، مشيرًا إلى أنها نوع من الهمجية والفجور.

ويضيف : "إن ما تقوم به سلطة الانقلاب الغاشم  ضد طالبات وطلاب الجامعات عامة وجامعة الأزهر خاصة، يفوق بأضعاف مضاعفة ما قام به الاحتلال الفرنسي حين دخل جامع الأزهر بالخيول".
ويتابع : "إذ أن الفرنسيين كانوا محتلين أجانب ظاهرين في عداوتهم، لكن الانقلابيين أحرقوا الثوار السلميين، أحياء وأمواتًا، وأحرقوا المساجد والمصاحف وهتكوا أعراض النساء والرجال داخل السجون واعتقلوا الشيوخ والنساء والبنات والرجال والشباب والأطفال".

خروج عن المله

ويقول الدكتور يحيى إبراهيم الاستاذ بجامعة الأزهر وأمين جبهة علماء الأزهر أن الاعتداء على الطالبات وخدش حيائهن والتحرش بهن أمور تمثل في أعراف الانسانية المستقيمة خسة وندالة في الخصومة والمعاملة لأن البنت في كل عرف - إلا أعراف الشياطين -هى عنوان العرض.

 ويضيف لـ (إخوان أون لاين) أن الجاهلية كانت تتمدح بأنها تغض الطرف ان بدت الجارة وإن لو كانت إبنة العدو، مستشهدا ببيت شعر عنترة بن شداد العبسي ( أغض طرفي ما بدت لي جارتي*** حتـى يـواري جارتـي مأواهـا).

ويتابع : " رأينا ما لمن نره في أحد من العالمين ، من مطاردة للطالبات اعتداءات خاشده من قبل قوات أمن الانقلاب بالقول على مرأى ومسمع للجميع ، وآخرها فيديو متدوال أزاعته الفضائيات ومواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي لضابط وهو يوجه عسكرى للإعتداء على الطالبات قائلا " إذا مسكت بنت افشخها" معتذرا عن اللفظ ولكنه في معرض الشهادة .

وأشار إلى شهادات الطلبة حول تجريد طالبة من ملابسها ، قائلا :ط هذه بنت لكل أستاذ وكل عميد ، وبنت وحفيده لشيخ الأزهر"

ويضيف " مضت أيام اسبوع وأكثر واعتدى على كرامة شيخ الأزهر في شخص المعيد كريم ، سب الدين للأزهر وشيخ الأزهر، وقال أحد الضباط : " أنا جاى أسب لكم الدين عاجبكم ولا مش عاجبكم" .

ويستنكر الصمت  الرهيب من شيخ الأزهر ورئيس الجامعة والمسئولين على هذه الانتهاكات قائلا : " لم نسمع اعتراضا من أحد أو إدانة لذلك"، مشيرا إلى أن هذا   معلم انحطاط مقسما بالله أنهلن يمحى على مر الزمان"

ويؤكد أن هذه هي المرة الأولى التى يعتدى فيها على شرف الأزهر من قبل مسلمين ومصريين ، مشيرا إلى أن نابليون  بونابرت الذى اعتدى على الأزهر كان صليبيا محتلا ، ولم يكن مسلما مصريا.

وأشار إلى شهادة حسن يونس عبيدو الذى قال أن العسكرى دل ضابط إلى أحد الأستاذة وهو ينظر للانتهاكات من شباك كلية الدعوة فما كان منه إلا أن صوب بندقيته نحوه وأطلق عليه الرصاص ولولا أنه انبطح إلى الأرض لكان قتل ، منتقدا إستباحة الأمن لبنات وأساتذة بل وعمداء كليات اجامعة الأزهر.

ويشدد على أن الأزهر مستهدف بالاعتداء علي طلابه وطالباته وأساتذته ومناهجه  وعمداء الكليات ، مشيرا إلى الاعتداءات اللفظية التى تمت ضد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر حينما قال له أحد الضباط على مرأى ومسمع من الطلاب " هتبطل رخرخة إمتى ".

ويضيف : " الله جل جلاله قال ( إنا نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) وهذا الأثر سيحاسب عليه شيخ الأزهر وكل من رضي بما يحدث من انتهاكات .

وحول الموقف المخزى لشيخ الأزهر يقول : " مثل هذا الحال ، لا أظن أنه يرضي  أى أحد ولا حتى شيخ الأزهر – إلا أن يكون مغلوبا على أمره – مشيرا إلى أن الصمت  على ذلك يخرج عن المله .

تحقيق: محمد إبراهيم

 

أكمل القراءة

تدهور الحالة الصحية لدكتور "البلتاجي" بعد اضرابه عن الطعام لليوم الـ 16 على التوالي

تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد البلتاجي بعد استمرار اضرابه عن الطعام لليوم الـ 16 على التوالي اعتراضا على سوء المعاملة داخل سجن طرة.

كان الانقلابيين قد اعتقلوا نجل الدكتور البلتاجي منذ ايام قليلة، كما قتلوا ابنته في مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك انتقاما من دوره في ثورة 25 يناير ومقاومة الانقلاب الغاشم.

يذكر أن أحد المعتقلين قد استشهد اليوم في سجن طرة بعد منع داخلية إدخال الأدوية اللازمة له بعد تدهوره حالته الصحية.

أكمل القراءة

بيان من الإخوان المسلمين حول رفض نيابة الانقلاب زيارة المحامين للرئيس مرسي

بسم الله الرحمن الرحيم

قام الانقلابيون باختطاف السيد الرئيس وإخفائه منذ اليوم الأول لانقلابهم المشئوم ظنًّا منهم أن هذا يقضي على الشرعية الشعبية والدستورية، فلما أدركوا أن الشعب متمسك بشرعيته وإرادته وسيادته، ظنوا أن هذا الاختطاف والإخفاء يُمثل ضغطًا يُجبر الرئيس على التنازل، فلم يجدوا منه إلا صمودًا وصلبةً وثباتًا على الحق، فلفقوا له اتهاماتٍ عديدة لتقديمه إلى المحاكمة بعضها سبق التحقيق فيها ورفضها في لجنة الانتخابات الرئاسية، وبعضها وصفته المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأنها مضحكة وغير منطقية، وخلال الأشهر الستة منذ الانقلاب حتى الآن لم يسمح له بزيارته إلا مرة واحدة، ولمجموعة محاميه إلا مرةً واحدة، وبالرغم من حصولهم بعد ذلك على تصاريح من النيابة بزيارته إلا أن الداخلية رفضتها جميعًا، والآن مع اقتراب جلسة المحاكمة رفضت النيابة نفسها السماح للمحامين بزيارته؛ الأمر الذي أثار قلقنا الشديد وأثار تساؤلات عديدة: أين الرئيس؟ وكيف يُعامل؟ ومدى سلامته؟ ولماذا إخفاؤه عن أهله ومحاميه؟ خصوصًا مع انتشار شائعات عن صحته وسلامته.

 إن ما يحدث مناقض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدينية والقواعد القانونية، فهل تنكَّر الجميع من أهل السلطة لكل هذه المبادئ؟!!.

 إن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وعدد من الحكومات الغربية خرجوا يدينون القبض على عددٍ من النشطاء السياسيين في مصر، وهو مدان- إلا أنهم التزموا الصمت إزاء اعتقال وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعي ومنع الزيارات عنه من أهله ومحاميه، وهو أمر مؤسف.

 إننا نُحمِّل قادة الانقلاب وحكومته والنيابة المسئولية الكاملة عن سلامة الرئيس، ونطلب السماح لأهله ومحاميه بزيارته وإظهاره للجماهير، فمن حقنا أن نطمئن على رئيسنا الشرعي.

الإخوان المسلمون

في الأحد 4 ربيع الأول 1435هـ الموافق 5 يناير 2014مـ

أكمل القراءة

بيريز يشيد بـ "الحرب المصرية" على "حماس"

الناصرة - صدى الدعوة

أثنى رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز، على ما وصفه بـ "الحرب" التي تشنّها السلطات المصرية على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأشاد بيريز في تصريحات أدلى بها خلال لقاء جمعه اليوم الأحد (5|1)، بممثلين عن وزارة الخارجية الصهيونية، بالتحرّكات وحملات التحريض التي تشنّها بعض الجهات المصرية على فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة "حماس".

وفي السياق ذاته، قال بيريز "نحن في عزلة، لكننا لسنا وحدنا"، مضيفاً "العرب كانوا يريدون اقتلاع "إسرائيل" إبان قيامها، لكنهم اليوم باتوا مقتنعين أنها ليست المشكلة، ويدركون تماماً أن الإرهاب هو العدو الأول لهم"، على حد قوله.

المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

الاحتلال يستثني 6 أسرى من الداخل من دفعة المحررين المقبلة

الناصرة – صدى الدعوة

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد (5-1)، قائمة بأسماء الأسرى القدامى الذين سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الرابعة والأخيرة ضمن صفقة (العودة للمفاوضات)، مستثنية 6 من أسرى الداخل المحتل، والمعتقلين قبل اتفاقية أوسلو.

وأشار مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن القائمة تضمنت أسماء ثمانية من أسرى الداخل الفلسطيني الذين تم اعتقالهم قبل اتفاقية أوسلو، في حين استثنت 6 أسرى آخرين.

وقد ضمت القائمة التي نشرتها "يديعوت احرونوت" الأسير كريم يونس والأسير ماهر يونس من وادي عارة، والأسير يحيى اغبارية والأسير إبراهيم اغبارية من قرية مشيرفة، الأسير محمود عثمان جبارين والأسير محمد توفيق جبارين من مدينة أم الفحم، والأسير بشير الخطيب من مدينة الرملة، والأسير سمير السرساوي من قرية إبطن قضاء حيفا.

وبهذا استثنت الدفعة الرابعة والأخيرة من الاتفاقية -حسب ما ورد في الصحيفة- ستة من أسرى الداخل ممن تم اعتقالهم قبل اتفاقية (أوسلو) وهم: الأسير رشدي أبو مخ، الأسير إبراهيم أبو مخ، الأسير إبراهيم بيادسة والأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية، والأسير أحمد أبو جابر من كفر قاسم، والأسير محمد اغبارية من قرية مشيرفة.

وكانت السلطة قد اتفقت مع الجانب الصهيوني، على الإفراج عن كافة الأسرى الذين تم اعتقالهم قبل اتفاقية (أوسلو) عام 1993، والبالغ عددهم 104 أسرى، حيث تم الإفراج عن قسم منهم خلال الدفعات السابقة في حين أنها استثنت قسما آخر، وتعمد الجانب الصهيوني الإفراج عن أسرى تم اعتقالهم بعد اتفاقية (أوسلو) في محاولة للتنصل من بنود الاتفاقية التي تنص على الإفراج عن 104 من الأسرى القدامى والذين تم اعتقالهم قبل (أوسلو).

المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

وثيقة: السلطة باعت لمصر ما تبقى من منحة الوقود القطري

القاهرة - صدى الدعوة

كشف شبكة أوراق الإخبارية عن وثيقة رسمية تؤكد بيع السلطة الفلسطينية للوقود الذي قدمته قطر كمنحة لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة كهرباء مستمرة منذ 7 أعوام ونصف.

ونشرت الشبكة وثيقة تظهر مخاطبة السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا لرئيس الهيئة العامة للبترول المصري في 1-1-2014 عارضاً عليه شراء ما تبقى من السولار القطري، الذي تبرعت به قطر في أبريل 2012 لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، والذي تم إرساله عبر ميناء السويس قبل أشهر ولم يصل منه إلا الجزء اليسير.

وتظهر الوثيقة عرض السفير بركات الفرا استعداد سفارته لاستلام شيك بقيمة شحنة السولار وموافقته على أي سعر يعرضه المصريون.

يذكر أن قطر تدخلت مرة أخرى لحل أزمة الكهرباء الشهر الماضي بعدما دفعت 10 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لقاء قيمة الضريبة المضافة على الوقود والتي رفعتها السلطة بشكل مفاجئ.

المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

"المرصد السوري": 158 طفلا ضحايا غارات الأسد خلال الايام الماضية

أعلن ناشطون سوريون ارتفاع عدد ضحايا الحملة الجوية التي يشنها بشار الأسد منذ أكثر من 19 يوماً على حلب وريفها إلى 553 شخصاً بينهم 158 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و 48 مواطنة، وما لا يقل عن 35 مقاتلاً.

 

واضاف الناشطون أنه "قد لقي في الفترة ذاتها ما لا يقل عن 16 مقاتلاً من الدولة الإسلامية في العراق والشام مصرعهم، جراء غارات وقصف للطيران الحربي والطيران المروحي على مناطق في مدينة حلب وريفها".

 

ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن مصادر موثوق بها "أن العميد سهيل الحسن المعروف بـ "النمر" هو المسؤول عن إعطاء الأوامر بقصف مدينة حلب وريفها بالبراميل المتفجرة، والتي أحدثت أضراراً مادية كبيرة، وأزهقت أرواح المئات من ابناء الشعب السوري في محاولة للقوات النظامية اقتحام المناطق التي تسيطر عليها الكتائب المقاتلة في مدينة حلب وريفها".

 

وقال "المرصد" إنه يعمل على "جمع أكبر عدد من الوثائق تثبت تورط الحسن في مجازر البراميل المتفجرة في مدينة حلب وريفها، من أجل تقديمها كملف قضائي متكامل إلى المحاكم الدولية المختصة لينال عقابه هو ومن نفّذ أوامره، على ما ارتكبته أيديهم الآثمة بحق أبناء الشعب السوري

أكمل القراءة

اعتقال فتاة مقدسية بزعم طعن جندي صهيوني

القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الجمعة فتاة فلسطينية مقدسية تبلغ من العمر (16عامًا) بزعم محاولتها طعن جندي صهيوني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجندي أصيب بجراح طفيفة، مضيفًا أن أفراد الشرطة سيطروا على الفتاة وهي من منطقة جبل المكبر بالقدس بعد محاولتها طعن الجندي الذي أصيب بجراح طفيفة في قدمه موضحًا أنه جرى تحويلها إلى التحقيق في القشلة في بلدة القدس القديمة.

وقالت الناطقة الإعلامية في شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان لها، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة بالقرب من درجات باب العامود بذريعة طعنها جنديًا في شرطة حرس الحدود.

وفي سياق آخر حكمت ما يسمى بـ "محكمة الصلح " الصهيونية بالقدس اليوم الجمعة على الشاب محمد عبد موسى أبو خضير (18 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر، وعام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة إلقاء الحجارة والإخلال بالأمن والنظام.

وقد استندت محكمة الاحتلال في قرارها على تصوير تلفزيوني لمجموعة من الشبان الذين رشقوا الحجارة في شارع صلاح الدين في القدس.

-المركز الفلسطيني للإعلام 

أكمل القراءة

بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمحافظة البحيرة

ايها الثوار والثائرات 

واهم من يظن انه باعتداء داخلية الانقلاب علي أي فعالية سلمية سيكسر إرادة من ثاروا بكرامة لانتزاع حرية وطن وحقوق شعب . 

ان خطوات الغضب الشعبي التي انطلقت رغم الاعتقال الجائر ورغم المطاردات الوحشية لن ترجعنا عن حقنا في التظاهر ورفض القمع والنهب وحالة الإفقار المتلازمة للانقلاب . 

ان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يحذر أجهزة الامن بمحافظة البحيرة من التمادي في سيناريو القمع لمظاهرات سلمية ويؤكد أن ساعات الحساب آتية لا ريب .. ويومها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

ما حدث في مدينة دمنهور من اعتداءات وحشية صاحبها إطلاق نيران الشرطة من ضباط وبلطجية تصاحبهم .. وهم معروفون لدينا بالاسم .. وهذا يعني بكل وضوح أننا سندافع عن أنفسنا ضد أي اعتداء 

ونؤكد علي استمرار تمسكنا بالسلمية .. ولكن هيهات أن نصمت علي اعتداءات داخلية الانقلاب التي لا تحترم أبسط حقوق الانسان 

الوقت يمضي يا كل شريف في وزارة الداخلية ويا كل شريف من أبناء مدينة دمنهور ونحن سنبقي رغم الاضطهاد والتشويه والملاحقة صامدين لا نبتغي من وراء ذلك إلا تحرير مصر وإرادة المصريين من هذا الانقلاب الغاشم 

أيها الثوار والثائرات ..

شهر يناير بكل ما يحمله من ذكريات الانتفاضة الشعبية العارمة ضد نظام مبارك .. ستعود مرة أخرى .. ستعود بغير أخطاء الماضي .. ستعود وقد تعلم الجميع ورأي ما حدث للثورة المجيدة ثورة 25 يناير من قفز زبانية مبارك في الترويج لإجراءات الانقلاب سواء بظهور فتحي سرور أو مفيد شهاب وما كان في مجمع دمنهور من ظهور أمين الحزب الوطني المنحل للترويج لوثيقة الانقلاب الباطلة ليس ببعيد 

أيها الثوار والثائرات ..

نعم ..لن نتراجع عن التظاهر السلمي ... لن نتازل عن محاكمة كل من أجرم .. لن نصمت علي انتهاك حقوق المصريين والإصرار علي إفقارهم ... مستمرون في مدينة دمنهور وكل مدن وقري المحافظة نرسل رسالة يجب أن يسمعها الجميع ... نحن لن نتراجع حتي نسترد ثورة 25 يناير .. لن نصمت .. لن نخشي بطشا ولا إجرامًا 

نعم ... مضي وقتا كنا نتحمل فيه ما فوق الطاقة .. مضي عهدًا كان نصبر فيه ونتجاوز عن الاجرام ضدنا .. نحن في ثورة .. والثوارات لها قوانين نافذة ... نعم نتمسك فيها بالسلمية لكن من سيرفع سلاحه الأبيض أو الميري في وجه ثوار المحافظة فلا يلومن إلا نفسه 

ثوار أحرار .. هنكمل المشوار 

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمحافظة البحيرة

أكمل القراءة

القضاء المصري يبرئ نظام "مبارك" ويحاكم الإرادة الشعبية

بعد عقود من الحصانة للأحكام القضائية,  صار القضاء في عام 2013 في  مرمى نيران الثوار والقوى السياسية بعد أن كان المساس به من المحرمات , نتج ذلك عن أحكام البراءة التى نالها نظام مبارك وأطلق عليها إعلاميا "مهرجان البراءة لجميع رموز الحزب الوطني المنحل وأقطاب نظام المخلوع مبارك" و كذلك الأحكام السريعة على رافضى الانقلاب العسكري , و لذلك وثقت "رصد" فى هذا التقريرأبرز الاحكام القضائية التى أثارت جدلا اعلاميا .

 

بداية براءة 24 من رموز "الوطني المنحل" في موقعة الجمل كانت مع حكم ببراءة جميع المتهمين الرئيسيين في قضية قتل المتظاهرين يومي2 و3 فبراير من عام2011 والمعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل" إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، والمتهم فيها 24 من رموز نظام المخلوع مبارك، وأعضاء بمجلسي الشعب والشوري عن الحزب الوطني المنحل. وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة.

 

ويأتي على رأس من برأهم القضاء، مرتضى منصور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة في عهد مبارك، ووزير الإنتاج الحربي محمد الغمراي، وأعضاء مجلس الشعب إبان حكم المخلوع، عبد الناصر الجابري، رجب هلال حميدة، وميمي العمدة، ومحمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سيراميكا كليوبترا".

 

 

البراءة للجميع

 

توالي البراءات لرجال "مبارك " "مبارك بريء من قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير" بهذا الحكم، قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والتي عقدت بأكاديمية الشرطة، وقبلت التظلم المقدم من الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وأخلت سبيله في قضية قتل المتظاهرين، لانقضاء الحد الأقصى لفترة حبسه الاحتياطي في هذه القضية والمقدرة بعامين.

 

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام"، وهي عباره عن رشاوى كانت تقدم من مجالس إدارات الأهرام، تقربا للمخلوع حتى يبقي عليهم في مناصبهم. وقدرت اللرشاوى التي قبلها "المخلوع" من مؤسسة الأهرام بالملايين حسب مصادر قضائية بنيابة الأموال العامة.

 

 كما برّأت محكمة الجنح، أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات، من تهمة احتكار الحديد.

 

 وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم (3 لسنة 2005)، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.

 

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 37 عامًا وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عامًا وعلى أبوالخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة 3 آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وإعادة المحاكمة.

 

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من سامح فهمي، وزير البترول في عهد المخلوع، وعدد من القيادات السابقة بالوزارة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد، بتهمة تصدير الغاز إلى "الكيان الصهيوني" بسعر أقل من الأسعار العالمية، وإعادة محاكمتهم من جديد، أمام دائرة أخرى.

 

وبرأت محكمة الجنايات كلا من رجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة للعادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ والاشتراك في قتل المتظاهرين.

 

كما قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من رئيس وزراء المخلوع، أحمد نظيف على حكم حبسه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وقضت بإعادة محاكمته.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها فى سبتمبر من العام 2012، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل هذا المبلغ هو ونجليه شريف، وخالد بسبب استفادتهم من الكسب غير المشروع.

 

 وقررت محكمة جنايات القاهرة، أيضا، إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى في عهد المخلوع، بضمان محل إقامته، بعد قبول الطعن بالاستئناف على قرار حبسه، في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة معه لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، والإضرار العمدي بأموال جهة عمله أثناء توليه وزارة الإعلام.

 

وأفادت التحقيقات بأن المتهم وقت أن كان وزيرًا للإعلام وافق على منح شركات ابنه أعمالًا خاصة بالتليفزيون بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى إهدار المال العام. كما أخلى جهاز الكسب غير المشروع، سبيل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس شعب المخلوع، بكفالة 200 ألف جنيه في قضية تضخم ثروته، بعد أن كان الجهاز قد أجرى تحقيقاته الموسعة مع أحمد فتحي سرور، وذلك على ذمة قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ والحصول على الكسب غير مشروع.

 

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من عاطف عبيد، رئيس وزراء المخلوع، ويوسف والي، وزير الزراعة الاسبق في القضية المتهمين فيها ببيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

 

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكايمية الشرطة، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء المخلوع، والمرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية، وعلاء وجمال، نجلي المخلوع مبارك ، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، على الرغم من تورطهم في القضية طبقا لمستندات رسمية قدمت لهيئة المحكمة.

 

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للفصل في القضية، قد أجرى تحقيقات موسعة في القضية، وانتهت الى أن إدارة "جمعية الطيارين"، وافقت بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعة أرض، وبمساحة زائدة عن المسموح به، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، ما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع، إلا أنه قد صدر قرار بعد ذلك باستبدال هيئة المحكمة وعلى رأسها المستشار، أسامة الصعيدي بهيئة محكمة أخرى.

 

 في حين  قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، حفظ البلاغ الذي يتهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بالاستيلاء على 264 فدانًا من مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح بالمخالفة للقانون.

 

عودة الحزب الوطنى

 

واختتم القضاء المصري في عام 2013، بتوصية هيئة مفضي الدولة بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعزل رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني المنحل رغم ورود ذلك كمادة في الدستور الذي تم إقراره باستفتاء شعبي عام 2012 وتأكيد قضاة المحكمة الدستورية عدم اختصاصهم في نظر الدساتير أو الإعلانات الدستورية، كما أوصت بعدم قبول الطلب المقدم بحل المجالس القومية المتخصصة التي أنشأها الحزب الوطني المنحل.

 

محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي

 

"محاكمة الإرادة الشعبية" "مهرجانات البراءة" -كما أسماها البعض- بحق رموز نظام مبارك لم تكن مماثلة على الجانب الآخر بحق مؤيدي الرئيس مرسي، بل كانت الأحكام سريعة ومشددة، وكثيرا ما تم الاعتراض عليها حقوقيا من قبل منظمات محلية ودولية.

 

فبعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو، ساد شعور لدى رافضي الانقلاب بأن القضاء صار رأس حربة الانقلابيين للتشفي من رموز نظام الدكتور محمد مرسي وكل مؤيدي الشرعية، فأصبحت أحكامه تسير في اتجاه واحد، موافق ومؤيد لسلطة الانقلاب، دونما النظر إلى محراب العدل.

 

كما أن التهم الموجهة للرئيس الشرعي ورموز نظامه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين رآها قانونيون مصريون ودوليون "واهية" و"غير منطقية" و"خيالية"، كما وصفتها منظمة "هيومن رايتس" المعنية بمجال حقوق الإنسان.

 

وكانت أبرز التهم الموجهة للرئيس وقيادات جماعة الإخوان المسلمين هي التخابر مع "حركة المقاومة الإسلامية حماس" لإنجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير و قتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية في 5 ديسمبر من العام الماضي و ارتكابهم لجرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري و وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها إبان ثورة يناير.

رصد

أكمل القراءة

بيان حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" بخصوص تحديد جلسة جديدة للرئيس مرسي

حملت "حملة الشعب يدافع عن الرئيس" سلطات الانقلاب أي مساس بحياة السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي في ظل حملات مريضة تستهدفه وتستهدف الشرعية الدستورية ، وطالبت بالكشف عن مقر اختطافه وضمان حقوقه كاملة مؤكدة أن الاحالة الجديدة للسيد الرئيس الي المحاكمة في قضية وادي النطرون ، باطلة ولا يترتب عليها سوي توثيق الجرائم الجديدة ضد الانقلابيين.

وثمنت الحملة -في بيان لها- دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب للحشد الشعبي لدعم الرئيس الشرعي المختطف ، خلال الاسبوع المقبل ، مؤكدة أن صمود الرئيس أيقونة للثورة ، ونبض صادق لتطلعات الشعب المصري الذي يواصل كسر الانقلاب.

واشارت إلي أن ظهور بعض رموز نظام مبارك يدافعون عن اجراءات الانقلاب ، هو نفسه ما حذره منه الرئيس مرسي في خطاباته، وهو ما يتطلب من الجميع الالتفاف حول تحركات استرداد ثورة 25 يناير.

أكمل القراءة

بعد مرور 13يوم من إضرابه عن الطعام منظمات حقوقية تحذر من خطورة أوضاع الدكتور محمد البلتاجي

أعربت عدة منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ من الانتهاكات التعسفية التى ترتكب بحق الدكتور محمد البلتاجى وباقي المعتقلين من قبل السلطات فى سجن طرة، والتى اضطر بسببها إعلان إضرابه عن الطعام.

 

وطالبت 5 منظمات حقوقية - فى بيان لها - بالتحرك القانونى لرفع الظلم عن الدكتور البلتاجى وكافة المعتقلين بسبب مجموعة انتهاكات تمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 الأمر الذى يضعهم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس أو العزل فى حال رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو وقف تنفيذ الإحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن أنه يعارض أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

 

ووقع على البيان كل من: الائتلاف العالمى للحريات والحقوق، والتحالف الأوروبى للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجمع المصريين من أجل الديمقراطية، ومنظمة الحقوق للجميع، ومنظمة الصوت الحر، ومؤسسة إنسانية، والمرصد المصرى للحقوق والحريات.

 

وقال البيان إن المنظمات الموقعة عليه رصدت وجود تعنت شديد وضغط على عموم المعتقلين السياسيين لا علاقة له بأى حال بالقانون أو الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن مثل تلك الإجراءات المخالفة تمثل ردة عن دولة القانون، ومحاولة لتكميم الأفواه وكبت الحريات وتضييع لحقوق الشعب المصرى الذى ثار فى 25 يناير للقضاء على الظلم والديكتاتورية والاستبداد.

 

وخص بيان المنظمات الخمس بالذكر حالة الدكتور البلتاجى الذى يعانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بصفته معتقلا سياسيا وسجين رأى ومحبوسا احتياطيا على ذمة قضايا ومجنيا عليه فى الوقت ذاته باعتبار مقتل ابنته برصاص ميرى فى فض الاعتصام والاعتداء على عيادته الطبية وتشويه صورته كسياسى وأستاذ جامعى وطبيب وبرلمانى وحقوقى ورمز من رموز ثورة يناير والنضال السياسى فى الحركة الوطنية المصرية منذ عام 2005.

 

واستعرض البيان 8 انتهاكات موثقة تعرض لها المعتقلون فى سجون الانقلاب وعلى رأسهم "د.البلتاجي" وهى كالآتي:

 

أولاً- تلفيق عشرات القضايا له كسياسى لحبسه بتهم جنائية بدون وجه حق فى قضايا وهمية لا يوجد فيها أدلة ولا شهود باستثناء محاضر كيدية كتبها ضباط أمن دولة لا يملكون الصفة القانونية الكافية ولا يشيرون إلى أى أدلة أو شواهد فى الاتهام، وقد تم تلفيق عدد 21 قضية جنائية يحاكم عليها الدكتور محمد البلتاجى لمنعه من ممارسة دوره السياسى والانتقام منه لدوره فى الثورة.

 

ثانياً- الانتقائية الشديدة فى تعامل النيابة العامة ومؤسسة القضاء مع المعتقلين السياسيين (الذين يطلق عليهم محبوسين احتياطياً على ذمة القضايا الجنائية الملفقة لهم من السلطة السياسية الانقلابية) بفتح قضايا معينة مزيفة وحبس السياسيين على ذمتها، مع وجود قضايا كبيرة حقيقية لا يتم النظر فيها مثل مذابح فض الاعتصامين والانقلاب على الدستور وإغلاق القنوات وإرهاب الدولة. والانتقائية - بشكل خاص - فى عدم قبول وتحريك القضايا التى يكون فيها الدكتور محمد البلتاجى مجنيا عليه بصفته من ذوى المقتولين فى فض الاعتصام كوالد الشهيدة أسماء البلتاجى وهو ما تخشى النيابة العامة مواجهته بأسباب عدم فتح القضية.

 

ثالثاً- قامت إدارة سجن العقرب بإشراف مباشر من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وبتعليمات من جهاز الأمن الوطنى بنقل الدكتور محمد البلتاجى إلى زنزانة أشبه بالقبر ومصمتة من كل الجوانب لا يدخلها الضوء وليس بها إنارة، وقام ضابط الأمن الوطنى بغلق "شراعة الهواء" ولم يعد الدكتور محمد البلتاجى يتنفس الهواء إلا من أسفل الباب! فى عنبر لا يدخله أى إنسان.. وهذه "المعاملة الانتقامية والانتقائية" وهذا "التمييز السلبي" مع معتقل سياسى واحد دون غيره يرجع إلى أن الأمن الوطنى والمؤسسة العسكرية ينتهزان الفرصة للانتقام من دور الدكتور محمد البلتاجى الوطنى منذ 2005 كعضو فى مجلس الشعب المصرى ومساهم فى الحراك الوطنى ضد نظام مبارك كان يطالب بحق الشعب فى الحرية والكرامة والعدالة ولدوره فى ثورة 25 يناير التى يتم الانقلاب عليها ويجرى الآن الانتقام من رموزها.

 

رابعاً- إلحاق الضرر بالشخصيات السياسية بحرمانهم من حريتهم وإبعادهم عن حياتهم الاجتماعية والعائلية والسياسية وتعطيل أعمالهم فالهدف من الحبس الاحتياطى هو الخشية من هروب المتهم, أو منعه من التأثير على الشهود, لذلك فهو مجرد إجراء تحفظى وليس عقوبة فى حد ذاته. لكن الحبس الاحتياطى تحول أخيرا إلى أداة بيد النيابة العامة لعقاب المتهمين, خاصة السياسيين المعارضين, وهو ما أثار حفيظة خبراء القانون والمراكز الحقوقية, التى أشارت بوضوح إلى أن تمادى النيابة العامة فى الاستخدام المتعسف للحبس الاحتياطى لأغراض سياسية, يهدم مبدأ الفصل بين السلطات الذى يعد واحدا من أهم دعائم الدولة.

 

خامساً- الإقامة فى الأماكن المخصصة لحبس الجنائيين والمحكومين بقضايا فى المخالفة للمادة 67 من الدستور التى تعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وبالمخالفة الصريحة للمادة 14 من قانون السجون المصرى التى تنص على حق المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل. ولبس المحبوسين احتياطياً للزى الأبيض الخاص بالسجون فى مخالفة صريحة للمادة 15 من قانون السجون التى تنص على حق المحبوسين احتياطياً فى ارتداء ملابسهم الخاصة.

 

سادساً- التضييق وعدم السماح بدخول الكتب وهو حق تكفله قواعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة والذى وقعت مصر عليه بقراريه والتى تنص على تشجيع السجناء (ومن باب أولى المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطياً) على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن.

 

سابعاً- عدم السماح للمعتقلين بأداء الفروض الدينية كالصلوات فى جماعة وصلاة الجمعة التى لم يسمح للدكتور البلتاجى بأدائها إلا مرة واحدة منذ تم اعتقاله فى مخالفة صريحة وفجة لقواعد السجون التى تنص على السماح للمعتقل بأن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه رعاية لهم. ولا يحرم أى سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأى دين. وفى مقابل ذلك، يحترم رأى السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أى ممثل دينى بزيارة له. ويسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك فى الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة فى السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية.

 

ثامناً- التضييق وعدم السماح للمعتقلين سياسياً بإبداء آرائهم وكتابة المقالات ومراسلة الصحف بالمخالفة لنص القانون الذى يقرر بأن يعامل المعتقل و المحبوس احتياطيا بشكل لائق وضمان حقوقه فى المعاملة الكريمة المعيشة المنصوص عليها فى قانون تنظيم السجون ولوائحه التنفيذية، ومن هذه الحقوق أن يكون للمحبوسين احتياطيا حق التراسل فى أى وقت، وإبداء الرأى فى القضايا العامة والسياسية بحرية بصفتهم مواطنين وشخصيات سياسية عامة ولكونهم محبوسين احتياطياً فهذا لا يحرمهم هذا الحق المدنى الأصيل.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد البلتاجى المحبوس احتياطياً قد بدأ إضرابه التام والمفتوح عن الطعام منذ ظهر يوم السبت 21/12 بعد أن مُنِعتُ عنه الزيارة المستحقة (بقصد منع أسرته ومحاميه من معرفة قراره بالإضراب التام) ونُقِل للحبس فى عنبر "انفرادى" فى زنزانة انفرادية مصمتة تماماً من جميع الجوانب فى عنبر ليس فيه غيره ويعانى من ضيق التهوية والظلمة التامة والتمييز السلبى الصارخ والاستهداف الشخصى له وبسبب ذلك استمر فى إضرابه التام لليوم السادس.

 

وأكدت هيئة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجى (فى يوم الخميس 26/12) أنه مستمر فى الإضراب التام عن الطعام منذ ستة أيام وأنه رفض إلحاح هيئة الدفاع وأسرته فى شرب بعض العصائر والسوائل مكتفياً بشربة ماء يومياً منذ يوم السبت.

 

وأكدت الهيئة أنه تم عرضه عدة مرات على طبيب السجن بسبب تدهور حالته الصحية وأنه تم تهديده بكسر الإضراب إلا أنه رفض ذلك، محملة النائب العام المسؤولية كاملة عن سلامته الشخصية وعن تدهور أوضاعه وعن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بحقه والواردة فى هذا البيان .

شعب مصر

أكمل القراءة