المصريون بالخارج يقاطعون الاستفتاء الانقلابي على "وثيقة الدم"

المشاركة فى استفتاء الانقلاب ستنخفض كثيرًا عن الدستور الشرعي 2012

فشل لعبة التصويت ستكسر الانقلاب الدموي وتفضحه أمام الرأي العام العالمى

سلمى أشرف: غالبية المصريين بتركيا لن يذهبوا للتصويت على وثيقة باطلة

رضا عثمان: الجالية المصرية بالسعودية استجابت بقوة لدعوات المقاطعة  

أحمد عفيفي: معظم المصريين بسويسرا سيقاطعون دستور الانقلاب والمصوتون سيرفضونه

انخفاض نسبة المشاركة تؤكد رفض الانقلاب العسكري على الشرعية والرئيس المنتخب

توقع خبراء سياسيون انخفاض نسبة مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الوثيقة السوداء المسماة بدستور الانقلاب العسكري الدموي –بدأ الأربعاء فى 138 سفارة وقنصلية مصرية بكافة أنحاء العالم ويستمر حتى الأحد المقبل- عن نسبة مشاركتهم فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية، خاصة فى ظل الدعوات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء الذي كتب على دماء وأشلاء الشهداء من أبناء الشعب المصري الرافضين للانقلاب والمؤيدين للشرعية.

وأوضحوا لـ"الحرية والعدالة" أن الاستفتاء فى الخارج ما هو إلا بروفة صغيرة لما سيحدث فى الداخل، وأن انخفاض نسبة المشاركة تحمل فى طياتها الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب للبلاد الدكتور محمد مرسى، مؤكدين أن فشل لعبة التصويت سيعمل على كسر الانقلاب العسكرى وفضحه أمام العالم لكن بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية متعارف عليها دوليًا.

وثيقة ملطخة بالدماء

وفي جولة سريعة أكد بعض المصريين في الخارج مقاطعتهم للاستفتاء على دستور الانقلاب العسكري الدموي، وشددوا على أنهم يعتبرون دستور 2012 هو دستورهم الشرعي ونوهوا إلى حتمية عودة الشرعية الدستورية والقانونية كاملة وفي مقدمتها الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب في انتخابات حرة نزيهة.

يقول محمد رضا عثمان -الباحث الاجتماعي والاعلامي ومن الجالية المصرية في السعودية-: "تنتشر في أوساط الجالية المصرية بالسعودية دعوات بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة دستور الانقلاب؛ مما يوحي بالتوجه العام لدى الجالية بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة العسكر الملطخة بدماء المصريين؛ في حين لا تلقى دعوات الذهاب للتصويت صدى في أوساط الجالية".

وعن رأيه في دستور الانقلاب يضيف: وثيقة دستور الانقلاب ملطخة بدماء آلاف المصريين منذ الانقلاب العسكري، كما أنها وثيقة وضعتها لجنة الخمسين المعينة من الانقلاب وهي خليط من مدمني المخدرات وسيئي السمعة على غير تخصص أو حتى ثقافة.

وتابع: "أتذكر أنه في المقابل كانت أجواء الاستفتاء على دستورنا الشرعي 2012 أجواء وطنية كبيرة داخل السفارات والقنصليات من خلال الزحام  الشديد على إبداء الرأي، وقد تم تصوير ذلك في كثير من القنوات وعلى صفحات الإنترنت، ولذا فكلنا يقين وثقة بعودة الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المصرية التي صنعتها ثورة 25 يناير، فغياب الشرعية الدستورية يعني غياب الإرادة المصرية وبالتالي غياب قواعد الديمقراطية العصرية التي ارتضتها أغلب دول العالم وبالتالي عودة شريعة الغاب والبقاء لمن بيده السلاح وهذا لن يكون إن شاء الله".

وثيقة باطلة

ومن أمريكا يقول الباحث السياسي وأستاذ الاقتصاد الشبكي عبد الناصر عبد العال: إن معظم المصريين فى الخارج مع الشرعية ويرفضون الانقلاب والبعض يشعر باللامبالاة، أى لن يذهبوا للاستفتاء على الوثيقة الانقلابية الباطلة.

وحول الوضع في أمريكا يوضح عبد العال أن "غالبية المصريين هنا لا رغبة لهم فى الذهاب للتصويت على الوثيقة الانقلابية الباطلة، حتى مؤيدى الانقلاب"، واصفًا وثيقة دستور الانقلاب بأنها سرقة إرادة الأمة، كما أن الاستفتاء عليه إقصائى حيث يتم التصويت عليه فيما قادة حزب الأغلبية فى السجون.

وتوقع عبد العال تزوير الاستفتاء لعدم وجود ضمانات كافية للنزاهة والشفافية، في حين أننا كنا نشعر بالفخر والعزة إبان دستور 2012 ونراه بأنه أعظم دستور في العالم. ولذا فنحن نؤمن بعودة الشرعية لا محالة -بإذن الله- فالديمقراطية والمنافسة تأتى بالأصلح وتسمح بالرقابة الشعبية وإشراك كل فئات الشعب فى الحكم الرشيد، في حين أن الانقلابيين لا يريدون إصلاحا، مشيرًا إلى أن بعض الثورات ظلت مشتعلة لسنوات مثل الثورة الفرنسية التى استغرقت 10 سنوات حتى انتصرت.

بدورها ترى سلمى أشرف -من الجالية المصرية بتركيا- أن دستور الانقلاب العسكري باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل؛ وأن أي اجراء يتم منذ اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي فهو باطل، مشيرة إلى أن غالبية من حولها بتركيا لن يذهبوا للتصويت في الاستفتاء على وثيقة باطلة.

وتؤكد أن الشعور هذه الأيام مختلف تمامًا عن الاستفتاء على دستور 2012؛ فيومها سعدنا به جدا وأحسسنا بقيمة صوتنا وقيمة الديمقراطية، وتضيف: "لذا نؤمن ونثق بعودة الشرعية لأنها أساس لحياتنا وإلا فاستمرار الفوضى والقتل هو الحل".

من جانبه قال محمد عزمي -أحد أعضاء "اتحاد رابعة سويسرا" وأحد المصريين المقيمين بسويسرا-: إن استفتاء العسكر باطل ودستور ٢٠١٢ هو دستور مصر الرسمي والشرعي لأنه مستفتى عليه من الشعب في ظل حرية وديمقراطية ونزاهة وشفافية.

وأضاف: أنا وإن كنت لا أعلم موقف كافة المصريين هنا لأنهم في الحقيقة منقسمون، إلا أني من جانبي وعن نفسي أؤكد أني أؤمن بالشرعية وبأهمية عودة الرئيس د. محمد مرسي، لأني أؤمن أنه هو الحق والرئيس الشرعي وأنه كان ضد الفساد والظلم؛ كما أننا نريد التحرر من حكم العسكر.

التصويت فى السفارة

أما أحمد عفيفي -نائب رئيس "اتحاد رابعة سويسرا" – فيعتقد أنه لن يصوت كثير من المصريين هنا في سويسرا على دستور الانقلاب العسكري، فالجزء الرافض للانقلاب والمؤيد للشرعية لن يصوت لأنه مقاطع من الأساس، والجزء الآخر لن يذهب معظمه لأن التصويت في يومي عمل، والسفارة هنا أعلنت أنه لا بد من الحضور شخصيا للتصويت.

وحول رأيه في وثيقة دستور الانقلاب يقول عفيفي: "إن كل ما ترتب على الانقلاب باطل ولا نعترف به وبنتائجه، أما الوثيقة السوداء الدموية التي أسموها دستورا فهي تمثل إهانة لكرامة كل مصري حر ولتاريخ مصر الإسلامي".

المصريون بالخارج: دستور الانقلاب "باطل" لأنه كتب بقوة السلاح وعلى دماء الشهداء

وأضاف: "أتوقع أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب سيزور الاستفتاء والانتخابات ليصبح رئيسًا، ومع ذلك لو أنه أصبح وظل رئيسا لألف سنة فهو رئيس باطل واختياره باطل وهو البلطجي والمجرم الأول في مصر، مهما ظل في السلطة سنقول له أنت مجرم وقاتل وسنلاحقك في كل مكان".

وعن رأيه وشعوره في استفتاء الدستور الشرعي 2012 ، يوضح عفيفي قائلًا: "كنت أحس أنني مواطن محترم يؤخذ رأيه ويحترم، مواطن يشارك في عملية ديمقراطية محترمة تليق بمصر وتاريخها، أما الآن فنحن أمام عمليات سطو وبلطجة في كل المناحي لم يعرف لها مثيلا، والمخجل أن الكثيرين ممن كانوا يتظاهرون بالرجولة من قبل أيام الرئيس محمد مرسي أصبحوا الآن من مؤيدي السلطان.

ويضيف: "عملية الاستفتاء بدستور الثورة 2012 بالنسبة لنا كمصريين في الخارج كانت تجسد حلما وتضحيات كثيرة دفعها هذا الشعب من دمه وكرامته ليصل لها، كانت تمثل الأمل في غد أفضل يعيش فيه المصري بكرامة وليس عبدا عند الباشا الضابط المهيمن على أمور الدولة، كانت كذلك تمثل أملا في عودة مصر إلى دورها الريادي الذي لم تتخل عنه إلا في الثلاثين سنة الأخيرة وهي السنوات التي تمثل قمة التراجع في تاريخ مصر".

ويكمل عفيفي: "مع كل هذا فأنا واثق أن الشرعية عائدة بإذن الله، فالشرعية هي الضمان لسلمية التغيير في المجتمع والحفاظ على كيانه، وهي السبيل الوحيد لوقف تدهور الأمة أكثر من ذلك وهي بداية عودة كرامتها وتحرير فلسطين، كل ذلك داسه وحطمه العسكر في لحظة واحدة، حطموه بباطلهم الذي لا يمكن أن يستمر ويدوم".

وأكد كسر الانقلاب بقوله: "سنتحرر من هذا الإجرام، ربما بدماء كثيرة ولكنه الثمن الذي ندفعه لنعرف كم فرطنا من قبل ولندرك قيمة رئيس نظيف اليد طاهر الذمة يحترم خصومه قبل أنصاره، ولنعرف كيف نحافظ على ثورتنا بعد نجاحها النهائي بإذن الله".

كسر الانقلاب

من جهته يرى أيمن حسين -الخبير السياسى- أن نسبة مشاركة المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على الدستور الانقلابي ستكون منخفضة جدًا وفى أدنى مستوياتها متوقعًا أن ستصل إلى نسبة 50% عما كانت عليه فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية.

وأوضح حسين أن انخفاض نسبة المشاركة هذه سواء من أيد أو رفض الانقلاب تحمل فى طياتها اعترافا بشرعية الرئيس محمد مرسى ورفض الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية وعلى أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف" إذا ما تم الاستفتاء بنزاهة وشفافية وتم رفض الدستور هذا فى ذاته يمثل كسر للانقلاب بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية معترف بها"، لافتًا إلى أن دعوات مقاطعة الاستفتاء متعارف عليها ومعترف بها فى كافة أنحاء العالم.

وتابع حسين: "عملية التصويت فى الخارج تعد بمنزلة بروفة صغيرة للتصويت فى الداخل"، مشيرًا إلى أن الإعلام المصرى المؤيد للانقلاب سيسلط الضوء على قنصلية عليها زحام ليظهر للناس ارتفاع نسبة المشاركة والإقبال، منوها أننا سنتفاجأ بأرقام فلكية عقب إعلان النتائج.

ويستطرد قائلًا: "لمعرفة نسبة التزوير يمكن المقارنة بين نتائج الانتخابات الرئاسية 2012 ونتيجة هذا الاستفتاء باعتبارها الفترة التى تأجج فيها الصراع ما بين الثورة والثورة المضادة سنجد الفارق بينهما كبير جدًا بمعنى أنه سيكون هناك فارق بين المشاركة الفعلية والمشاركة المُعلنة"، موضحا أنه عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم وقتئذ بلغ 26 مليونًا.

ويشير الخبير السياسى إلى أن هناك نية مبيّتة من قبل حكومة الانقلاب الدموي لتزوير الاستفتاء منذ اليوم الأول للانقلاب خاصة وأنه لم يضع طرحًا بديلًا فى حالة رفض الدستور وهذا هو أبسط التنظيرات السياسية، قائلا "لا يستبعد مشاركة الجهاز الدبلوماسى فى عملية التزوير".

تصويت بالرفض

أيمن حسين: التصويت فى الخارج بروفة صغيرة للتصويت فى الداخل

بدوره يتوقع سامح راشد -الباحث والمحلل السياسى- أنه سيكون هناك نسبة مشاركة فى الاستفتاء على دستور الانقلاب من جانب المصريين فى الخارج، ولكن غالبية هذه النسبة ستكون بالرفض وليس الموافقة على دستور الانقلاب.

ويقول راشد: "دعوات مقاطعة الاستفتاء موجودة بالفعل إلا أن معظم المصريين المقيمين فى دول أوروبا وأمريكا سيصوتون بـ"لا"، أما بالنسبة لدول الخليج فدعوات المقاطعة هذه ستكون أكثر تأثيرا"،

وأوضح أن حسابات المصريين فى الخارج مختلفة عن الداخل، والنتيجة سواء كانت  بـ"نعم" أو "لا " لن تؤثر كثيرا على النتائج الداخلية؛ نظرًا لمحدودية الكتلة التصويتية فى الخارج والتى تصل إلى 680 ألف ناخب، لذا فهم لا يمثلون قطاعا عريضا يؤثر فى اتجاهات التصويت الداخلية.

ولفت إلى أن سلطة الانقلاب لا تمنح رقمًا أو قيمة كبيرة لأصوات المصريين فى الخارج، منوها إلى أن الأهم لديها ليس الجاليات المصرية فى الخارج ولكن الحكومات فى الخارج، مؤكدًا أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء فى الداخل تعد الأهم، فكلما زادت نسبة المشاركة سيتم توظيف هذه النسبة فى الترويج أن الشعب المصرى يؤيد ما جرى فى 3 يوليو من انقلاب عسكرى.

أكمل القراءة

"رابطة علماء المسلمين": مقاطعة الاستفتاء "واجب" وكل ما ترتب على الإنقلاب "باطل"

كتبه : أحمد أبو زيد

أصدرت رابطة علماء المسلمين فتوى بضرورة مقاطعة الاستفتاء المقرر الاسبوع المقبل على تعديلات الدستور.

وأكدت الرابطة - خلال الفتوى التى أصدرتها وأعلنتها في بيان لها - بطلان كافة الإجراءات المتعلقة بتعديلات صادرة عن انقلاب دموي خرج على حاكم مسلم قدمه أهل الحل والعقد في بلدهم، وارتضوه رئيسا لهم، وهو أمر لاتجيزه شريعة، ولايسيغه قانون، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة كرست لعلمانية عسكرية مستبدة تهدر حقوق الإنسان.

واستنكرت الرابطة فتاوى علماء السلاطين المشايعين للطغيان، والمسوغين للولوغ في دماء المسلمين وأعراضهم بغير برهان، مشددة على أن بعض المنتسبين للمنهج السلفي من الدعاة والسياسيين الذين تحالفوا مع الخيانة قد خرجوا على "إجماع علماء السنة"، وسوغوا الانقلاب، بل شاركوا فيه، وروجوا لوثيقته الباطلة باسم الشريعة!.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رابطة علماء المسلمين بشأن دستور الانقلاب العسكري بمصر

الحمد لله رب العالمين , أمر أهل العلم ببيان الحق والصدع به وحرم كتمانه؛ فقال سبحانه: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [سورة آل عمران: آية 187].

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، أمر بالنصيحة ودعا إليها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (( الدِّينُ النَّصِيحةُ )) [رواه مسلم من حديث أَبي رُقَيَّةَ تَمِيم بن أوس الداريِّ].

أما بعد : فانطلاقًا من الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم، وقيامًا بواجب النصح لأهل مصر؛ فإن رابطة علماء المسلمين تفتي أهل مصر بوجوب مقاطعة تلك الوثيقة التي دعت السلطة الانقلابية في مصر للاستفتاء عليها في 13-14 ربيع أول 1435هـ يوافقه 14-15 يناير 2014 ؛ وذلك لما اشتملت عليه من الباطل ، و لابتنائها على انقلاب عسكري دموي، خرج به العسكر وحلفاؤهم على حاكم مسلم , قدمه أهل الحل والعقد في بلدهم، وارتضوه رئيسًا لهم، وهو أمر لاتجيزه شريعة، ولايسيغه قانون!! كما أن هذه الوثيقة قد كرست لعلمانية عسكرية مستبدة تهدر حقوق الإنسان، وتتعدى على شريعة الرحمن، وتطلق العنان لأهل الفجور والعصيان، وتستعيد نظامًا يتدثر بالظلم ويتوشح بالبغي!

وإذا كان جمع من العلماء قد حرم ومنع المشاركة في الاستفتاء على الدستور السابق لوجود بعض مواضع الخلل فيه- فإن هذا الدستور قد تعاظم فيه الخلل واتسع فيه الانحراف , بما لايختلف معه على عدم جواز المشاركة فيه،  ووجوب مقاطعته،وحظر التصويت عليه، بل وإعلان البراءة منه ظاهرًا وباطنًا؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ رَأى منْكُمْ منْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بيَدِهِ،فَإنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،فَإنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ )) [رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري].

وفي هذا الصدد تستنكر رابطة علماء المسلمين فعل بعض علماء السلاطين المشايعين للطغيان, والمسوغين للولوغ في دماء المسلمين وأعراضهم بغير برهان، كما تستقبح الرابطة فعل بعض المنتسبين للمنهج السلفي من الدعاة والسياسيين الذين تحالفوا مع الخيانة ، وسوغوا الانقلاب، بل شاركوا فيه، وروجوا لوثيقته الباطلة باسم الشريعة! {وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ} [سورة البروج: آية 20].

ورابطة علماء المسلمين تدعو هولاء إلى التوبة والاستغفار من الإفك والبهتان، و القصاص في الدماء التي سفكت وماتزال , بغير ذنب اقترفته أوجريمة اجترحتها والله تعالى يقول: {أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة المائدة: آية 74]، ويقول: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[ سورة البقرة: آية 179] , فإن كان بالناس عجز عن قول الحق؛ فإنه لايسوغ لهم أن يقولوا الباطل .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين.

رابطة علماء المسلمين 7 / 3 /1435هـ ـ  8 / 1 /2014م

أكمل القراءة

"مسيحيون ضد الانقلاب" تعلن مقاطعتها دستور العسكر والتظاهر بجوار لجان الاستفتاء

كتبه : طه العيسوي

أعلنت حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" أنها ستقاطع دستور الانقلاب، بجانب تظاهرها بجوار مراكز الشرطة ولجان الانتخابات المخصصة للإستفتاء، خاصة في المناطق ذات الكثافة المسيحية الكبيرة.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن العالم كله يجب أن يعرف أن القضية ليست طائفية - كما يريد البعض تصويرها- وإنما قضية إنسانية ووطنية لوطن يسرق من بين أيدينا وأمام أعيينا.

وأوضحت الحركة أن تظاهراتها لن تقتصر على المسيحين فقط، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من المسلمين سيشاركهم فعالياتهم تحت شعار "الحكاية مش إخوان.. الحكاية شعب اتهان".

أكمل القراءة

إندونيسيا تحاكم السعوديين المتزوجين من دون موافقة رسمية من «الداخلية»

  قررت إندونيسيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة زيجات السعوديين من إندونيسيات بطرق غير نظامية، والتي تزايدت بالتزامن مع تضاعف أعداد السياح السعوديين إلى إندونيسيا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أبرزها محاكمة المتزوجين من دون موافقة رسمية، إضافة إلى عدم تسجيل اسم الأب في شهادات ميلاد الأطفال.

وأكد السكرتير الأول رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة السعودية في جاكرتا محمد الشمراني، أن الحكومة الإندونيسية تحركت لتطبيق قانون يقضي بمحاكمة المتزوجين السعوديين من إندونيسيات من دون موافقة رسمية من وزارة الداخلية السعودية.

وأوضح الشمراني وفقا لصحيفة الحياة، أن السلطات الإندونيسية قررت الاكتفاء بذكر اسم الأم من دون الأب في شهادة ميلاد الأطفال عند الإنجاب لمن تزوج من دون موافقة رسمية، إضافة إلى عدم تسجيل وتوثيق تلك الزيجات لدى الجهات المختصة الإندونيسية.

وقال إن الهدف من هذه الإجراءات هو القضاء على الزيجات الموقتة بكل مسمياتها، وإنه يجب أخذ موافقة رسمية من الجهات المختصة في المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، لأن النظام الإندونيسي يمنع هذه الزيجات.

وأضاف: «أهيب بجميع المواطنين الحصول على الموافقة الرسمية قبل الإقدام على الزواج، ونحث من تزوج من دون موافقة رسمية أن يقوم بتصحيح أوضاعهم بتوثيق عقود زواجهم عن طريق وزارة الداخلية، ومن ثم مراجعة السفارة لتسجيل وتوثيق تلك العقود لدى الجهات المختصة بإندونيسيا ولدى السفارة».

وبين أن الجهات المختصة في المملكة تقوم بتكليف لجان وإرسالها إلى إندونيسيا لعمل فحص الحمض النووي للتأكد من نسب الأبناء إن استدعى عمل ذلك.

وفي ما يتعلق بحصول المواطن السعودي على التأشيرة السياحية قال الشمراني إنه يمكن الحصول عليها من مطار جاكرتا أو السفارة الإندونيسية بالرياض أو القنصلية الإندونيسية في جدة.

وشدد الشمراني على المحافظة على جواز السفر وتسجيله عن طريق موقع وزارة الخارجية الإلكتروني وتسجيل بيانات رحلته، وأضاف: «أريد أن أنبه بعض المواطنين الراغبين في زيارة إندونيسيا ممن كانت زوجاتهم من جنسية غير سعودية أو مواطنة سعودية وجنسية زوجها وأبنائها غير سعودية إلى أن النظام الإندونيسي يشترط حصول بعض الجنسيات غير السعودية على تأشيرة مسبقة من السفارة الإندونيسية بالرياض أو القنصلية الإندونيسية في جدة».

وأضاف: «الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ستة أشهر، وألا يكون ممتلئ الصفحات وتذاكر سفر ذهاب وعودة مؤكدة لكل مسافر، وحيازة المسافر على مبلغ مالي كاف لمصاريف الرحلة ألف دولار أميركي أو بطاقة ائتمانية باسم المسافر وسارية المفعول».

وأشار إلى أن من الشروط اللازمة وجود حجوزات للسكن مؤكدة، وتسديد رسوم التأشيرة البالغة 25 دولاراً أميركياً، وتعبئة كرت الدخول والمحافظة على هذا الكرت، لأنه يتم طلبه منه عند المغادرة.

يذكر أن السفير السعودي لدى إندونيسيا مصطفى المبارك كشف  أخيراً عن إقرار وزارة الداخلية إرسال بعثات خاصة إلى جاكرتا لإجراء اختبار فحص الحمض النووي DNA في حال إنكار ورثة المتوفى السعودي أن له أبناء من زوجة إندونيسية.

فيما بيّن إحصاء صادر عن وزارة العدل أخيراً، أن عدد حالات زواج السعوديين من إندونيسيات خلال العام الماضي بلغ 23 حالة.

وقال السفير المبارك في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن توجيهات عليا صدرت أخيراً بتسوية أوضاع السعوديين المتزوجين من إندونيسيا من دون إذن رسمي ومنح الإذن في الغالب لهم وتوثيق عقد النكاح لمن يطلب الإذن بالزواج وهو قد تزوج.

وأوضح أن التوجيهات شملت أن من له أطفال تسوى أوضاعه في شكل رسمي، بحيث يُمكّنون من العودة وتسجيلهم في السجلات المدنية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات جاءت بناء على حرص الحكومة على كل ما يخدم المواطنين في الخارج. وأفاد بأنه لا يوجد إحصاء رسمي للسعوديين المتزوجين من إندونيسيات، مؤكداً أنه توجد كثرة في أعدادهم، وأن السفارة تقوم بإيجاد الحلول المناسبة لتسوية أوضاعهم في الشكل المطلوب

صحيفة المرصد

أكمل القراءة

وزير صهيوني: لن نقبل بحدود 67 أو التخلي عن القدس

الناصرة - صدى الدعوة

استنكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الصهيوني وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بنت، والتي تطرق من خلالها لاقتراح اتفاق الإطار بشأن مدينة القدس.

وكان الوزير الصهيوني قد صرح بأنه "لن نتلاعب بعد الآن بالكلمات: حدود الـ 67 معناها تقسيم القدس وتسليم جبل الزيتون المدفون فيه مناحيم بيغن والراب اليعزر بن يهودا وتسليم جبل الهيكل (التسمية الإسرائيلية الباطلة للمسجد الأقصى) والبلدة القديمة"، مشيرا إلى أنه لن يشارك في حكومة تشكل خطرا كبيرا على الأجيال اليهودية الناشئة وتساعد بشكل واضح على تقسيم مدينة القدس، حسب زعمه.

وحذرت مؤسسة الأقصى، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، من أن تصريحات بنت التي جاءت في خطاب ألقاه في معهد دراسات الأمن القومي أمس الثلاثاء "لا تمثل تيارا بحد عينه، إنما تمثل سياسة واضحة تنتهجها المؤسسة الصهيونية الحالية وتسعى من خلالها إلى إحكام قبضتها على مدينة القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

وأكدت المؤسسة في بيانها على بقاء مدينة القدس إسلامية عربية فلسطينية رغم الاحتلال الرابض على صدرها، والمشاريع التهويدية التي تتعرض لها، مشيرًا إلى حتمية قدوم اليوم الذي تستعيد فيه عزتها بعد تحرير مسجدها الأقصى المبارك.

ودعا البيان العالم العربي والأمة الإسلامية إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية لإنقاذ القدس المباركة والأقصى المبارك من المؤامرات التي يحيكها الاحتلال "الإسرائيلي" لتهويدهما.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

أجهزة أمن السلطة ترد على قرارات هنية بالاعتقال السياسي (تقرير)

الخليل - صدى الدعوة

ليس غريبا أن يكون هناك سعي للمصالحة الداخلية في ظل الثوابت والمقاومة من قبل حكومة منتخبة برئاسة إسماعيل هنية وتدمير لها من قبل معينين ومتسلطين دون رقابة تشريعية وشعبية عليهم؛ ليكون اختلط الحابل بالنابل بحجة الانقسام فيكون من الضحايا طلبة ومحررون وحياة يومية للمواطنين.


مفارقة
ويبقى طلبة الجامعات في مرمى الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح؛ فبعد قرارات رئيس وزراء الشعب الفلسطيني حول المصالحة وإنهاء الاعتقال السياسي وعودة أفراد فتح للقطاع لا تتوقف مركبات أجهزة السلطة الأمنية عن اقتحام المدن والبلدات ومداخل الجامعات لتختطف طلبة علم ومحررين، بينما هي ذاتها تسير في مواكب التأمين للمستوطنين ودوريات الاحتلال.


وتقول الطالبة في جامعة بيرزيت رنا البرغوثي لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "حركة فتح ترد على هنية بالاعتقال السياسي مباشرة في الضفة الغربية وهذا تناقض مع الواقع المأمول ما يدلل على الحالة القائمة، ووجهة نظري أنا لست متفائلة بالذي يجري في الميدان بالضفة الغربية وهذا يعكس مدى حاجتنا لقيادة منتخبة تهتم بالمواطن بدل أن يهان ويعتقل".


من جانبه يقول المحلل السياسي نشأت الأقطش لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "إن الاعتقال السياسي بات سياسة أكثر منها إجراءات وقائية، حيث إن استمراره يقوض أي فرصة للمصالحة التي هي مرتبطة بالتحرك في المفاوضات وهذا يعني أن القيود على المصالحة كبيرة جدا رغم دخول الشعب الفلسطيني في منعطفات خطيرة، إلا أن الحديث عن التقارب لن يكون مطبقا على أرض الواقع نظرا للضغوط الدولية وحالة الإقليم والدول المجاورة، وبالتالي السلطة تحافظ على نفسها من مدخل المستمع الجيد لما يأتي من قرارات أمريكية حتى لا يقطع الدعم عنها وهذا يبعد خيار المصالحة في اللحظة الحالية".


وبعيد القرارات التي صدرت عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أقدمت أجهزة السلطة في الضفة على اعتقال أكثر من ثمانية مواطنين بينهم محررون وطلبة في الجامعات.


استبداد
ويرى المواطنون بأن ما يجري يؤكد على الحاجة لوجود هيئات برلمانية منتخبة تراقب تصرفات تلك الأجهزة التي تقودها السلطة وتوقف العقلية الأمنية في التعامل مع المواطنين.


ويقول المهندس إسلام سليمان من الخليل لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "أصبحنا بحاجة إلى محاسبة أنظمة الاستبداد ليس من باب الاعتقال السياسي فهذا أسهل الملفات؛ وإنما هدر الأموال والحقوق للمواطنين من قبل السلطة يعد أمرا خطيرا نظرا لغياب المجلس التشريعي، ففي الوقت الذي يأكل فيه أوباما في مطاعم أمريكا براحة وهدوء يكون أمنه خارج البلاد وعلى غير الأمريكيين بشكل شديد بينما في الضفة الغربية فالأمن معد فقط لقمع المواطنين وتوفير الحماية للمستوطنين فبدل أن يسمى الأمن الفلسطيني يتحول واقعا إلى الأمن الصهيوني لقمع الفلسطينيين".


ويتابع: " وبينما حكومة غزة يراقب عليها المجلس التشريعي ويصادق على الميزانية تبقى تلك الإجراءات في الضفة بيد شخص الرئيس دون حساب ولا متابعة ولا منتخبين يصادقون على ذلك، وهذا هو جوهر الخلاف في المنطقة لأن الانتخابات ستأتي بالمقاومين وهذا لا يروق للأمريكان، فتصبح العقلية الأمنية في الضفة هي السائدة وليس لها علاقة بملف المصالحة أصلا".


ولا يعول الفلسطينيون في الضفة الغربية على حلحلة النظام القائم من داخله عبر المصالحة وإعادة اللحمة لما في ذلك من إضرار بمصالح المتسلطين هناك ويحبذون الابتعاد عن المحاسبة، فالشعوب العربية رأت كيف الانقلاب الدموي في مصر على شرعية رئيس منتخب حتى تحمى مصالح الفسدة، فالأجواء الاستبدادية والانقلابية لا يكون ضحيتها إلا المواطن وطالب الجامعة والمثقف لأنها تنبع من تبعية لا يمكن لمصالحة داخلية أن تغيرها وتحولها إيجابية للشعب.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة