المصريون بالخارج يقاطعون الاستفتاء الانقلابي على "وثيقة الدم"

المشاركة فى استفتاء الانقلاب ستنخفض كثيرًا عن الدستور الشرعي 2012

فشل لعبة التصويت ستكسر الانقلاب الدموي وتفضحه أمام الرأي العام العالمى

سلمى أشرف: غالبية المصريين بتركيا لن يذهبوا للتصويت على وثيقة باطلة

رضا عثمان: الجالية المصرية بالسعودية استجابت بقوة لدعوات المقاطعة  

أحمد عفيفي: معظم المصريين بسويسرا سيقاطعون دستور الانقلاب والمصوتون سيرفضونه

انخفاض نسبة المشاركة تؤكد رفض الانقلاب العسكري على الشرعية والرئيس المنتخب

توقع خبراء سياسيون انخفاض نسبة مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الوثيقة السوداء المسماة بدستور الانقلاب العسكري الدموي –بدأ الأربعاء فى 138 سفارة وقنصلية مصرية بكافة أنحاء العالم ويستمر حتى الأحد المقبل- عن نسبة مشاركتهم فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية، خاصة فى ظل الدعوات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء الذي كتب على دماء وأشلاء الشهداء من أبناء الشعب المصري الرافضين للانقلاب والمؤيدين للشرعية.

وأوضحوا لـ"الحرية والعدالة" أن الاستفتاء فى الخارج ما هو إلا بروفة صغيرة لما سيحدث فى الداخل، وأن انخفاض نسبة المشاركة تحمل فى طياتها الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب للبلاد الدكتور محمد مرسى، مؤكدين أن فشل لعبة التصويت سيعمل على كسر الانقلاب العسكرى وفضحه أمام العالم لكن بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية متعارف عليها دوليًا.

وثيقة ملطخة بالدماء

وفي جولة سريعة أكد بعض المصريين في الخارج مقاطعتهم للاستفتاء على دستور الانقلاب العسكري الدموي، وشددوا على أنهم يعتبرون دستور 2012 هو دستورهم الشرعي ونوهوا إلى حتمية عودة الشرعية الدستورية والقانونية كاملة وفي مقدمتها الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب في انتخابات حرة نزيهة.

يقول محمد رضا عثمان -الباحث الاجتماعي والاعلامي ومن الجالية المصرية في السعودية-: "تنتشر في أوساط الجالية المصرية بالسعودية دعوات بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة دستور الانقلاب؛ مما يوحي بالتوجه العام لدى الجالية بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة العسكر الملطخة بدماء المصريين؛ في حين لا تلقى دعوات الذهاب للتصويت صدى في أوساط الجالية".

وعن رأيه في دستور الانقلاب يضيف: وثيقة دستور الانقلاب ملطخة بدماء آلاف المصريين منذ الانقلاب العسكري، كما أنها وثيقة وضعتها لجنة الخمسين المعينة من الانقلاب وهي خليط من مدمني المخدرات وسيئي السمعة على غير تخصص أو حتى ثقافة.

وتابع: "أتذكر أنه في المقابل كانت أجواء الاستفتاء على دستورنا الشرعي 2012 أجواء وطنية كبيرة داخل السفارات والقنصليات من خلال الزحام  الشديد على إبداء الرأي، وقد تم تصوير ذلك في كثير من القنوات وعلى صفحات الإنترنت، ولذا فكلنا يقين وثقة بعودة الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المصرية التي صنعتها ثورة 25 يناير، فغياب الشرعية الدستورية يعني غياب الإرادة المصرية وبالتالي غياب قواعد الديمقراطية العصرية التي ارتضتها أغلب دول العالم وبالتالي عودة شريعة الغاب والبقاء لمن بيده السلاح وهذا لن يكون إن شاء الله".

وثيقة باطلة

ومن أمريكا يقول الباحث السياسي وأستاذ الاقتصاد الشبكي عبد الناصر عبد العال: إن معظم المصريين فى الخارج مع الشرعية ويرفضون الانقلاب والبعض يشعر باللامبالاة، أى لن يذهبوا للاستفتاء على الوثيقة الانقلابية الباطلة.

وحول الوضع في أمريكا يوضح عبد العال أن "غالبية المصريين هنا لا رغبة لهم فى الذهاب للتصويت على الوثيقة الانقلابية الباطلة، حتى مؤيدى الانقلاب"، واصفًا وثيقة دستور الانقلاب بأنها سرقة إرادة الأمة، كما أن الاستفتاء عليه إقصائى حيث يتم التصويت عليه فيما قادة حزب الأغلبية فى السجون.

وتوقع عبد العال تزوير الاستفتاء لعدم وجود ضمانات كافية للنزاهة والشفافية، في حين أننا كنا نشعر بالفخر والعزة إبان دستور 2012 ونراه بأنه أعظم دستور في العالم. ولذا فنحن نؤمن بعودة الشرعية لا محالة -بإذن الله- فالديمقراطية والمنافسة تأتى بالأصلح وتسمح بالرقابة الشعبية وإشراك كل فئات الشعب فى الحكم الرشيد، في حين أن الانقلابيين لا يريدون إصلاحا، مشيرًا إلى أن بعض الثورات ظلت مشتعلة لسنوات مثل الثورة الفرنسية التى استغرقت 10 سنوات حتى انتصرت.

بدورها ترى سلمى أشرف -من الجالية المصرية بتركيا- أن دستور الانقلاب العسكري باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل؛ وأن أي اجراء يتم منذ اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي فهو باطل، مشيرة إلى أن غالبية من حولها بتركيا لن يذهبوا للتصويت في الاستفتاء على وثيقة باطلة.

وتؤكد أن الشعور هذه الأيام مختلف تمامًا عن الاستفتاء على دستور 2012؛ فيومها سعدنا به جدا وأحسسنا بقيمة صوتنا وقيمة الديمقراطية، وتضيف: "لذا نؤمن ونثق بعودة الشرعية لأنها أساس لحياتنا وإلا فاستمرار الفوضى والقتل هو الحل".

من جانبه قال محمد عزمي -أحد أعضاء "اتحاد رابعة سويسرا" وأحد المصريين المقيمين بسويسرا-: إن استفتاء العسكر باطل ودستور ٢٠١٢ هو دستور مصر الرسمي والشرعي لأنه مستفتى عليه من الشعب في ظل حرية وديمقراطية ونزاهة وشفافية.

وأضاف: أنا وإن كنت لا أعلم موقف كافة المصريين هنا لأنهم في الحقيقة منقسمون، إلا أني من جانبي وعن نفسي أؤكد أني أؤمن بالشرعية وبأهمية عودة الرئيس د. محمد مرسي، لأني أؤمن أنه هو الحق والرئيس الشرعي وأنه كان ضد الفساد والظلم؛ كما أننا نريد التحرر من حكم العسكر.

التصويت فى السفارة

أما أحمد عفيفي -نائب رئيس "اتحاد رابعة سويسرا" – فيعتقد أنه لن يصوت كثير من المصريين هنا في سويسرا على دستور الانقلاب العسكري، فالجزء الرافض للانقلاب والمؤيد للشرعية لن يصوت لأنه مقاطع من الأساس، والجزء الآخر لن يذهب معظمه لأن التصويت في يومي عمل، والسفارة هنا أعلنت أنه لا بد من الحضور شخصيا للتصويت.

وحول رأيه في وثيقة دستور الانقلاب يقول عفيفي: "إن كل ما ترتب على الانقلاب باطل ولا نعترف به وبنتائجه، أما الوثيقة السوداء الدموية التي أسموها دستورا فهي تمثل إهانة لكرامة كل مصري حر ولتاريخ مصر الإسلامي".

المصريون بالخارج: دستور الانقلاب "باطل" لأنه كتب بقوة السلاح وعلى دماء الشهداء

وأضاف: "أتوقع أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب سيزور الاستفتاء والانتخابات ليصبح رئيسًا، ومع ذلك لو أنه أصبح وظل رئيسا لألف سنة فهو رئيس باطل واختياره باطل وهو البلطجي والمجرم الأول في مصر، مهما ظل في السلطة سنقول له أنت مجرم وقاتل وسنلاحقك في كل مكان".

وعن رأيه وشعوره في استفتاء الدستور الشرعي 2012 ، يوضح عفيفي قائلًا: "كنت أحس أنني مواطن محترم يؤخذ رأيه ويحترم، مواطن يشارك في عملية ديمقراطية محترمة تليق بمصر وتاريخها، أما الآن فنحن أمام عمليات سطو وبلطجة في كل المناحي لم يعرف لها مثيلا، والمخجل أن الكثيرين ممن كانوا يتظاهرون بالرجولة من قبل أيام الرئيس محمد مرسي أصبحوا الآن من مؤيدي السلطان.

ويضيف: "عملية الاستفتاء بدستور الثورة 2012 بالنسبة لنا كمصريين في الخارج كانت تجسد حلما وتضحيات كثيرة دفعها هذا الشعب من دمه وكرامته ليصل لها، كانت تمثل الأمل في غد أفضل يعيش فيه المصري بكرامة وليس عبدا عند الباشا الضابط المهيمن على أمور الدولة، كانت كذلك تمثل أملا في عودة مصر إلى دورها الريادي الذي لم تتخل عنه إلا في الثلاثين سنة الأخيرة وهي السنوات التي تمثل قمة التراجع في تاريخ مصر".

ويكمل عفيفي: "مع كل هذا فأنا واثق أن الشرعية عائدة بإذن الله، فالشرعية هي الضمان لسلمية التغيير في المجتمع والحفاظ على كيانه، وهي السبيل الوحيد لوقف تدهور الأمة أكثر من ذلك وهي بداية عودة كرامتها وتحرير فلسطين، كل ذلك داسه وحطمه العسكر في لحظة واحدة، حطموه بباطلهم الذي لا يمكن أن يستمر ويدوم".

وأكد كسر الانقلاب بقوله: "سنتحرر من هذا الإجرام، ربما بدماء كثيرة ولكنه الثمن الذي ندفعه لنعرف كم فرطنا من قبل ولندرك قيمة رئيس نظيف اليد طاهر الذمة يحترم خصومه قبل أنصاره، ولنعرف كيف نحافظ على ثورتنا بعد نجاحها النهائي بإذن الله".

كسر الانقلاب

من جهته يرى أيمن حسين -الخبير السياسى- أن نسبة مشاركة المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على الدستور الانقلابي ستكون منخفضة جدًا وفى أدنى مستوياتها متوقعًا أن ستصل إلى نسبة 50% عما كانت عليه فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية.

وأوضح حسين أن انخفاض نسبة المشاركة هذه سواء من أيد أو رفض الانقلاب تحمل فى طياتها اعترافا بشرعية الرئيس محمد مرسى ورفض الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية وعلى أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف" إذا ما تم الاستفتاء بنزاهة وشفافية وتم رفض الدستور هذا فى ذاته يمثل كسر للانقلاب بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية معترف بها"، لافتًا إلى أن دعوات مقاطعة الاستفتاء متعارف عليها ومعترف بها فى كافة أنحاء العالم.

وتابع حسين: "عملية التصويت فى الخارج تعد بمنزلة بروفة صغيرة للتصويت فى الداخل"، مشيرًا إلى أن الإعلام المصرى المؤيد للانقلاب سيسلط الضوء على قنصلية عليها زحام ليظهر للناس ارتفاع نسبة المشاركة والإقبال، منوها أننا سنتفاجأ بأرقام فلكية عقب إعلان النتائج.

ويستطرد قائلًا: "لمعرفة نسبة التزوير يمكن المقارنة بين نتائج الانتخابات الرئاسية 2012 ونتيجة هذا الاستفتاء باعتبارها الفترة التى تأجج فيها الصراع ما بين الثورة والثورة المضادة سنجد الفارق بينهما كبير جدًا بمعنى أنه سيكون هناك فارق بين المشاركة الفعلية والمشاركة المُعلنة"، موضحا أنه عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم وقتئذ بلغ 26 مليونًا.

ويشير الخبير السياسى إلى أن هناك نية مبيّتة من قبل حكومة الانقلاب الدموي لتزوير الاستفتاء منذ اليوم الأول للانقلاب خاصة وأنه لم يضع طرحًا بديلًا فى حالة رفض الدستور وهذا هو أبسط التنظيرات السياسية، قائلا "لا يستبعد مشاركة الجهاز الدبلوماسى فى عملية التزوير".

تصويت بالرفض

أيمن حسين: التصويت فى الخارج بروفة صغيرة للتصويت فى الداخل

بدوره يتوقع سامح راشد -الباحث والمحلل السياسى- أنه سيكون هناك نسبة مشاركة فى الاستفتاء على دستور الانقلاب من جانب المصريين فى الخارج، ولكن غالبية هذه النسبة ستكون بالرفض وليس الموافقة على دستور الانقلاب.

ويقول راشد: "دعوات مقاطعة الاستفتاء موجودة بالفعل إلا أن معظم المصريين المقيمين فى دول أوروبا وأمريكا سيصوتون بـ"لا"، أما بالنسبة لدول الخليج فدعوات المقاطعة هذه ستكون أكثر تأثيرا"،

وأوضح أن حسابات المصريين فى الخارج مختلفة عن الداخل، والنتيجة سواء كانت  بـ"نعم" أو "لا " لن تؤثر كثيرا على النتائج الداخلية؛ نظرًا لمحدودية الكتلة التصويتية فى الخارج والتى تصل إلى 680 ألف ناخب، لذا فهم لا يمثلون قطاعا عريضا يؤثر فى اتجاهات التصويت الداخلية.

ولفت إلى أن سلطة الانقلاب لا تمنح رقمًا أو قيمة كبيرة لأصوات المصريين فى الخارج، منوها إلى أن الأهم لديها ليس الجاليات المصرية فى الخارج ولكن الحكومات فى الخارج، مؤكدًا أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء فى الداخل تعد الأهم، فكلما زادت نسبة المشاركة سيتم توظيف هذه النسبة فى الترويج أن الشعب المصرى يؤيد ما جرى فى 3 يوليو من انقلاب عسكرى.

أكمل القراءة

"مسيحيون ضد الانقلاب" تعلن مقاطعتها دستور العسكر والتظاهر بجوار لجان الاستفتاء

كتبه : طه العيسوي

أعلنت حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" أنها ستقاطع دستور الانقلاب، بجانب تظاهرها بجوار مراكز الشرطة ولجان الانتخابات المخصصة للإستفتاء، خاصة في المناطق ذات الكثافة المسيحية الكبيرة.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن العالم كله يجب أن يعرف أن القضية ليست طائفية - كما يريد البعض تصويرها- وإنما قضية إنسانية ووطنية لوطن يسرق من بين أيدينا وأمام أعيينا.

وأوضحت الحركة أن تظاهراتها لن تقتصر على المسيحين فقط، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من المسلمين سيشاركهم فعالياتهم تحت شعار "الحكاية مش إخوان.. الحكاية شعب اتهان".

أكمل القراءة

إندونيسيا تحاكم السعوديين المتزوجين من دون موافقة رسمية من «الداخلية»

  قررت إندونيسيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة زيجات السعوديين من إندونيسيات بطرق غير نظامية، والتي تزايدت بالتزامن مع تضاعف أعداد السياح السعوديين إلى إندونيسيا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أبرزها محاكمة المتزوجين من دون موافقة رسمية، إضافة إلى عدم تسجيل اسم الأب في شهادات ميلاد الأطفال.

وأكد السكرتير الأول رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة السعودية في جاكرتا محمد الشمراني، أن الحكومة الإندونيسية تحركت لتطبيق قانون يقضي بمحاكمة المتزوجين السعوديين من إندونيسيات من دون موافقة رسمية من وزارة الداخلية السعودية.

وأوضح الشمراني وفقا لصحيفة الحياة، أن السلطات الإندونيسية قررت الاكتفاء بذكر اسم الأم من دون الأب في شهادة ميلاد الأطفال عند الإنجاب لمن تزوج من دون موافقة رسمية، إضافة إلى عدم تسجيل وتوثيق تلك الزيجات لدى الجهات المختصة الإندونيسية.

وقال إن الهدف من هذه الإجراءات هو القضاء على الزيجات الموقتة بكل مسمياتها، وإنه يجب أخذ موافقة رسمية من الجهات المختصة في المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، لأن النظام الإندونيسي يمنع هذه الزيجات.

وأضاف: «أهيب بجميع المواطنين الحصول على الموافقة الرسمية قبل الإقدام على الزواج، ونحث من تزوج من دون موافقة رسمية أن يقوم بتصحيح أوضاعهم بتوثيق عقود زواجهم عن طريق وزارة الداخلية، ومن ثم مراجعة السفارة لتسجيل وتوثيق تلك العقود لدى الجهات المختصة بإندونيسيا ولدى السفارة».

وبين أن الجهات المختصة في المملكة تقوم بتكليف لجان وإرسالها إلى إندونيسيا لعمل فحص الحمض النووي للتأكد من نسب الأبناء إن استدعى عمل ذلك.

وفي ما يتعلق بحصول المواطن السعودي على التأشيرة السياحية قال الشمراني إنه يمكن الحصول عليها من مطار جاكرتا أو السفارة الإندونيسية بالرياض أو القنصلية الإندونيسية في جدة.

وشدد الشمراني على المحافظة على جواز السفر وتسجيله عن طريق موقع وزارة الخارجية الإلكتروني وتسجيل بيانات رحلته، وأضاف: «أريد أن أنبه بعض المواطنين الراغبين في زيارة إندونيسيا ممن كانت زوجاتهم من جنسية غير سعودية أو مواطنة سعودية وجنسية زوجها وأبنائها غير سعودية إلى أن النظام الإندونيسي يشترط حصول بعض الجنسيات غير السعودية على تأشيرة مسبقة من السفارة الإندونيسية بالرياض أو القنصلية الإندونيسية في جدة».

وأضاف: «الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ستة أشهر، وألا يكون ممتلئ الصفحات وتذاكر سفر ذهاب وعودة مؤكدة لكل مسافر، وحيازة المسافر على مبلغ مالي كاف لمصاريف الرحلة ألف دولار أميركي أو بطاقة ائتمانية باسم المسافر وسارية المفعول».

وأشار إلى أن من الشروط اللازمة وجود حجوزات للسكن مؤكدة، وتسديد رسوم التأشيرة البالغة 25 دولاراً أميركياً، وتعبئة كرت الدخول والمحافظة على هذا الكرت، لأنه يتم طلبه منه عند المغادرة.

يذكر أن السفير السعودي لدى إندونيسيا مصطفى المبارك كشف  أخيراً عن إقرار وزارة الداخلية إرسال بعثات خاصة إلى جاكرتا لإجراء اختبار فحص الحمض النووي DNA في حال إنكار ورثة المتوفى السعودي أن له أبناء من زوجة إندونيسية.

فيما بيّن إحصاء صادر عن وزارة العدل أخيراً، أن عدد حالات زواج السعوديين من إندونيسيات خلال العام الماضي بلغ 23 حالة.

وقال السفير المبارك في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن توجيهات عليا صدرت أخيراً بتسوية أوضاع السعوديين المتزوجين من إندونيسيا من دون إذن رسمي ومنح الإذن في الغالب لهم وتوثيق عقد النكاح لمن يطلب الإذن بالزواج وهو قد تزوج.

وأوضح أن التوجيهات شملت أن من له أطفال تسوى أوضاعه في شكل رسمي، بحيث يُمكّنون من العودة وتسجيلهم في السجلات المدنية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات جاءت بناء على حرص الحكومة على كل ما يخدم المواطنين في الخارج. وأفاد بأنه لا يوجد إحصاء رسمي للسعوديين المتزوجين من إندونيسيات، مؤكداً أنه توجد كثرة في أعدادهم، وأن السفارة تقوم بإيجاد الحلول المناسبة لتسوية أوضاعهم في الشكل المطلوب

صحيفة المرصد

أكمل القراءة

وزير صهيوني: لن نقبل بحدود 67 أو التخلي عن القدس

الناصرة - صدى الدعوة

استنكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الصهيوني وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بنت، والتي تطرق من خلالها لاقتراح اتفاق الإطار بشأن مدينة القدس.

وكان الوزير الصهيوني قد صرح بأنه "لن نتلاعب بعد الآن بالكلمات: حدود الـ 67 معناها تقسيم القدس وتسليم جبل الزيتون المدفون فيه مناحيم بيغن والراب اليعزر بن يهودا وتسليم جبل الهيكل (التسمية الإسرائيلية الباطلة للمسجد الأقصى) والبلدة القديمة"، مشيرا إلى أنه لن يشارك في حكومة تشكل خطرا كبيرا على الأجيال اليهودية الناشئة وتساعد بشكل واضح على تقسيم مدينة القدس، حسب زعمه.

وحذرت مؤسسة الأقصى، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، من أن تصريحات بنت التي جاءت في خطاب ألقاه في معهد دراسات الأمن القومي أمس الثلاثاء "لا تمثل تيارا بحد عينه، إنما تمثل سياسة واضحة تنتهجها المؤسسة الصهيونية الحالية وتسعى من خلالها إلى إحكام قبضتها على مدينة القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

وأكدت المؤسسة في بيانها على بقاء مدينة القدس إسلامية عربية فلسطينية رغم الاحتلال الرابض على صدرها، والمشاريع التهويدية التي تتعرض لها، مشيرًا إلى حتمية قدوم اليوم الذي تستعيد فيه عزتها بعد تحرير مسجدها الأقصى المبارك.

ودعا البيان العالم العربي والأمة الإسلامية إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية لإنقاذ القدس المباركة والأقصى المبارك من المؤامرات التي يحيكها الاحتلال "الإسرائيلي" لتهويدهما.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

أجهزة أمن السلطة ترد على قرارات هنية بالاعتقال السياسي (تقرير)

الخليل - صدى الدعوة

ليس غريبا أن يكون هناك سعي للمصالحة الداخلية في ظل الثوابت والمقاومة من قبل حكومة منتخبة برئاسة إسماعيل هنية وتدمير لها من قبل معينين ومتسلطين دون رقابة تشريعية وشعبية عليهم؛ ليكون اختلط الحابل بالنابل بحجة الانقسام فيكون من الضحايا طلبة ومحررون وحياة يومية للمواطنين.


مفارقة
ويبقى طلبة الجامعات في مرمى الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح؛ فبعد قرارات رئيس وزراء الشعب الفلسطيني حول المصالحة وإنهاء الاعتقال السياسي وعودة أفراد فتح للقطاع لا تتوقف مركبات أجهزة السلطة الأمنية عن اقتحام المدن والبلدات ومداخل الجامعات لتختطف طلبة علم ومحررين، بينما هي ذاتها تسير في مواكب التأمين للمستوطنين ودوريات الاحتلال.


وتقول الطالبة في جامعة بيرزيت رنا البرغوثي لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "حركة فتح ترد على هنية بالاعتقال السياسي مباشرة في الضفة الغربية وهذا تناقض مع الواقع المأمول ما يدلل على الحالة القائمة، ووجهة نظري أنا لست متفائلة بالذي يجري في الميدان بالضفة الغربية وهذا يعكس مدى حاجتنا لقيادة منتخبة تهتم بالمواطن بدل أن يهان ويعتقل".


من جانبه يقول المحلل السياسي نشأت الأقطش لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "إن الاعتقال السياسي بات سياسة أكثر منها إجراءات وقائية، حيث إن استمراره يقوض أي فرصة للمصالحة التي هي مرتبطة بالتحرك في المفاوضات وهذا يعني أن القيود على المصالحة كبيرة جدا رغم دخول الشعب الفلسطيني في منعطفات خطيرة، إلا أن الحديث عن التقارب لن يكون مطبقا على أرض الواقع نظرا للضغوط الدولية وحالة الإقليم والدول المجاورة، وبالتالي السلطة تحافظ على نفسها من مدخل المستمع الجيد لما يأتي من قرارات أمريكية حتى لا يقطع الدعم عنها وهذا يبعد خيار المصالحة في اللحظة الحالية".


وبعيد القرارات التي صدرت عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أقدمت أجهزة السلطة في الضفة على اعتقال أكثر من ثمانية مواطنين بينهم محررون وطلبة في الجامعات.


استبداد
ويرى المواطنون بأن ما يجري يؤكد على الحاجة لوجود هيئات برلمانية منتخبة تراقب تصرفات تلك الأجهزة التي تقودها السلطة وتوقف العقلية الأمنية في التعامل مع المواطنين.


ويقول المهندس إسلام سليمان من الخليل لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "أصبحنا بحاجة إلى محاسبة أنظمة الاستبداد ليس من باب الاعتقال السياسي فهذا أسهل الملفات؛ وإنما هدر الأموال والحقوق للمواطنين من قبل السلطة يعد أمرا خطيرا نظرا لغياب المجلس التشريعي، ففي الوقت الذي يأكل فيه أوباما في مطاعم أمريكا براحة وهدوء يكون أمنه خارج البلاد وعلى غير الأمريكيين بشكل شديد بينما في الضفة الغربية فالأمن معد فقط لقمع المواطنين وتوفير الحماية للمستوطنين فبدل أن يسمى الأمن الفلسطيني يتحول واقعا إلى الأمن الصهيوني لقمع الفلسطينيين".


ويتابع: " وبينما حكومة غزة يراقب عليها المجلس التشريعي ويصادق على الميزانية تبقى تلك الإجراءات في الضفة بيد شخص الرئيس دون حساب ولا متابعة ولا منتخبين يصادقون على ذلك، وهذا هو جوهر الخلاف في المنطقة لأن الانتخابات ستأتي بالمقاومين وهذا لا يروق للأمريكان، فتصبح العقلية الأمنية في الضفة هي السائدة وليس لها علاقة بملف المصالحة أصلا".


ولا يعول الفلسطينيون في الضفة الغربية على حلحلة النظام القائم من داخله عبر المصالحة وإعادة اللحمة لما في ذلك من إضرار بمصالح المتسلطين هناك ويحبذون الابتعاد عن المحاسبة، فالشعوب العربية رأت كيف الانقلاب الدموي في مصر على شرعية رئيس منتخب حتى تحمى مصالح الفسدة، فالأجواء الاستبدادية والانقلابية لا يكون ضحيتها إلا المواطن وطالب الجامعة والمثقف لأنها تنبع من تبعية لا يمكن لمصالحة داخلية أن تغيرها وتحولها إيجابية للشعب.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

الحكومة تدعو السلطات المصرية لإعادة النظر في سياسة فتح المعبر

غزة - صدى الدعوة

حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة ما يتعرض له قطاع غزة من تشديد للحصار وزيادة العقوبات الجماعية من خلال إغلاق المعابر ومنع المواد الاساسية خصوصا مواد البناء والوقود.

وحملّت الحكومة في بيانٍ لهاء مساء الثلاثاء (7-1) في أعقاب اجتماعها الأسبوعي، المجتمع الدولي المسئولية بسبب سكوته على ما يتعرض له أهالي القطاع من ظلم وحصار.

وقال البيان "إن الحكومة تسعى بكل جهد لتخفيف حدة الحصار رغم القيود الكثيرة المفروضة على نشاطاتها، كما أنها تقوم بإجراء اتصالات متواصلة ومستمرة من أجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة إدخال مواد البناء والوقود وكافة مستلزمات الحياة بما يضمن حياة كريمة للمواطن".

وفي موضوع متصل، دعت الحكومة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في سياسة فتح معبر رفح البري بهذه الطريقة والتي تقوم على إغلاق المعبر لأيام طويلة وفتحه لأيام قليلة جدا لا تفي بحاجات السكان.

وأشار بيان الحكومة إلى أن أيام إغلاق المعبر بلغت أكثر من 100 يوم منذ 1-7-2013 , معتبرًا أن إغلاقه يُشكل خرقاً للقانون الإنساني والدولي , ويزيد من الوضع المأساوي على الشعب الفلسطيني.

وقدم مجلس الوزراء التحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني العظيم الصامد أمام التحديات والصابر رغم الصعاب، كما أكد تثمينه لدور الموظفين في الحكومة الفلسطينية لتفانيهم في خدمة أبناء شعبنا رغم المعاناة.

وحيّت الشعب الفلسطيني على صموده أمام التحديات، مثمنة دور الموظفين في الحكومة رغم الظروف الصعبة.

إلى ذلك، ثمنت الحكومة خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي دعا فيه إلى المصالحة بشكل فوري وعاجل واعتبار عام 2014 عام المصالحة الفلسطينية.

وعبرت في ختام اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، عن دعمها للخطوات الإيجابية التي دعا إليها والقرارات التي أصدرها، مؤكدة التزامها ودعمها لما ورد في الخطاب واستمرارها في تهيئة الأجواء.

وفي سياق آخر؛ استنكرت الحكومة الفلسطينية جولات المفاوضات الفلسطينية الصهيونية برعاية وزير الخارجية الامريكي جون كيري، مشددة على أن ما يتمخض عنها يصب في صالح الاحتلال فقط، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات الفلسطينية.

ودعت إلى الوقف الفوري للمفاوضات، مجددة موقفها بضرورة العمل على صياغة المشروع الوطني بطريقة تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها التحرر الكامل من الاحتلال وحق العودة للاجئين وأن القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأدانت الحكومة استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، معتبرة الإعلان عن جولات المفاوضات المتكررة غطاء لاستيطان جديد، وطالبت كافة المنظمات الدولية بالتصدي لهذا الاستيطان والاحتلال غير الشرعي.

وعلى صعيد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ومخيم اليرموك؛ استنكرت الحكومة الفلسطينية استمرار الحصار القاتل المفروض على مخيم اليرموك، والذي دخل يومه 176 بصورة متواصلة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرات اللاجئين نتيجة تعرضهم للجوع.

ودعت  كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق تحييد مخيم اليرموك بما يضمن إخلاءه من المسلحين وعودة الحياة إلى أهله وضمان وصول المواد الإغاثية والإنسانية إلى مخيم اليرموك.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

"أم البراء" تروي تفاصيل عن حياة زوجها يحيى عياش (تقرير)

بيروت - صدى الدعوة

"كان لا يمشي إلا بالليل، بين الأشجار، في الجبال، يرتدي سترة سوداء وبنطال أسود، لم يتنكر أبدا في حياته، وكان يستغل كل فرصة ليأتي لرؤيتنا رغم انتشار العملاء، وتربص الاحتلال له في كل لحظة".


تسرد أم البراء عياش بعضا من تفاصيل حياة الشهيد والمهندس الأول في كتائب القسام يحيى عياش قائلة: "أمضى خمس سنوات مطاردا، وقلما ما ظهر خلالها بالنهار، كانت تمضي عليه أياما صعبة، لا يجد فيها ما يأكله، ولا يجد ملابس جيدة يرتديها، لم يأبه بمظهره يوما، كان همه الأكبر أن يوقع بالاحتلال أكبر الخسائر فقط".


وفي الذكرى الـ18على رحيله، تستذكر أم البراء بعضا من المواقف التي لا زالت عالقة في ذهنها من أيام المطاردة: "كان الضابط الذي يقتحم منزلنا في رافات ولا زلت أذكر اسمه "سفيكا"، في أحد المرات التي هاجموا فيها منزلنا بعد عملية ليحيى في تل الربيع، كانوا متوحشين وشرسين جدا، حينها قال لي هذا الضابط، عندما نقتل يحيى، سأربط جثته بسيارتي، وأجره في شوارع "تل أبيب"، وبعدها أقطع جسده قطعا صغيرة لأوزعها على كل عائلة "إسرائيلية" ممن قتل يحيى أحد أبنائها ليأكلوها".


وتضيف أم البراء في لقاء مع "المركز الفلسطيني للإعلام": "كان يقول ذلك ليدب الخوف في قلوبنا، لكني رددت عليه قائلة: "الجسد لا يهمه ما يحصل به بعد موته، فروحه ستصعد للسماء عند خالقها، وستكون بأمان، وأدعو الله ألا تحظوا حتى بجثته".


وفي أحد أيام المطاردة، وتحديدا ليلة تنفيذ عملية الاستشهادي صالح صوي في تل الربيع، استيقظت على صوت طرقات خفيفة على نافذة غرفتي، نظرت فإذا به يحيى والشهيد سعد العرابيد من قطاع غزة، كانوا يرتدون ملابس سوداء ويحملون أسلحتهم، حينها اختلطت مشاعري، فأنا أشتاق ليحيى وبالوقت نفسه أخشى عليه من العملاء واليهود".


وتتابع: "فتحت لهم باب المنزل، دخلا بعد أن أخفيا آثار أقدامهما خارج البيت، حيث كانت آثار أحذيتهما الثقيلة مغروسة في الأرض الموحلة. بعد أن دخلا طلب مني أن أوقظ براء ليراه، وكانت حينها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حمل براء وحضنه ولاعبه، وأذكر أنه حينها كان سعيدا جدا بنجاح العملية البطولية في تل الربيع".


وتضيف: "بعد أن غادرا المنزل، قمت بتنظيفه فورا من آثار قدميهما خوفا من اقتحام جيش الاحتلال، وبالفعل في تلك الليلة وبعد خروج يحيى وسعد اقتحموا المنزل ومارسوا تنكيلهم الذي اعتدنا عليه".


وجوده بغزة
أمضى يحيى عياش معظم فترة مطاردته متنقلا في جبال الضفة، بجبالها وسهولها وكهوفها، حتى وصل ارتباطه فيها حد العشق، ورغم كرم غزة واحتضانها له لقرابة العام قبل استشهاده، إلا أنه كان في آخر أيامه يحن للعودة لها.


وعن ذلك تقول أم البراء: "في الشهور الأخيرة لوجودنا بغزة كان يحيى يمضي مساء الخميس من كل أسبوع بالقرب من السياج الفاصل، يحاول تقطيع الأسلاك بجهاز ابتكره يعمل على قطع الأسلاك دون أن تطلق صفارة الإنذار".


وتتابع: "كان يتمنى في آخر أيامه أن يعود للضفة بسبب التضييق عليه من قبل الاحتلال والسلطة، وتوزيع صوره على الناس للتبليغ عنه وعدم إيوائه، كما أنه اعتاد على المطاردة في الجبال والكهوف بالضفة، وهو ما لا يوجد في غزة".


يوم الاستشهاد
"اليوم الأول لاستشهاد يحيى لم يكن قاسيًا علي كما كان اليوم الثاني، ففي يوم استشهاده لم أكن أصدق ما جرى، رغم أننا كنا نتوقع تلقي هذا الخير في كل يوم".


تتابع أم البراء: "في اليوم الثاني، وتحديدا عندما رأيت جثة يحيى محمولة على الأكتاف، وألقيت عليه نظرة الوداع أمام أمواج بشرية، صرخت وقلت "اليوم أراك علنا أمام كل الناس، يا ليتك بقيت حيّا وأراك ولو خفية".


وبكلمات ممزوجة بدموع ألم الفراق قالت: "كنت أتمنى أن استشهد مع يحيى، وكنت أدعو أمامه في إحدى المرات بأن يكون يومنا أنا وهو وبراء لنستشهد معا، لكنه رفع يديه للسماء وقال "اللهم لا تستجب لها وخذني شهيدا لوحدي لتعيش أم البراء وتربي هذين الولدين".


لم يطاوعها فؤادها ترك يحيى بغزة والعودة للضفة بعد ثلاثة أيام من استشهاده، بكت كثيرا، وكانت ترفض العودة للضفة، فقد لاقت في غزة حنانا ومحبة واحتضانا لها وليحيى ولبراء ولمولودها "يحيى" الذي جاء للدنيا قبل أسبوع من رحيل والده، لكنها عادت للضفة، وأكملت مشوارها في تربية أبنائها، لتراهم الآن أمام عيونها شبابا تطابق هيئتهم هيئة والدهم.

المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

هنية يصدر قرارات مهمة لتسهيل المصالحة

غزة – صدى الدعوة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، عن عددٍ من القرارات المهمة التي من شأنها أن تُسهل عملية المصالحة الوطنية الداخلية.

وأكد هنية خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة الداخلية في مدينة غزة اليوم الاثنين (6-1) إنه سيتم السماح لكل أبناء غزة الذين خرجوا من القطاع على إثر الخلافات الداخلية بالعودة إلى قطاع غزة ليكونوا بين أهلهم وأسرهم، مستدركاً أن ذلك باستثناء من ملفاتهم في القضاء، وقال: "هذا القرار له أثر إيجابي على مئات من أسرنا".

كما قرر رئيس الوزراء، الإفراج عن بعض المعتقلين الذين لهم إشكالات أمنية ذات بعد سياسي من أبناء حركة فتح، وحتى لو بعد القرارات القضائية، مبيناً أن وزارة الداخلية ستقوم بالإفراج عن معتقلين من حركة فتح ممن هم محاكمون قضائيًّا وبالأمن السياسي والوطني وليس على أساس الانتماء.

وأكد هنية إنه سيتم السماح لنواب حركة فتح في المجلس التشريعي بزيارة القطاع، مجدداً إعلانه أن عام 2014 هو عام المصالحة الفلسطينية.

واختتم حديثه قائلاً: "نؤكد نحن على جهوزية كاملة لالتقاط كل الرسائل الإيجابية بيننا وبين إخوانناً في الضفة المحتلة"، موضحاً أن ملف 
 المصالحة سيبقى تحت الرعاية المصرية والمتابعة العربية والإسلامية.
المركز الفلسطيني للإعلام

أكمل القراءة

قمع طالبات الأزهر.. المروءة إذ تهرب من المشيخة

اعتداءات وانتهاكات يومية متكررة يتعرض لها فتيات جامعة الأزهر ما بين ضرب وسحل واعتقال وتحرش و"قلة ادب" وخسة وندالة ودياثة وإنعدام للمروءة من قبل قوات امن الإنقلاب في ظل صمت ديايث وأشباه الرجال من "عوالم" جامعة الأزهر وعلى رأسهم المدعو أحمد الطيب "شيخ العسكر".

هل يتخيل الانقلابي احمد الطيب يوما أن العرض الذي ينتهك عرض ابنته؟، أو أن الفتاة التى تسحل في الشوارع  مسلمة مسئول عنها بإعتباره على راس المؤسسة الاسلامية الاولى في مصر  ؟، أو ان أن تلك الطالبة التى تبيت في أقسام شرطة وسجون الانقلاب وتتعرض للأذى النفسي والبدني من قبل "حيوانات" بشرية سيحاسب عنها أمام الله؟!

أسئلة استنكارية تترد على أذهان المتابعين لانتهاكات العسكر وإجرامهم ضد طالبات جامعة الأزهر ، الذين سحلوا وضربوا واعتقلوا وداهمت قوات الإنقلاب غرف نومهم بالدينة الجامعية للأزهر على مرأى ومسمع من العالم كله في ظل صمت "شيخ الديايثة".

تاريخ أسود

هذا الموقف ليس بغريب إذا ما قلبنا  صفحات التاريخ الأسود لـ"شيخ" كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل أن يغضب الانتهاكات الأمن ضد طالبات جامعة الازهر وطلابها؟ هل ينتظر من رجل أدان تفجيرات الكنائس الوهمية ولم يدن حرق المساجد وحرق جثث المسلمين فيها أن يغضب لانتهاك حرمات الله.

وللجنرال أحمدالطيب فتاوي كثيرة مثيرة للجدل منها علي سبيل فتوى بإباحة بيع المسلم في بلد غير المسلمين للخمور لغير المسلمين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من العلماء المسلمين.

ومن أشهر فتاويه إجازته للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة، وأجاز تحنيط الموتى وأباح الرشوة مؤكداً أنها حلال في حال إذا كان ضروريا، وأكد أن التصويت علي تعديلات المخلوع مبارك  الدستورية فرض عين!!.

-فيديوهات لفضائح الجنرال أحمد الطيب:

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=77350 http://www.youtube.com/watch?v=krg_QyUjh9w
http://www.youtube.com/watch?v=JgrI71Fk3Kk
http://www.youtube.com/watch?v=GJBjPG443dw

المجرم الطيب

يضاف إلى سجل جرائم أحمد الطيب ما تلاقيه فتيات جامعة الأزهر من ضرب وسحل واعتقال وإهانه وهتك للأعراض في ظل صمته ، على هذه الانتهاكات .

من جانبها حملت جبهة علماء ضد الانقلاب أحمد الطيب ورئيس الجامعة مسئولية الجرحى والقتلى من طلاب الجامعة نتيجة انتهاكات الانقلاب مستنكرة التعامل الأمني الوحشي مع طلاب مصر الذي أوقع شهداء و جرحي في جامعة الأزهر بالقاهرة وجامعة المنصورة وجامعة طنطا.

وحسب بيان أصدرته جبهة علماء الأزهر ردا علي اقتحام المدن الجامعية للطلاب و محاكمات الفتيات طالبت الجبهة شيخ الأزهر ورئيس الجامعة بالقيام بدورهم نحو أبنائهم الطلاب أو الإسراع بتقديم الاستقالة في حالة عدم استطاعتهم الدفاع عن الطلاب متسائلين عن عن دور المسئولين من رؤساء جامعات وعمداء كليات، ومدراء مدن جامعية، هل أسلموا قيادتهم لسلطات الانقلاب وأصبحت الجامعات ومدنها الجامعية تدار من سلطات الانقلاب مباشرة؟!.

وعلق الداعية الإسلامي، الدكتوروجدي غنيم، على بيان الأزهر الشريف الصادر 20/12/2012، والذي شدد على أن عملية الاستفتاء لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام، قائلا: '' فوجئت بالكلام الخايب اللي طالع من الأزهر، وليس غريب لأن شيخ الأزهر اللي موجود أكبر الفلول''.

وأضاف غنيم: '' أحمد الطيب شيخ الأزهر‏، كان مؤيد لحسني المخلوع، ولا يمكن ربنا يوفقه، ولو عنده دم مايقعدتش لحظة بعد كدا، واللي يقول كدا علماني، بيفصل الدين عن الدولة''.

وتساءل: ''الأزهر ناشد الأئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد، وأن يجنبوها المعارك السياسية ويبتعدوا بها عن الصخب السياسي.. فكيف يقول ذلك على الرغم أن دور المنابر توعية الناس؟''.

وقال غنيم: ''شيخ الأزهر قال سنة 2010 إن المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح، فريضة شرعية، وواجب مقدس، ومن يؤخرها فهو آثم، فكيف تكون عملية الاستفتاء على دستور مصر لا علاقة لها بأحكام الشريعة؟''.

ولفت إلى أن شيخ الأزهر رحب بعودة الطلاب الشيعة الإيرانيين للدراسة بجامعة الأزهر، سنة 2010، وقال إن الأزهر لا يفرق بين سني وشيعي، وقال إن الشيعة مذهب.

جنرال الأزهر

ويقول الدكتور جمال عبد الستار الاستاذ بكلية الدعوة بجامعة الازهر الشريف  أن شيخ العسكر أحمد الطيب رجل لا علاقة له بالدعوة أو العلم الشرعى؛ فقد حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون التى لا أثر لها من الناحية العلمية أو الدعوية مضيفا أنه رجل شارك فى قيادة الفساد والتخطيط له وإدارته مع نجل المخلوع وأحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى وغيرهم وكان عضوا فى لجنة السياسات التى تآمرت على مصر.

ويضيف أن جنرال الأزهر شارك مع منظومة فساد النظام السابق فى الانقلاب على خيارات الشعب وحريته وهويته، ثم استحل دماء وأعرض المسلمين الراكعين الساجدين، وحث الناس على تفويض فرعون اللعين بالقتل والحرق والتدمير، ثم نراه يشارك فى تقنين الانسلاخ من الهوية الإسلامية، بدستور لقيط مع مجموعة من السكارى والمخمورين.

ويتسائل د.جمال عبدالستار مستنكرا هل ينتظر من "شيخ العسكر أحمد الطيب" أن يحمى طلاب الجامعة؟ وكيف يحميهم وهو الذى كان يسلمهم لأمن الدولة بيده أيام وضعه المخلوع مبارك رئيسا للجامعة؟!، مؤكدا أن شيخ العسكر الذى عينه مبارك وأمن الدولة لا يمثل الأزهر بحال من الأحوال.

أسوأ من الاحتلال

ويرفض المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الانتهاكات التي مارستها قوات أمن الانقلاب ضد طالبات الأزهر، مشيرًا إلى أنها نوع من الهمجية والفجور.

ويضيف : "إن ما تقوم به سلطة الانقلاب الغاشم  ضد طالبات وطلاب الجامعات عامة وجامعة الأزهر خاصة، يفوق بأضعاف مضاعفة ما قام به الاحتلال الفرنسي حين دخل جامع الأزهر بالخيول".
ويتابع : "إذ أن الفرنسيين كانوا محتلين أجانب ظاهرين في عداوتهم، لكن الانقلابيين أحرقوا الثوار السلميين، أحياء وأمواتًا، وأحرقوا المساجد والمصاحف وهتكوا أعراض النساء والرجال داخل السجون واعتقلوا الشيوخ والنساء والبنات والرجال والشباب والأطفال".

خروج عن المله

ويقول الدكتور يحيى إبراهيم الاستاذ بجامعة الأزهر وأمين جبهة علماء الأزهر أن الاعتداء على الطالبات وخدش حيائهن والتحرش بهن أمور تمثل في أعراف الانسانية المستقيمة خسة وندالة في الخصومة والمعاملة لأن البنت في كل عرف - إلا أعراف الشياطين -هى عنوان العرض.

 ويضيف لـ (إخوان أون لاين) أن الجاهلية كانت تتمدح بأنها تغض الطرف ان بدت الجارة وإن لو كانت إبنة العدو، مستشهدا ببيت شعر عنترة بن شداد العبسي ( أغض طرفي ما بدت لي جارتي*** حتـى يـواري جارتـي مأواهـا).

ويتابع : " رأينا ما لمن نره في أحد من العالمين ، من مطاردة للطالبات اعتداءات خاشده من قبل قوات أمن الانقلاب بالقول على مرأى ومسمع للجميع ، وآخرها فيديو متدوال أزاعته الفضائيات ومواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي لضابط وهو يوجه عسكرى للإعتداء على الطالبات قائلا " إذا مسكت بنت افشخها" معتذرا عن اللفظ ولكنه في معرض الشهادة .

وأشار إلى شهادات الطلبة حول تجريد طالبة من ملابسها ، قائلا :ط هذه بنت لكل أستاذ وكل عميد ، وبنت وحفيده لشيخ الأزهر"

ويضيف " مضت أيام اسبوع وأكثر واعتدى على كرامة شيخ الأزهر في شخص المعيد كريم ، سب الدين للأزهر وشيخ الأزهر، وقال أحد الضباط : " أنا جاى أسب لكم الدين عاجبكم ولا مش عاجبكم" .

ويستنكر الصمت  الرهيب من شيخ الأزهر ورئيس الجامعة والمسئولين على هذه الانتهاكات قائلا : " لم نسمع اعتراضا من أحد أو إدانة لذلك"، مشيرا إلى أن هذا   معلم انحطاط مقسما بالله أنهلن يمحى على مر الزمان"

ويؤكد أن هذه هي المرة الأولى التى يعتدى فيها على شرف الأزهر من قبل مسلمين ومصريين ، مشيرا إلى أن نابليون  بونابرت الذى اعتدى على الأزهر كان صليبيا محتلا ، ولم يكن مسلما مصريا.

وأشار إلى شهادة حسن يونس عبيدو الذى قال أن العسكرى دل ضابط إلى أحد الأستاذة وهو ينظر للانتهاكات من شباك كلية الدعوة فما كان منه إلا أن صوب بندقيته نحوه وأطلق عليه الرصاص ولولا أنه انبطح إلى الأرض لكان قتل ، منتقدا إستباحة الأمن لبنات وأساتذة بل وعمداء كليات اجامعة الأزهر.

ويشدد على أن الأزهر مستهدف بالاعتداء علي طلابه وطالباته وأساتذته ومناهجه  وعمداء الكليات ، مشيرا إلى الاعتداءات اللفظية التى تمت ضد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر حينما قال له أحد الضباط على مرأى ومسمع من الطلاب " هتبطل رخرخة إمتى ".

ويضيف : " الله جل جلاله قال ( إنا نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) وهذا الأثر سيحاسب عليه شيخ الأزهر وكل من رضي بما يحدث من انتهاكات .

وحول الموقف المخزى لشيخ الأزهر يقول : " مثل هذا الحال ، لا أظن أنه يرضي  أى أحد ولا حتى شيخ الأزهر – إلا أن يكون مغلوبا على أمره – مشيرا إلى أن الصمت  على ذلك يخرج عن المله .

تحقيق: محمد إبراهيم

 

أكمل القراءة